✍️ به گزارش توسکانیوز/ یادداشتی از سرویس سیاسی تریبون گیلان در پاسخ به یادداشت «ده پرسش از استاندار» به شرح زیر منتشر شد؛نقد، حق رسانه است؛ اما تحریف، نه. پرسش، حق خبرنگار است؛ اما طرح گزاره‌های یک‌سویه و تبدیل آن‌ها به احکام قطعی، نه نقد حرفه‌ای بلکه قضاوت زودهنگام و غیرمسئولانه است.
یادداشتی که اخیراً با عنوان «استانداری؛ دارالخلافه یا دارالتخلفات؟» منتشر شده، به ظاهر در قالب پرسش، اما در واقع با رویکردی اتهام‌زده و خالی از استناد روشن، تلاش دارد تصویری مغشوش از بدنه‌ی مدیریتی استان ارائه دهد. اما واقعیت چیست؟
نخست: انتصاب مشاور، آن هم در جایگاهی فاقد مسئولیت اجرایی و بدون دریافت حقوق، از اختیارات متعارف هر مقام اجرایی است. انتصاب فردی بازنشسته صرفاً به عنوان مشاور، اگر فاقد بار مالی باشد، نه تنها غیرقانونی نیست بلکه در بسیاری از استان‌ها رایج و متداول است. طرح آن به عنوان تخلف، فاقد استحکام حقوقی و منطقی است.
دوم: در رابطه با استعلام مشاغل حساس، آنچه قانون الزام کرده، رعایت فرآیند است، نه قضاوت رسانه‌ای پیش از صدور رأی. فقدان پاسخ یا تأخیر در اعلام نتیجه، به تنهایی دلیل کافی برای برچسب تخلف نیست، مگر آن‌که نهادهای ناظر صراحتاً اعلام نظر کرده باشند.
سوم: طرح موضوعاتی مانند پرداخت‌های غیرقانونی یا انتصاب‌های خارج از چارچوب، بدون ارائه سند، اساساً از دایره‌ی نقد منصفانه خارج شده و وارد حوزه‌ی اتهام‌پراکنی می‌شود. استفاده از عباراتی مانند “تصرف غیرقانونی” یا “وصف مجرمانه”، در یادداشتی بدون پشتوانه قضایی، بیشتر به بی‌احتیاطی رسانه‌ای شبیه است تا روشنگری.
چهارم: ادعای بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در کمیسیون‌های مرتبط با شهرداری‌ها، بدون ارائه اسناد رسمی و صرفاً با استناد به “اسناد واصله”، نه برای رسانه قابل اتکا است و نه برای افکار عمومی اقناع‌کننده.
پنجم: در ماجرای دریافت حقوق از دو نهاد یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی، طرح موضوع بدون ارائه مستندات رسمی، صرفاً موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، در حالی که شفاف‌سازی، ابزار خود را می‌طلبد: سند، منبع معتبر و حکم نهاد مسئول.
نویسنده یادداشت، در حالی پرسش‌هایی را مطرح کرده که بسیاری از آن‌ها پیش از آن‌که تخلف باشند، شاید در مرحله بررسی، ابهام یا حتی سوء‌برداشت‌اند.
ورود رسانه به این مسائل، نیازمند دقت، تسلط به ضوابط حقوقی و پایبندی به انصاف است. نمی‌توان با تکیه بر ذهنیات یا روایت‌های تاییدنشده، حیثیت یک دستگاه حاکمیتی را نشانه گرفت.
جناب نویسنده!
اگر داعیه‌ی عدالت‌خواهی دارید، بسم‌الله؛ اما مشروط بر آن‌که ترازوی انصاف از دست نیفتد.
نقد، تا زمانی که متکی به سند، نیت اصلاح و زبان صادقانه باشد، نه تنها پذیرفته که مغتنم است؛ اما اگر نقد، رنگ اتهام بگیرد و قلم، در خدمت فضاسازی قرار گیرد، نه خدمتی به مردم خواهد بود، نه کمکی به اصلاح امور.
رحمم نکنید!!؛ اما منصف بمانید.
و فراموش نکنیم: در میدان رسانه، مسؤولیت قلم کمتر از مسؤولیت مدیریت نیست.
