توسکانیوز/ نقی هدایتی/مدتی است که برای پسرم مغازه خواربار فروشی ( هایپر مارکت ) در یکی از شهرک های اقماری شهر رشت باز کرده ام و به رغم شرایط جسمی و بازنشستگی ام ، معمولا در سوپر مارکت حضور می یابم . آن چه که به عنوان یک ناظر از شرایط بازار می بینم ، واقعا عجیب است و آن این که هیچ نظارتی بر بازار کالا نیست و قیمت کالاها هر هفته یا دو هفته به نوعی افزایش می یابد . پنیر و کره و ماست و شیر و نوشابه قند وشکر و دیگر کالاهای روزمره و مورد استفاده مردم بدون هیچ ضابطه مشخصی گران می شود.
این که دلیل این گرانی های لجام گسیخته چیست؟ آیا سیاستهای ستاد تنظیم بازار و افزایش نرخ ارز و تحریم، صادرات کالاهای مورد نیاز و عدم توزیع به موقع و یا ناتوانی در تامین نیازهای بازار و… عامل گرانی است و یا این که رها شدگی بازار و موثر نبودن مجازات های تنبیهی و غیبت موثر دولت در بازار عامل این نابسامانی هاست؛ درواقع ، چه اتفاقی افتاده است که سیاستهای دولت در کنترل قیمت ها موفقیتآمیز نبوده است و گویی دولت در بازار غایب است و هر کسی به میل خود قیمت کالا را تعیین می کند و می فروشد و اگر دولت حضوری هم دارد محسوس نیست .
من قصد ندارم به واکاوی متغیرهای دخیل در گرانی ها به پردازم اما می توانم بگویم با وجود چنین اتفاقهایی که در بازار می افتد میتوان به این نتیجه رسید که ابزارهای کنترل و نظارت دولت دقیق نیست و به همین علت سیاست تنظیم بازار با موفقیت اجرا نمیشود. حداقل این پرسش وجود دارد نظام افزایش قیمت کالاها تابع چه نظامی است ؟ مگر یک واحد تولید کننده کالا در سال چند بار می تواند کالاهای تولیدی خود را افزایش دهد و دولت در این خصوص چه نقشی دارد ؟
مسأله دیگری که باید به آن توجه کرد به دلیل نامیدی مردم از شکایت علیه واحدهای متخلف به تعزیرات ، شکایت های مردمی هم کاهش می باید در چنین وضعیتی عملاً سیاست گذاران ابزار نظارتهای مردمی را از دست میدهند. اگر افرادی که از یک گرانفروش خرید میکنند بتوانند حق اجحاف شده خود را پس بگیرند، به مرور زمان شاهد کاهش تخلفها خواهیم بود و در چنین شرایطی دولت هم در کنترل قیمتها قوی تر میشود.
تعدد تصمیم گیرندگان در مورد وضعیت اقتصادی از دیگر مشکلاتی است که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. یکپارچگی در تصمیم گیریها موجب بروز خیلی از مشکلات نشود. یکپارچگی در تصمیم گیریها کمک میکند تا بازار به سمت ثبات برود. در چنین شرایطی حتی دیگر نیاز به افزایش کنترلها نیست چرا که کنترل قیمت و عرضه کالاها مانند ساعت کار خواهد کرد.
استانداران نمایندگان عالی نظام در استان هستند و باید توانایی اعمال قدرت و دفاع از سیاست ها و برنامه های دولت و دفاع از منافع مردم را داشته باشند. طبیعی است با سخنرانی و جلسه و مصاحبه و سرکشی این هدف محقق نمی شود؛ بنابر این ، ضعف و ناتوانی استانداران و بی عملی و ضعف واحدهای استانی یکی از مهم ترین عامل تضعیف شخصیت دولت و ناراضی کردن مردم است که به نظر می رسد استاندار کنونی گیلان در این حوزه کارنامه موفقی ندارد .
استاندار گیلان فارغ از مباحث ملی و کلان اقتصادی که می دانیم در اختیار او نیست ، باید توانایی اعمال حکمرانی محلی در محدوده سیاست های دولت را داشته باشد. آشفتگی موجود در بازار و عدم ثبات و تغییرات مداوم در قیمت کالاها و خدمات استان عملا مرجعیت استانداری که نماد دولت است را تحت تاثیر قرار داده و سبب نارضایتی مردم گردیده است .
به نظر می رسد یکی از عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی دولت و متعاقبا نظام ، ضعف های ملموس در حکمرانی محلی است که باید در انتصاب استاندار جدید گیلان مورد توجه قرار گیرد . مدیران جاری و پشت میز نشین و بی عمل و بی اطلاع و یا ساکت از آن چه در جامعه می گذرد ، به درد مردم نمی خورند و عواقب خوبی هم برای دولت ندارد و باید به فوریت نسبت به رفع آن چاره اندیشی شود.
