توسکانیوز/پروانه مافی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی/لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها در سال ۱۳۶۳ ازسوی دولت به مجلس آمد و مقرر شد ظرف ۳ماه در مجلس تصویب شود. این اتفاق در آن سال نیفتاد و این بیتوجهی از سال ۶۳ تا سال ۹۵ که ما وارد مجلس شدیم، ادامه داشت.
براساس حضور در کمیسیون شوراها و شهرداریها، با شکایت و گلایههای متعدد شهرداریها به جهت نبود منابع درآمدی و فروش تراکم و بهاصطلاح شهرفروشی مواجه بودیم و اینکه حتی این نوع درآمدها نیز نمیتواند تأمینکننده نیازها باشد. در کمیسیون به این نیاز مهم شهرداریها پرداختیم و آن را به صورت یک طرح در یک کمیسیون مشترک با حضور افرادی از کمیسیونهای شوراها و شهرداریها، برنامه و بودجه، اقتصاد و عمران تهیه کردیم.
از هرکدام از این کمیسیونها نمایندگانی که علاقهمند بودند، به کمیسیون مشترک که هیئترئیسه مجلس دهم آن را تصویب کرد، وارد شدند. انتخابات هیئترئیسه برگزار شد و بنده بهعنوان رئیس کمیسیون مشترک انتخاب شدم و کار پیگیری این طرح را دنبال کردم.
مدتی روی این طرح کار میکردیم و کار کمیسیون هم به خوبی پیش میرفت تا اینکه سال ۹۷ لایحه دولت در این زمینه به مجلس آمد که ما همان لایحه را در کمیسیون مشترک مجددا ضمن تطبیق با طرح، مورد بررسی قرار دادیم و لایحه مشترکی از آن را آماده کردیم.
لایحه بعد از دقت نظر زیاد در کمیسیون مشترک، به صحن مجلس آمد و در صحن هم با دفاعی که از لایحه داشتیم، توانست رأی خیلی خوبی بیاورد؛ رأی درخور توجهی که کمتر لایحهای در مصوبات مجلس به آن میرسید.
نکات مثبتی در این لایحه وجود دارد ازجمله اینکه منابع درآمدی شهرداریها و مصادیق آن خصوصا از بعد کمّی توسعه پیدا کرده است، یک درصد از مالیاتهای مستقیم به شهرداریها میرود و میتواند منابع درآمدی را افزایش دهد و همچنین نرخ عوارض نوسازی افزایش داده شده که این هم مثبت است. ضمانت اجرایی عدم پرداخت عوارض شهرداریها در قالب جریمه تقویت شده که گفته شده سالی ۲٪ است که سطح نهایی آن ۲۴٪ تعیین شده که شایان تأمل است.
سرانجام این لایحه از گذرگاه مجلس عبور کرد و به شورای نگهبان رفت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که لایحه نسبت به چیزی که در مجلس دهم تصویب شد، با تغییراتی روبهرو شد که مهمترین این تفاوتها در ماده۴ لایحه است.
در شورای نگهبان مخالفتهایی با بعضی از بندهای این مصوبه شد. یکی از این بندها، ماده۴ بود که در آن به اختیارات شوراها درخصوص تصویب عوارض و تعیین خدمات میپرداخت و این اختیاراتی بود که ما در لایحه به شوراها داده بودیم. با تغییراتی که در نظر داشتند، لایحه دوباره به مجلس برگشت و کمیسیون مشترک مجددا برای اصلاحات وارد شور و مشورت شد.
به موجب بند الف ماده۴ این لایحه، شوراها میتوانستند عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن را تعیین کنند و در حقیقت شهرداریها بهراحتی با ارتباط با شورای عالی استانها و شوراها میتوانستند عوارض و بهای خدمات را تعیین کنند و اینگونه روند انجام کارها سریعتر و راحتتر میشد.
با مخالفت شورای نگهبان، تغییراتی در آن ایجاد شد؛ به این ترتیب که عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن را شوراها تعیین میکنند، ولی با تأیید شورای عالی استانها و تصویب وزیر کشور قانونی و اجرایی میشد و ازسویی وظیفه تصویب عوارض محلی توسط شوراهای شهر تقریبا حذف شد.
این تغییر از یک جهت مفید است و از یک جهت مشکلاتی را برای اداره شهرداریها به وجود میآورد. بر اساس این قانون، اختیار در وضع عوارض و بهای خدمات از شوراها سلب شده و در نظر نهایی شخص وزیر کشور متمرکز شده است. حال باید ببینیم این تمرکزگرایی وسیع که در این زمینه صورت میگیرد، چقدر میتواند گرهگشا باشد.
۱۲۵۰ شهرداری در کل کشور داریم؛ آیا وزیر کشور که ۹۰٪ وقتش در حوزه سیاسی و مشکلاتی که در مجموعه بخشهای مختلف کشور وجود دارد، صرف میشود، این فرصت را دارد که به تعیین عوارض و بهای خدمات این ۱۲۵۰ شهرداری رسیدگی کند؟ بهطور کلی وزیر کشور میتواند روی مصادیق محلیبودن در کل کشور تصمیمگیری نهایی داشته باشد؟ آن هم در شرایطی که کل اختیارات محلی در کل کشور به وزیر کشور محول شده است؟
در ۹ بند ذیل ماده۴ لایحه هم شرایط وضع عوارض و بهای خدمات تعریفشده و عدول از آنها مشمول مجازات درجه۶ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی است. این قابلتوجه است که شوراها اگر عوارضی را قبلا وضع کردند و در دیوان باطل شده، اگر مجددا وضع کنند و باطل شود، جرمانگاری میشود و مجازات آن هم مجازات درجه۶ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی است که به نظر میآید بسیار هم سنگین باشد. شوراها نهاد تأمینی هستند و در حقیقت با این شرایط دیگر نمیتوانند در تصمیمات اختیاری داشته باشند و اختیار قانونگذاریشان از آنها سلب میشود./شرق
