توسکانیوز/در سال 1397 به پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب رهبری شورای عالی اقتصادی برای هماهنگی قوای سهگانه برای حل مشکلات اقتصادی کشور تشکیل شد. گرچه این شورا فاقد شأن قانونگذاری است ولی عملاً جای شورای اقتصاد را گرفته. قاعدتاً منابع مالی دولت بایستی ابتدا در شورای اقتصاد و سپس در این شورا به تصویب برسد، ولی به نظر میرسد در بودجه 1401 این دو شورا خیلی فعال نبودند.
شورای اقتصاد با عضویت وزرای اقتصادی و تولیدی ابتدا بایستی منابع قابل حصول را بررسی و به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند تا سازمان هزینهها را براساس منابع پیشبینی کند. ظاهراً این دو شورا در بودجه 1401 نقشی ایفا نکردهاند.
در لایحه بودجه 1401 هزینهها نسبت به سقف اول بودجه سال جاری 46 درصد افزایش دارد و 700هزار میلیارد تومان از 1372 هزار میلیارد تومان بودجه دولت به پرداخت حقوق اختصاص دارد. افزایش 62 درصد مالیاتها و رساندن مالیات به سقف 527هزار میلیارد تومان به نظر میرسد قابل تحقق نباشد و دولت در سال آینده با کسری بودجه بالای 200هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود.
اگرچه دولت مدعی است هزینه بودجه نسبت به سقف دوم بودجه سال جاری 7 درصد افزایش دارد، ولی هزینه سال جاری قطعاً بیش از پیشبینی دولت خواهد بود.
دولت در سال آینده 209هزار میلیارد تومان هزینه صندوقهای بازنشستگی است و 200هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت اصل و سود اهداف قرضه خواهد شد یعنی از 1372میلیارد تومان هزینههای سال آینده 1100 میلیارد تومان آن به این سه قلم اختصاصی مییابد و دولت میبایستی تمامی فعالیتهای خود را در قالب 272هزار میلیارد تومان به انجام برساند.
درآمدهای مالیاتی در سال 1401 افزایش 61 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1400 پیشبینی شده است و دولت بنا دارد 532هزار میلیارد تومان مالیات از مردم بگیرد. در بودجه 1401 مالیات اشخاص حقوقی با رشد 126 درصدی مواجه است که با وجود رکود اقتصادی معلوم نیست این افزایش 126 درصدی از چه محلی میخواهد تحقق پیدا کند.
میزان صادرات نفت 381هزار میلیارد تومان برآورد شده که پیشبینی شده روزانه 1/2میلیون بشکه نفت به قیمت 60 دلار صادر گردد و درآمد حاصل از فروش نفت به نرخ 23هزار تومان به خزانه واریز شود که به نظر میرسد در صورت حصول نتیجه از مذاکرات برجام تحقق چنین درآمدی دور از واقعیت نباشد.
اما در مورد سایر منابع درآمدی دولت بدون پیشبینی سازوکارهای قابل اجرا افزایش 67 درصدی مالیات بدون آنکه در تولید و واردات اتفاق خاصی بیفتد غیرقابل حصول به نظر میرسد و دولت در لایحه بودجه کاهش درآمدها را بنا دارد از محل انتشار اوراق قرضه تأمین نماید. در واقع دولت پیشبینی استقراض از مردم را در بودجه مورد نظر قرار داده است و دولت بنا دارد در سال 1401 برای تأمین بخشی از درآمدهای بودجه، شرکتهای دولتی را به فروش برساند.
در تبصره 3 قانون بودجه دولت پیشبینی کرده تا 26میلیارد یورو از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرحهای دولتی و غیردولتی استفاده کند. دولت در لایحه بودجه پیشبینی کرده از مصرفکنندگان که خارج از الگوی مصرف آب مصرف میکنند 15 درصد اضافه دریافت کند. همچنین دولت مالیات سالانه خودرو را نسبت به قیمت خودرو افزایش داده و قرار است از خودروهایی که بالاتر از ده میلیارد ریال ارزش دارند عوارض از 1 تا 4 درصد دریافت نماید. از دارایی افراد نیز قرار است مالیات اخذ گردد و بالاخره دولت بنا دارد یک میلیون و 500هزارمیلیارد تومان درآمد پیشبینی شده در لایحه بودجه را وصول کند.
ولی به غیر از درآمد نفت که در صورت حل موضوع برجام امکان تحقق آن وجود دارد، سایر درآمدها قطعاً به میزان پیشبینی شده محقق نخواهد شد.
