✍توسکانیوز/ دکتر روح الله مدامی /مجلس در راس امور اما ضرورتا نماینده ها خیر ؟! چرا؟/ دکتر روح الله مدامی
براساس اصل تفکیک قوا ، قوه ای که متولی قانون اعم از تصویب یا نظارت ، است ، به لحاظ فلسفی راس امور تدبیر کشور قرار می گیرد. زیرا قانون راس همه قوا و حاکمیت قرار دارد و همه امور ذیل قانون خواهند بود.
لذا سلیقه ما نیست که قوه مقننه را راس امور بدانیم یا ندانیم. بلکه قطعا راس امور است. چون بدون قانون هیچ امری درجایگاه خود نخواهد بود.و بدون قانون هیچ قیاس و مطالبه گری صورت نخواهد گرفت.
در حکومت دینی قانون الهی در راس است. اما نظر به مشارکت مردم در تشکیل حکومت که همان مقبولیت مردمی در کنار مشروعیت الهی است، قانون وضع شده ذیل قانون الهی خواهد بود.
بنابراین همه ارکان حکومت و اشخاص حکومت و آحاد مردم در یک حکومت اسلامی؛ اولا تابع قانون الهی و ثانیا تابع قانون اساسی خواهند بود.
درهرصورت قانون در راس قرار دارد.
اما؛ اینکه آیا قانون را در راس بپذیریم یک بحث جدایی است. عواملی وجود دارد که در جامعه ایران قانون را در راس نمی پذیریم. ! بلکه فقط در تئوری در راس می دانیم.( در تئوری قانون و قانونگذار ” مجلس ” در راس است ولی در عمل آنچه غلبه دارد قانونگریزی است.)
به نظر می رسد اولین کسانی که به موانع حاکمیت قانون درایران دامن می زنند ، اهالی پارلمان هستند. چون نه در اجرای قانون اهتمام دارند نه در نظارت بر اجرای قانون. عدم اهتمام در این امور خود نوعی فرار از قانونمدار کردن جامعه است.
وقتی قانونگریزی و عدم حاکمیت قانون در کشور غلبه دارد این یعنی قوه مقننه در راس است اما نمایندگان در راس امور نباشند. اراده پارلمان در حراست از راس امور مقننه؛ مهمترین وظیفه اهالی پارلمان است. و در حوزه ی انتخابیه هر نماینده ؛ مهمترین اقدام هر نماینده ؛ نظارت بر اجرا و حاکمیت قانون توسط مجریان قانون است.
اما غلبه اقدامات نمایندگان خلط با اقدامات مجریان قانون است. شاید یک دلیل دیده شدن در افکار عمومی است.
و این به شدت استقلال قوه مقننه را تنزل داده است. درحالی که اگر قانون اجرا شود ، عدالت اجتماعی احراز خواهد شد و طبعا این از برکات توجه پارلمان آن کشور تلقی خواهد شد.
اما امروز مجلس ایران در حفظ استقلال قوه مقننه و حاکمیت قانون اهتمام لازم ندارد. شاید این اهتمام در افراد مجلس به قوت تبدیل نشده است و یک دلیلش وابستگی های سیاسی یا اقتصادی یا منافع دیگر بوده و دلیل دیگرش شاید عدم توانمندی های فکری و فلسفی نمایندگان باشد. گفته نمی شود همه ؛ اما اهتمام و صلاحیت حفظ قوه مقننه غلبه ندارد و همین در بی عدالتی قانونی و حقوقی کفایت می کند.
برخی موانع حاکمیت قانون درایران عبارت از :
خودسری و اختیارات فراقانونی.
فساد اداری ، سیاسی و اقتصادی.
سنتی بودن جامعه.
عدم آگاهی از حقوق قانونی آحاد جامعه.
پیچیدگی بروکراسی و فرآیند رسیدگی.
عدم ثبات قوانین و عدم پیش بینی ها.
عدم توازن پاسخگویی نهادهای موثر.
بنابراین نماینده مجلس وقتی صلاحیت استقرار در راس امور را دارد که هم در استقلال قوه مقننه پرتلاش باشد. و هم متفکرانه و شجاعانه بر رفع موانع حاکمیت قانون در ایران اهتمام ورزد.
متاسفانه اهالی پارلمان ایران بیشتر تمایل در مشارکت اجرای قانون دارند تا نظارت بر قانون و مواخذه قانونگریزان.
این امر باعث شده است تا قانون درایران ضعفا را زود کله پا کند اما در کله پا کردن اقویا چندان موفق نباشد.
