✍توسکانیوز_ علی گل امینی؛ توسعه ابعاد مختلفی دارد که هر یک از این ابعاد الزامات یک جامعه توسعه یافته خواهد بود . تفکر توسعه از زمان عباس میرزا در ایران ایجاد شد ؛ زمانی که ایران با روس در گیر جنگ شد و علیرغم نیروهای جنگی و ورزیده متحمل شکست شد ؛ بررسی علت مورد توجه قرار گرفت و عامل آن وجود ابزاری ارزیابی شد که محصول تکنولوژی و توسعه یافتگی سخت افزاری بوده است . در این زمان بود که دست یابی به تکنولوژی مورد توجه قرار گرفت و در فرآیند آن رواج کلمات نوین( عقب افتادگی ، توسعه ، عمران ، مدرنیسم و امثالهم) شکل گرفت و رخ نما شد . این جهش یعنی حرکت ایران به سوی اقدام در جهت توجه و ایجاد برای تشکیل یک جامعه که بر اساس توسعه اقتصادی شکل میگیرد. ولیکن حرکت به سوی توسعه همه جانبه زمانی مورد توجه قرار گرفت که دانشگاهها در ایران شکل گرفتند و عملا مسیر خود را برای پرورش نیروی انسانی در ابعاد مختلف که مبنای آن حصول توسعه در ابعاد متفاوت بوده است ؛ ترسیم و مشخص نمودند هر چند که این نوع توسعه تا قبل از انقلاب به معنای تعریفی از غرب گرایی یا غربی شدن را برای عده ای از مردمی که به لزوم گریز از جایگزینی جامعه ای مدرن به جای جامعه ای سنتی (به مفهوم عام ) توجه نداشتند ؛ تداعی می نمود .
بعد از انقلاب و با شروع جنگ و همچنین تحریمهای گسترده ، عملا توجه به ابعاد مختلف توسعه یافتگی در ایران به دلیل آنچه که میتوان از آن بعنوان تمرکز همه جانبه بر جنگ و مشکلات ناشی از آن یاد کرد ؛ کمتر مورد توجه قرار گرفت و یا در واقع مجالی مناسب برای توجه به معنای دقیق به همه جوانب و ابعاد آن به صورت فرآیند محور میسر نبود . به علت جنگ و استفاده از منابع و ذخایر داخلی و کاهش منابع مالی به علت تحریمهای نفتی عملا اقتصاد کشور و رشد اقتصادی در کشور به شکل قابل توجه ای کاهش پیدا کرد . این رکود اقتصادی قطعا یعنی عدم امکان برای ایجاد و فراهم شدن توسعه ، تحول و رشد اقتصادی . ذکر این نکته لازم است؛ در بسیاری از نگرشها ،ایجاد و توسعه در اقتصاد را شرط لازم برای دستبابی به توسعه در ابعاد دیگر نیز میدانند البته شاید این موضوع در جوامع کمتر توسعه یافته بیشتر بارز و مشخص باشد (که قطعا نیاز به بررسی و تحلیل فراگیر در بستر جامعه شناسی اقتصادی نیز خواهد داشت ). علی ایحال در سال ۶۷ و پس از پایان جنگ عملا اقتصاد کشور تا سال ۶۹ حرکت مفید و موثر چندانی نیز نداشت ولیکن بعد از سال ۶۹ و با روی کار آمدن دولت جدید ، توجه به بازسازی و ایجاد زیر ساختهایی که در جنگ مورد تخریب بوده است ؛ مورد توجه قرار گرفت . عمده درآمد دولت صرف بازسازی ناشی از ویرانه های ایجاد شده گردید . کارخانجات و فعالیتهای اقتصادی رمقی تازه پیدا کردند و در واقع حرکت جامعه به سوی رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه اصلی در دولت قرار گرفت . شاید یکی از اهداف اصلی این توجه ، بازسازی اقتصادی در مرحله اول و متعاقبا رسیدن به توسعه در ابعاد مختلف دیگر بوده است که همانطوریکه گفته شد در جوامع این چنینی ، این ابزار یکی از ملزومات ایجاد و توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی دیگر بوده است . که با این نگاه توسعه اقتصادی را بستری برای توسعه همه جانبه میدانند . در دولت پس از جنگ عمده تمرکز بر روی سازندگی و باز سازی معطوف شد . در این راستا برنامه توسعه اقتصادی ۵ ساله دولت تهیه و تدوین شد ولیکن عمدتا تک بعدی بودن این برنامه و توجه صرف و یا بیشتر به بعد اقتصادی و بخش صنعتی ، منجر به عدم رشد به معنای تمام کلمه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی گردید . توجه به این موضوع از اهم الزامات جوامع پیشرفته بوده است که در جوامع توسعه یافته میبایست مجموعه مواردی که توسعه یافتگی یک جامعه را شامل میشود ؛ از جمله ابعاد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و … رشدی همگون و متوازن داشته باشند . در واقع جامعه توسعه یافته ، جامعه ای است که به الزامات توسعه یافتگی و راه های دستیابی به آن به شکل همسان توجه دقیق داشته و ابزار و الزامات مناسب این شروط توسعه یافتگی را به صورت همزمان ،مناسب و متناسب ایجاد نماید و البته به خوبی میشناسد . لذا آنچه که مشخص بوده است این موضوع تا پایان دولت سازندگی نیز به صورت همه جانبه مورد توجه قرار نگرفت . شاید فرصت لازم بو اسطه تمرکز بیشتر بر روند بازسازی و توجه به اقتصاد ، این مهم را کمرنگ می نمود .
در کشورهای توسعه یافته ، توسعه فرآیندی است که در ابعاد مختلف مورد توجه قرار میگیرد . لذا احزاب سیاسی در این کشورها با اتخاذ سیاستها و سیاستگزاریهای متوازن ، سعی در توجه به رشد ابعاد مختلف توسعه ای دارند . در این هنگام است که تهیه و تدوین برنامه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و … با اتخاذ سیاستهای مناسب و در راستای توجه بیشتر به مشارکت اجتماعی بر مبنای قانون اساسی توسط احزاب ، ایجاد جامعه ای مبتنی بر دموکراسی را فراهم میسازد . البته باید توجه داشت که دستیابی به آنچیزی که از آن به دموکراسی میتوان یاد نمود ؛ در راستای رشد یکسان ابعاد مختلف توسعه یافتگی محقق میگیرد که قطعا برای ایجاد آن عوامل مختلفی زمینه ساز خواهند بود . لذا در جوامع کمتر توسعه یافته که احزاب بدرستی شکل نگرفته و تعریف درستی به معنای دقیق کلمه و توجه ریشه ای به آن مورد و علل واقعی و درست شکل گیری آنها نبوده است ؛ این توسعه چند بعدی به شکل معمول یا مرسوم مبتنی بر تعریف دقیق از احزاب و دموکراسی نمایان نبوده است .
ضرورت توجه به ابعاد توسعه ای و لزوم فراگیر شدن جنبه های مختلف آن در جامعه ،منجر شد تا در دولت بعد که با عنوان دولت اصلاحات مورد خطاب قرار گرفت ؛ به موازات توجه به تثبیت موقت توسعه نسبی اقتصادی که از دولت سازندگی شروع شده بود ؛ جنبه های دیگر توسعه نیز مورد توجه بیشتر قرار گیرد . در این دولت و در راستای خواستگاه مردمی ، که اکنون مجالی برای ابراز (با آرامش نسبی اقتصادی در جامعه ) داشتند ؛ توسعه فرهنگی مورد دقت نظر قرار گرفت . توجه به تشکیل احزاب و تشکلها که میتوانند نماد مردم سالاری و نیز مشارکت اجتماعی در جامعه باشند ؛ بیشتر مورد تامل قرار گرفت . البته متعاقبا انحراف از اهداف اصلی منجر به بروز و ایجاد مشکلاتی شده است که شاید بتوان علت این مشکلات را بر مبنای عدم پذیرش و آماده سازی جامعه برای هماهنگی با این رخداد مغفول سالهای قبل و قبلتر ، آسیب شناسی داشت . توجه به توسعه سیاسی(به جهت پایداری توسعه اقتصادی در دوری گزینی از تهاجمات و تحریمها ) در قالب گفتگوی بیشتر با دولتها و مراودات بعمل آمده در عرصه بین المللی هم ردیف با توسعه فرهنگی در جامعه نمایش بیشتری داشت . همانطوریکه که قابل نظر است ؛ پایه توسعه فرهنگی ، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی( به معنا و تعریفی نیز )بوده است . در توسعه فرهنگی مواردی رخ نما میشود که تحقق آن در توسعه سیاسی و نیز عمدتا توسعه اقتصادی (در جوامع کمتر توسعه یافته )ایجاد خواهد شد . در واقع میتوان به نوعی نیز در نظر داشت که در کشورهای کمتر توسعه یافته ، توسعه یک بسته چند منظوره است که باید هریک را شرط لازم برای دیگر ی در یک چرخه در جوامع این چنینی دانست . پویایی هریک لزوم توجه و پیگیری برای تثبیت و پایداری دیگری را در مسیر توسعه همه جانبه طلب میکند .
امیرکبیر توسعه فرهنگی را در سفرهایی که به قسطنطنیه داشت ؛ مورد توجه قرار داد و در این مسیر سعی در آموزش علمی را برای هماهنگ نمودن رشد فرهنگی با رشد اقتصادی در یک بازه زمانی مورد توجه و تامل قرار داد ولیکن عدم هماهنگی و هم آوایی مناسب و متناسب توسعه سیاسی با ابعاد دیگر منجر به کم رنگ شدن توسعه در اداوار مختلف شده است . اساسا همانگونه که قبلا گفته شد ؛ انحراف از معیار اصلی را در نگاه نادرست به توسعه و ایجاد تفکر اشتباه از دوران عباس میرزا باید نگریست . بهچنین اگر نگاهی به دولتهای بعد نیز تا کنون داشته باشیم این ضعف و عدم توانمندی دولتها در هم صدایی موزون این ابعاد توسعه ای را بیشتر درک میکنیم . شاید بتوان از مقوله کوتاه فوق بعنوان فرضی مبتنی بر سوابق از علل مختلف توسعه نیافتگی موزون در ایران از گذشته تا کنون یاد کرد . آسیب شناسی این موضوعات در جامعه موجب به ایجاد راهکارهای مناسب خواهد شد . ولیکن چگونگی و توانمندی اجرایی آن قطعا چرایی و علل مختلف میتواند داشته باشد که مبتنی بر نظریات و فرضیات مرسوم نباشد .
اگر نگاهی کوتاه به کشورهای جهان سوم و کمتر توسعه یافته شود ؛ عموما توسعه سیاسی ،اقتصادی ، فرهنگی و … به تعریف و تعبیری ، یک چرخه در چنین جوامعی بوده است . البته مقدم و موخر بودن آن قطعا در این مجموعه دوار توسعه ،میتواند به شکل دوره ای نیز در تناسب زمان و مکان ، متغیر باشد ولیکن آنچیزی که عموما در چنین جوامعی بعنوان کانون یا مرکز این حرکت بیشتر نمودار است ؛ همه گیر ی و ارتباط و وابستگی متواتر توسعه سیاسی با ابعاد دیگر توسعه بوده است . به عبارتی دیگر چنانچه جامعه ای در راستای توسعه سیاسی در یک مسیر پایدار مبتنی بر اصول پذیرفته شده ، رو به رشد و بر الزام همگام سازی متناسب و البته مناسب بر اساس شاخص ها و معیارهای اساسی متقن ، مطمئن و مورد تایید اجتماع عام در فضای دموکراسی حرکت کند ؛ قطعا ابعاد دیگر توسعه در چنین جوامعی نیز رشدی همگون و یا با حداقل تغییر و انحراف در معیار و هدف قرار خواهد گرفت . به عبارتی روشنتر میتوان گفت در چنین جوامعی توسعه سیاسی شرط التزام برای ایجاد ، ارتقاء ،تثبیت و یا تغییر در ابعاد مختلف توسعه اجتماعی است . ذکر این نکته خاص نیز میتواند مورد توجه باشد که بعضا جوامعی نیز بوده اند که با رشد اقتصادی بزرگی که داشته اند ؛ در برخی از جوانب توسعه سیاسی از جمله تعاملات عمومی بیرونی ، توانسته اند این مقوله را ایجابی برای تعاملات سیاسی و به عبارتی ابزاری برای توجه به رشد سیاسی خود در معنایی خاص که منجر به حضور بعضا و علی الظاهر موفق شان در عرصه های عمومی و بین المللی نیز شده است ؛ مورد نظر قرار دهند . بنابراین در چنین صورتی توسعه و رشد اقتصادی ،عاملی نسبی مناسب برای حضور موثر در عرصه سیاسی بین المللی که بعنوان یکی از شاخص ها در توسعه سیاسی بوده است ؛ خواهد شد . بدیهی است اینمورد در جوامعی با اقتصاد ناپایدار عملا غیر معمول بوده است .
توسعه سیاسی دارای ابعاد مختلفی است ؛ که هریک از شاخص ها ی مبتنی بر ایجاد آن میتواند رشد هریک از ابعاد توسعه ای اجتماعی را منتج شود . تعاملات سیاسی بیرونی البته بر مبنای توجه به اصول اساسی درونی جامعه ، بستری برای توسعه اقتصادی خواهد بود . در همین توجه، حضور مفید و موثر احزاب و تشکلها با برنامه های هدفمند و منسجم بعنوان یکی از خطوط اصلی و مشخص رشد سیاسی جامعه که بتواند منجر به مشارکتهای موثر و قانونمند اجتماعی در عرصه دموکراسی شود و نیز نقش حضور جامعه را در تصمیم گیریهای اساسی نمودار سازد ؛ نمایانگر رشد و توسعه فرهنگی خواهد بود .
در جوامعی که توسعه سیاسی به علل مختلف (که میتواند در راستای علت و معلول شناسی و آسیب شناسی ) دارای تغییر و توجه (بر اساس تقید بر اهداف ،اصول و مبانی ) باشد ؛ عمدتا هریک از ابعاد توسعه ای اقتصادی و فرهنگی به تاثیر پذیری و تاسی از عدم تثبیت اهداف و برنامه های سیاسی (که دلایل مختلف میتواند داشته باشد ) ابعاد اقتصادی و فرهنگی به تعاریفی و به صورت متغیر ، بعضا مقدم و موخر بر یکدیگر شده و گاها نیز در عدم توازن و تساوی با یکدیگر ، در جامعه قرار خواهند گرفت . این عدم تناسب ناهنجاریهای اجتماعی فراوانی را در کوتاه مدت و میان مدت ایجاد مینماید که از جهات گوناگون جامعه شناسی توسعه و روانشناسی اجتماعی قابل تشریح در ابعاد مختلف نیز خواهد بود .
اصولا رشد متوازن ابعاد مختلف توسعه ای در هر جامعه ، بستری برای ایجاد یک جامعه امن خواهد بود . ایجاد این بستر نیاز به برنامه مدون داشته است که با برنامه ریزی مدت دار میتوان تحقق آن را در جامعه انتظار داشت .
این مقوله در تحلیل جزییات میتواند بررسی دقیق را در ایعاد مختلف ،دامنه دار و ریشه ای شامل شود ولیکن در انتها این نوشتار باید به این نکته نیز توجه خاص داشت که توسعه و ایجاد آن در هر جامعه ابزار و الزامات خود را داشته است که در این مسیر و از باب توجه به ایجاد توسعه در ایران ،شرط لازم و کافی است که به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ( الگو و مدل بومی توسعه ) توجه لازم داشته و مبنای عمل قرار گیرد .
