اختصاصی توسکانیوز/ دکتر سامان محمودی/در سالهای اخیر وضعیت رفاه اجتماعی در ایران برای بسیاری از مردم به دغدغه ای جدی تبدیل شده است. شهروندان به طور منظم هزینههایی سنگین بابت خدمات عمومی مانند ،برق ،آب ،گاز ،اینترنت بیمه درمانی ،مالیات تلفن و خدمات بانکی پرداخت میکنند اما در مقابل خدماتی که دریافت میکنند یا کیفیت پایینی دارد، یا اساساً ارائه
نمی شود.
برای مثال قبوض برق با تعرفههایی بالا از مردم گرفته میشود اما همزمان شاهد قطعی های مکرر و بدون اطلاع قبلی هستیم این خاموشی ها نه تنها آسایش خانواده ها را مختل میکند بلکه خسارات قابل توجهی به وسایل برقی و کسب وکارها وارد می سازد. در پاسخ به اعتراض ها برخی مسئولان مدام تکرار میکنند که مردم» بیش از حد برق مصرف میکنند اما آیا این ادعا منصفانه و واقع بینانه است؟ بیایید نگاهی بیندازیم به شهر دبی در امارات متحده عربی؛ شهری که در یکی از گرمترین مناطق جهان قرار دارد با تابستان هایی با دمای بالای ۴۵ درجه و رطوبتی طاقت فرسا در دبی کولرهای ،مرکزی سیستم های تهویه و سرمایشی تقریباً در تمام سال روشن هستند – در خانه ها برجها مراکز خرید وسایل حمل و نقل عمومی و حتی ایستگاههای اتوبوس با این حال مردم دبی نه با قطعی برق مواجه اند نه بابت استفاده از کولر سرزنش میشوند. جالب تر این که ،دبی برخلاف بسیاری از شهرهای ایران در شب به معنای واقعی کلمه زنده است. معابر، بزرگراه ها مراکز تفریحی ساحلها پل ها ،پارک ها و حتی ساختمانهای عمومی به صورت دائمی با نورپردازی های هنری و پر مصرف روشناند. شهر شبها تاریک نمیشود؛ بلکه با نور زندگی می.کند آن هم در منطقه ای که نه تنها گرما، بلکه مصرف انرژی بسیار بالاست.
اعتماد.
با این حال زیرساخت برق در دبی به گونه ای طراحی شده که پاسخگوی این سطح از مصرف باشد. به جای مقصر دانستن مردم دولت سرمایه گذاری کرده آینده نگری داشته و زیرساختی ایجاد کرده که هم پایدار است و هم قابل اما در ایران در گرمای تابستان اگر کسی کولر گازی روشن کند بلافاصله از سوی برخی مسئولان متهم به “مصرف بی رویه میشود شهرهایی که شبها در تاریکی فرو میروند و خیابانهایی که با چراغ های خاموش یا کم نور رها شده اند نماد همین ضعف زیرساختی و سوء مدیریت اند.
مشکلات اما فقط به برق آب و گاز محدود نمی شود وضعیت اینترنت نیز مثال دیگری از این تضاد است اینترنتی که نه تنها سرعت بسیار پایینی دارد و دائم دچار قطعی میشود بلکه تعرفه اش هم در مقایسه با کیفیت ارائه شده بسیار بالاست. در بسیاری از نقاط کشور کاربران با افت شدید سرعت اختلال در دسترسی، فیلترینگ گسترده و قطع و وصلهای مداوم مواجه اند – آن هم در شرایطی که اینترنت برای ،آموزش کار درمان و ارتباطات به یک ضرورت اساسی بدل شده است. قبوض تلفن همراه نیز هر روز سنگینتر میشود در حالی که آنتن دهی در بسیاری از مناطق ضعیف یا ناپایدار است. حتی در مراکز شهر هم تماس ها قطع میشوند یا اینترنت موبایل به کندی کار می.کند با وجود این کیفیت پایین تعرفه ها دائماً افزایش مییابند و بسته های اینترنتی گران تر از قبل به فروش میرسند.
از سوی دیگر به تازگی مدل جدیدی برای قبض تلفن ثابت معرفی شده که طبق آن مشترک حتی اگر هیچ گونه استفاده ای از خط تلفن نداشته باشد باز هم موظف به پرداخت مبلغی ثابت خواهد بود یعنی صرفاً به خاطر «فعال بودن» خط تلفن باید ماهانه هزینه ای پرداخت کند – بدون آن که تماس گرفته شده یا خدماتی ارائه شده باشد. این اقدام از دو منظر اساسی محل اشکال است
- از منظر شرعی و فقهی دریافت وجه بدون ارائه خدمت یا کالای واقعی مصداق اکل» مال به باطل» است که در قرآن نیز به صراحت نهی شده طبق اصول فقهی قراردادهای مالی باید مبتنی بر عوض معلوم و خدمت واقعی باشند؛ وگرنه مشروعیت ندارند.
از منظر حقوق مصرف کننده این مدل با اصول عدالت قراردادهای خدماتی در تضاد است طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان شرکتهای ارائه دهنده خدمات فقط در قبال ارائه سرویس حق دریافت وجه دارند. تحمیل هزینه به کاربر صرفاً بابت داشتن خطی بلااستفاده، تخلف از این اصل است.
علاوه بر این، پیامک هایی که برای اطلاع رسانی درباره پرداخت قبضها آب برق گاز تلفن و….) ارسال میشوند. معمولاً با لحنی تهدیدآمیز و طلبکارانه همراه.اند لحن پیامکها اغلب این حس را به مردم منتقل میکند که در صورت پرداخت نکردن به موقع با عواقب سخت و فوری روبرو خواهند شد. این نوع برخورد نه تنها فشار روانی بر مردم تحمیل می کند بلکه باعث افزایش تنش و نارضایتی عمومی میشود؛ در حالی که کیفیت خدمات و مشکلات زیرساختی همچنان پابرجاست. مسئله این نیست که مردم ایران بیش از حد مصرف میکنند بلکه زیرساخت های کشور سالهاست که به روزرسانی و توسعه نیافته اند تجهیزات ،فرسوده نبود سرمایه گذاری مؤثر و تصمیم گیریهای غیرکارشناسی، باعث شده اند شبکه های برق آب ،گاز اینترنت و مخابرات تاب تحمل تقاضای طبیعی مردم را نداشته باشند – و این نه تقصیر مردم است نه نشانه ی اسراف، بلکه ضعف مدیریتی ست.
در حوزه آب نیز با وجود قبض های گران فشار آب در بسیاری از مناطق پایین است یا آب برای ساعات طولانی قطع میشود. در برخی نقاط حتی آب شرب سالم نیز در دسترس نیست وضعیت گاز هم همینگونه است کشوری با
منابع عظیم کاری اما شهروندانی که در زمستانها با قطعی و قبض های سنگین مواجه می شوند. در حوزه بیمه درمانی با وجود کسر ماهانه مبالغ قابل توجه از حقوق و درآمد مردم بسیاری از خدمات درمانی پایه و ضروری به صورت کامل پوشش داده نمیشوند هزینه های درمانی در ایران به شدت بالا است و فشار مالی زیادی بر بیماران و خانواده هایشان وارد می.کند یکی از بزرگترین مشکلات این ،بخش کمبود و نبود داروهای حیاتی و اساسی است؛ داروهایی که بیماران برای کنترل بیماریهای مزمن ،سرطان ،دیابت فشار خون و سایر بیماریهای مهم نياز
دارند، اغلب در داروخانهها یا مراکز درمانی به سختی یافت میشوند یا با قیمتهای بسیار بالاتر از حد معمول عرضه می شوند. این کمبود دارو باعث شده بیماران مجبور باشند برای تأمین داروهای خود به بازار آزاد یا داروهای قاچاق روی بیاورند که سلامت آنها را بیشتر به خطر می اندازد در بسیاری از موارد بیماران حتی نمیتوانند از خدمات تخصصی درمانی لازم
بهره مند شوند؛ چرا که نوبت دهی ها طولانی تجهیزات پزشکی ناکافی و نیروی متخصص کم است. همچنین بیمه های درمانی غالبا بسیاری از خدمات و داروها را تحت پوشش قرار نمیدهند و بیماران مجبورند بخش
زیادی از هزینه های درمان را شخصاً پرداخت کنند؛ هزینه هایی که برای بسیاری غیر قابل تحمل است. علاوه بر این مالیاتها و عوارض مختلف با سختگیری بالا از مردم دریافت میشود اما در مقابل، رفاه عمومی کیفیت زندگی، حمل و نقل شهری آموزش فضای عمومی یا حتی ساده ترین خدمات در حدی نیست که با این پرداختها تناسب داشته باشد. خدمات بانکی نیز از همین قاعده مستثنی نیستند. سیستم بانکی کشور ما بر اساس اصول بانکداری اسلامی طراحی شده است؛ سیستمی که هدف آن جلوگیری از ریا و سوددهیهای غیر شرعی است اما در عمل، نرخ های سود تسهیلات بانکی به قدری بالاست که بسیاری از مردم عادی توان استفاده از آن را ندارند و تنها گروه های خاص و ویژه خواران میتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. علاوه بر این بانک ها برای هر تراکنش، حتی واریز پول کارت خوانها به حساب فروشنده کارمزد میگیرند که فشار مالی مضاعفی به مردم و کسب و کارها وارد میکند. این تضاد بین اهداف بانکداری اسلامی و عملکرد واقعی سیستم موجب نارضایتی شدید شده است. مشکلات اما فقط در خدمات زیرساختی خلاصه نمیشود در حوزه آموزش نیز اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد اما در عمل خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان باید هزینه های سنگینی پرداخت کنند؛ از ثبت نام و کمک به مدرسه گرفته تا خرید لوازم التحرير، لباس فرم کتابهای کمک درسی کلاسهای تقویتی آزمون های موسسه ای و حتی تأمین بخشی از تجهیزات اولیه مدارس
در بسیاری از مدارس دولتی زیرساختهای آموزشی به شدت فرسوده اند معلمان با حقوق ناچیز و بدون امنیت شغلی کار میکنند کلاسها شلوغ و غیراستانداردند و برخی از مناطق محروم حتی از داشتن فضای آموزشی مناسب نیز محروماند با وجود این شرایط همچنان از والدین انتظار پرداخت هزینه هایی میرود که عملاً آموزش رایگان را به یک شعار بدون پشتوانه تبدیل کرده است. در کنار فشارهای سنگینی که مردم متحمل میشوند رفاه و امتیازات مسئولان دولتی با حقوقهای نجومی امکانات ویژه سهمیه های دانشگاهی برای خود و خانواده هایشان شرایط متفاوت و غیر قابل مقایسهای ایجاد کرده که فاصله طبقاتی را عمیق تر میکند
همچنین مسئولان در برهه حساس کنونی مردم را مقصر وضعیت موجود معرفی میکنند و کمتر مسئولیتی در قبال مشکلات زیرساختی و ضعف های مدیریتی می.پذیرند این رویکرد نه تنها به حل مشکلات کمک نمیکند بلکه نارضایتی عمومی را تشدید میکند
در نتیجه ی تمام این فشارهای اقتصادی کیفیت پایین خدمات عمومی نبود امنیت شغلی مشکلات نظام درمان و آموزش و احساس بی عدالتی ،اجتماعی بسیاری از مردم – به ویژه جوانان و متخصصان – دیگر امیدی به بهبود شرایط در آینده نزدیک ندارند. سطح رفاه عمومی آن قدر پایین آمده که حتی زندگی عادی برای بخش زیادی از جامعه با دشواری همراه است. در چنین شرایطی آینده ای روشن برای بسیاری قابل تصور نیست؛ آینده ای که نه چشم انداز اقتصادی روشنی دارد، نه ثبات اجتماعی، نه فرصت شغلی مطمئن و نه امکان رشد شخصی و حرفه ای.
همین ناامیدی و آینده ی مبهم عامل اصلی موج مهاجرتی ست که در سالهای اخیر شدت گرفته است. جوانانی که سالها درس خواندهاند متخصصانی که سرمایههای علمی کشور محسوب میشوند، خانواده هایی که برای فرزندانشان آیندهای بهتر میخواهند – همه در پی ترک کشوری هستند که روزی به ساختن و آباد کردنش دل بسته بودند اما امروز با حس رهاشدگی فشار اقتصادی و تبعیض روبه رو هستند سامان محمودی
داروهای خود به بازار آزاد یا داروهای قاچاق روی بیاورند که سلامت آنها را بیشتر به خطر می اندازد در بسیاری از موارد بیماران حتی نمیتوانند از خدمات تخصصی درمانی لازم بهره مند شوند؛ چرا که نوبت دهی ها طولانی تجهیزات پزشکی ناکافی و نیروی متخصص کم است. همچنین بیمه های درمانی غالبا بسیاری از خدمات و داروها را تحت پوشش قرار نمیدهند و بیماران مجبورند بخش زیادی از هزینه های درمان را شخصاً پرداخت کنند؛ هزینه هایی که برای بسیاری غیر قابل تحمل است. علاوه بر این مالیاتها و عوارض مختلف با سختگیری بالا از مردم دریافت میشود اما در مقابل، رفاه عمومی کیفیت زندگی، حمل و نقل شهری آموزش فضای عمومی یا حتی ساده ترین خدمات در حدی نیست که با این پرداختها تناسب داشته باشد. خدمات بانکی نیز از همین قاعده مستثنی نیستند. سیستم بانکی کشور ما بر اساس اصول بانکداری اسلامی طراحی شده است؛ سیستمی که هدف آن جلوگیری از ریا و سوددهیهای غیر شرعی است اما در عمل، نرخ های سود تسهیلات بانکی به قدری بالاست که بسیاری از مردم عادی توان استفاده از آن را ندارند و تنها گروه های خاص و ویژه خواران میتوانند از این تسهیلات بهره مند شوند. علاوه بر این بانک ها برای هر تراکنش، حتی واریز پول کارت خوانها به حساب فروشنده کارمزد میگیرند که فشار مالی مضاعفی به مردم و کسب و کارها وارد میکند. این تضاد بین اهداف بانکداری اسلامی و عملکرد واقعی سیستم موجب نارضایتی شدید شده است. مشکلات اما فقط در خدمات زیرساختی خلاصه نمیشود در حوزه آموزش نیز اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد اما در عمل خانواده ها برای تحصیل فرزندانشان باید هزینه های سنگینی پرداخت کنند؛ از ثبت نام و کمک به مدرسه گرفته تا خرید لوازم التحرير، لباس فرم کتابهای کمک درسی کلاسهای تقویتی آزمون های موسسه ای و حتی تأمین بخشی از تجهیزات اولیه مدارس در بسیاری از مدارس دولتی زیرساختهای آموزشی به شدت فرسوده اند معلمان با حقوق ناچیز و بدون امنیت شغلی کار میکنند کلاسها شلوغ و غیراستانداردند و برخی از مناطق محروم حتی از داشتن فضای آموزشی مناسب نیز محروماند با وجود این شرایط همچنان از والدین انتظار پرداخت هزینه هایی میرود که عملاً آموزش رایگان را به یک شعار بدون پشتوانه تبدیل کرده است. در کنار فشارهای سنگینی که مردم متحمل میشوند رفاه و امتیازات مسئولان دولتی با حقوقهای نجومی امکانات ویژه سهمیه های دانشگاهی برای خود و خانواده هایشان شرایط متفاوت و غیر قابل مقایسهای ایجاد کرده که فاصله طبقاتی را عمیق تر میکند همچنین مسئولان در برهه حساس کنونی مردم را مقصر وضعیت موجود معرفی میکنند و کمتر مسئولیتی در قبال مشکلات زیرساختی و ضعف های مدیریتی می.پذیرند این رویکرد نه تنها به حل مشکلات کمک نمیکند بلکه نارضایتی عمومی را تشدید میکند در نتیجه ی تمام این فشارهای اقتصادی کیفیت پایین خدمات عمومی نبود امنیت شغلی مشکلات نظام درمان و آموزش و احساس بی عدالتی ،اجتماعی بسیاری از مردم – به ویژه جوانان و متخصصان – دیگر امیدی به بهبود شرایط در آینده نزدیک ندارند. سطح رفاه عمومی آن قدر پایین آمده که حتی زندگی عادی برای بخش زیادی از جامعه با دشواری همراه است. در چنین شرایطی آینده ای روشن برای بسیاری قابل تصور نیست؛ آینده ای که نه چشم انداز اقتصادی روشنی دارد، نه ثبات اجتماعی، نه فرصت شغلی مطمئن و نه امکان رشد شخصی و حرفهای همین ناامیدی و آینده ی مبهم عامل اصلی موج مهاجرتی ست که در سالهای اخیر شدت گرفته است. جوانانی که سالها درس خواندهاند متخصصانی که سرمایه های علمی کشور محسوب میشوند، خانواده هایی که برای فرزندانشان آیندهای بهتر میخواهند – همه در پی ترک کشوری هستند که روزی به ساختن و آباد کردنش دل بسته بودند اما امروز با حس رهاشدگی فشار اقتصادی و تبعیض روبه رو هستند.
