اختصاصی توسکانیوز/سید کاظم دلخوش اباتری رئیس مجمع نمایندگان گیلان در جمع اعضای هییت اجرایی خانه کارگر تشکیلات گیلان گفت : تشکیلات خانه کارگر استان باید ارتباط بیشتری با نمایندگان مجلس برای بیان درخواست ها و مطالبات کارگران برقرار کند و انتقال مشکلات حوزه کارگری از سوی تشکیلات باید جدیت بیشتری به خود بگیرد.
وی افزود : بخش زیادی از مطالبات کارگران به صورت قانون توسط نمایندگان مجلس تدوین شده اما به دنبال آیین نامه نویسی و اجرایی شدن آن هستیم. کل حرف نمایندگان حمایت از قشر کارگر است و اخیرا در بحث حقوق بازنشستگان ، همسان‌سازی و ۵۷ درصد که در بودجه پیش بینی شد ،اینها از مواردی است که ما در حال پیگیری آن هستیم و در برخی موارد نیز در مقابل دولت قرار می گیریم .
دلخوش با بیان اینکه دولت مخالف حمایت کارگران نیست ،عنوان کرد : دولت به توان مالی خود نگاه می کند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز معضلات کارگران را می بینند.
وی خاطر نشان کرد : حوزه کارگری بخشی به وضع قوانین و بخش دیگر به اصلاح قوانین نیاز دارد که باید نمایندگان تشکل های کارگری نظیر خانه کارگر این موارد که مربوط به موضوع کارگران ساختمانی ،بازنشستگان و غیره است چه در سطحی استانی و چه کشوری را احصاء کرده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند . زمانی که قانون نوشته و وضع گردید دولت نمی تواند از قانون عدول کند و بخشنامه ها و دستورالعمل ها نمی توانند ناقض قانون باشند.
دلخوش با اشاره به تغییرات در وزارت کار خاطر نشان کرد : امید ما بر این است که در تغییرات مثبتی در خصوص وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به وقوع بپیوندد .
رئیس مجمع نمایندگان گیلان تاکید کرد : به عنوان یکی نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی قاطعانه می گویم که به هیچ عنوان از پیگیری و مطالبه حق گیلان کوتاه نخواهیم آمد.
وی ادامه داد : جلسه ای در مجمع نمایندگان گیلان با حضور استاندار و نمایندگان بخش کارگری برای بیان مشکلات مربوط برگزار خواهد شد و صورت جلسه ی این نشست مسوولین استان را مجاب به انجام کار کند.
دلخوش با اشاره به ماده ۲۷ قانون کار گفت : این قانون فرصت هایی به کارفرمایان داده است که حقوق کارگران را تحت شعاع قرار دهند و باید این قانون توسط تشکل های کارگری در کشور کارشناسی شود و این قانون ناقص باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه مجلس می تواند در هیات تطبیق حکم صادر کند ،گفت : دولت موظف است بر اساس حکم اولیه ، تعارضات قانونی را اصلاح کند و نمایندگان پیگیر موارد مطروحه هستند.
