به گزارش توسکانیوز زهرا بوذری معلم، رئیس ستاد بانوان دکتر پزشکیان درگیلان و عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات گیلان طی یادداشتی اختصاصی در توسکانیوز نوشت :
به نام خدای زیبایی وصداقت/از آغاز به کار دولت چهاردهم در ۹ مرداد ۱۴۰۳ (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴) تا امروز، دکتر مسعود پزشکیان ریاست‌جمهوری خود را در شرایطی سپری کرده که مجموعه‌ای کم‌سابقه از بحران‌های امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی، اداره کشور را با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است. دولتی که با شعارهایی چون اصلاح امور، قانون‌گرایی، وفاق ملی، عدالت اجتماعی، بهره‌گیری از ظرفیت زنان و جوانان و تعامل سازنده با جهان مسئولیت اداره کشور را پذیرفت، اکنون باید در ترازوی واقعیت‌های این دوره سنجیده شود؛ نه با معیار حمایت‌های جناحی و نه با نادیده‌گرفتن محدودیت‌ها و موانعی که بر سر راه آن قرار داشته است.
دولتی که از نخستین روزها با بحران روبه‌رو شد. هنوز یک روز از مراسم تحلیف پزشکیان در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۴ (۹ مرداد ۱۴۰۳) نگذشته بود که ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در تهران، در ۳۱ ژوئیه (۱۰ مرداد ۱۴۰۳)، فضای سیاسی و امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار داد. در ادامه، جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل از ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴)، کشور را وارد مرحله‌ای تازه از تقابل نظامی کرد. حملات مستقیم، خسارات انسانی و زیرساختی و ورود آمریکا به درگیری، پیامدهایی فراتر از میدان نظامی بر اقتصاد و امنیت ملی برجای گذاشت. در فاصله این جنگ و درگیری نظامی بعدی، کشور با بحران اجتماعی و امنیتی دیگری مواجه شد.
اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی ۱۴۰۴) با اعتراض بازاریان به سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمت‌ها و دشواری‌های معیشتی آغاز شد، به‌تدریج ابعاد گسترده‌تری یافت و در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ (۸ و ۹ ژانویه ۲۰۲۶) به اوج رسید. تحلیل منصفانه این رویداد مستلزم تفکیک دو واقعیت مهم است: نخست، اعتراض‌های معیشتی و اقتصادی مردم که ریشه در تورم، کاهش قدرت خرید و نگرانی از آینده داشت و نمی‌توان اصل این مطالبات را نادیده گرفت؛ دوم، ورود عوامل خشونت‌طلب و سازمان‌یافته به صحنه که بنا بر روایت رسمی مسئولان و اظهارات رهبر شهید انقلاب، در پی تبدیل اعتراض‌ها به ناامنی فراگیر و تخریب زیرساخت‌های عمومی بودند. رهبر شهید انقلاب در دیدار ۲۷ دی ۱۴۰۴ به مناسبت عید مبعث، با توصیف این حوادث به‌عنوان «فتنه آمریکایی»، از نقش دستگاه‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در انتخاب، آموزش و تأمین مالی برخی سردسته‌ها سخن گفتند و به نقش حمایتی رژیم صهیونیستی در این حوادث اشاره کردند. در همان سخنان، میان سردسته‌های سازمان‌یافته و جوانانی که به تعبیر ایشان از روی هیجان وارد صحنه شده بودند، تفاوت قائل شدند.
ایشان همچنین یادآور شدند که اعتراض بازاریان، مطالباتی منطقی و قابل توجه داشت و عوامل آشوبگر در پی پنهان‌شدن در پشت این اعتراض‌ها بودند. ایشان در سخنرانی ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، در دیدار اقشار مردم به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، حوادث ۱۸ و ۱۹ دی را «شبه کودتا» توصیف کردند. استدلال ایشان برای این تعبیر، حمله به مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور، از جمله مراکز پلیس، نهادهای دولتی، بانک‌ها و اماکن مذهبی بود؛ اقداماتی که از منظر این تحلیل، فراتر از اعتراض خیابانی و در راستای مختل‌کردن بخشی از سازوکارهای اداره کشور و برهم‌زدن امنیت عمومی ارزیابی می‌شد. بیانیه تحلیلی شورای امنیت کشور در اول بهمن ۱۴۰۴ نیز روایت رسمی دستگاه‌های مسئول را درباره اقدامات تروریستی سازمان‌یافته و حملات مسلحانه در آن روزها تشریح کرد. بااین‌حال، درباره جزئیات حوادث، شمار جان‌باختگان و مسئولیت عاملان، گزارش‌ها و روایت‌های متفاوتی منتشر شده است. ازاین‌رو، انتشار مستندات قابل راستی‌آزمایی و رسیدگی شفاف به همه موارد، برای روشن‌شدن حقیقت، پاسخ‌گویی و جلوگیری از تعمیق شکاف اجتماعی ضرورت دارد. نکته اساسی آن است که وجود عوامل سازمان‌یافته و نفوذی، در صورت اثبات، نه مطالبات اقتصادی مردم را از میان می‌برد و نه مسئولیت دولت را در قبال نارضایتی‌های عمومی کاهش می‌دهد. دولت باید هم‌زمان از امنیت عمومی و حق اعتراض قانونی صیانت کند، میان اعتراض مدنی و خشونت سازمان‌یافته تفاوت بگذارد، درباره وقایع پاسخ‌گو باشد و برای رفع ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی‌ها اقدام مؤثر انجام دهد. امنیت پایدار، بدون اعتماد عمومی و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر نیست.
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد؛ جنگی که در ادبیات داخلی با عنوان جنگ رمضان شناخته می‌شود. در این حملات، رهبر شهید انقلاب و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشور به شهادت رسیدند. درگیری‌ها تا ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) ادامه یافت و در آن تاریخ، با میانجی‌گری پاکستان، بر سر توقف دوهفته‌ای عملیات توافق شد. مجموعه این تحولات، شرایط اداره کشور را به‌شدت پیچیده کرد و دولت را با مسئولیت‌های سنگینی در حوزه حفظ خدمات عمومی، تأمین نیازهای مردم و مدیریت پیامدهای جنگ مواجه ساخت. # ترورهای هدفمند و شهادت مقامات و فرماندهان عالی‌رتبه، پرسش‌های جدی درباره سازوکارهای حفاظت اطلاعات، هماهنگی نهادهای امنیتی و میزان آمادگی ساختارهای دفاعی ایجاد کرد. نفوذ امنیتی صرفاً موضوعی نظامی نیست؛ بلکه با کیفیت حکمرانی، مسئولیت‌پذیری نهادها و ضرورت بازنگری در ساختارهای مدیریتی و نظارتی ارتباط مستقیم دارد. دولت چهاردهم، هرچند متولی همه نهادهای امنیتی و نظامی نیست، در چارچوب مسئولیت‌های اجرایی خود باید در تقویت هماهنگی ملی، بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده و افزایش تاب‌آوری کشور نقش‌آفرینی کند. وآنگونه که همه با هم تجربه کردیم علیرغم همه مشکلات، دکتر مسعود پزشکیان وتیم همراهش به خوبی از پس این مهم برآمدند. مطابق اصول ۱۱۳ و ۱۲۲ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و پاسخ‌گویی در حدود اختیارات و وظایف قانونی خود است. پزشکیان نیز بارها بر اجرای قانون، پرهیز از تبعیض و اصلاح نظام اداری تأکید کرده است. بااین‌حال، کاهش موازی‌کاری، مقابله با فساد، ارتقای بهره‌وری و اصلاح ساختارهای ناکارآمد همچنان از مطالبات جدی جامعه است.
دولت باید از سطح موضع‌گیری عبور کند و برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی دستگاه‌ها ارائه دهد. محدودیت‌های بیرونی نباید بهانه‌ای برای تعویق اصلاحاتی شود که در حوزه اختیار دولت قرار دارند. # بر اساس اعلام معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بیش از ۵۷۰۰ زن در جایگاه‌های مدیریتی کشور فعالیت دارند و ۶۵ زن نیز در جایگاه معاون وزیر یا مسئولیت‌های هم‌تراز قرار گرفته‌اند. این آمار نشانه‌ای از گسترش حضور زنان در مدیریت اجرایی در دولت چهاردهم است؛ اما افزایش تعداد انتصابات را نباید با تحقق عدالت جنسیتی یکسان دانست. مسئله زنان در ایران بسیار فراتر از تعداد مدیران زن است. زنان تحصیل‌کرده، متخصص، کارآفرین و فعال اجتماعی و سیاسی همچنان با موانعی در مسیر دستیابی به فرصت‌های برابر، امنیت شغلی، استقلال اقتصادی و حضور مؤثر در مراکز تصمیم‌گیری مواجه‌اند. فاصله میان توانمندی علمی و تخصصی زنان و فرصت‌هایی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، همچنان یکی از چالش‌های جدی توسعه کشور است. دولت باید از رویکردهای نمادین عبور کند و برنامه‌ای جامع برای مقابله با تبعیض در استخدام و ارتقای شغلی، افزایش حضور زنان در سطوح عالی مدیریت، حمایت از تشکل‌های مستقل زنان و فراهم‌کردن امکان مشارکت واقعی آنان در تصمیم‌سازی ارائه دهد. در حوزه اشتغال نیز دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی، تسهیلات کارآفرینی، پوشش بیمه‌ای زنان شاغل در مشاغل غیررسمی و خانگی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد امکانات نگهداری کودک و تأمین امنیت محیط کار ضروری است. از سوی دیگر، مشارکت زنان نباید به حضور در انتخابات یا فعالیت در ستادهای انتخاباتی محدود بماند. زنان فعال سیاسی و اجتماعی باید امکان فعالیت قانونی، تشکل‌یابی، نقد سیاست‌ها و مشارکت مؤثر در مدیریت عمومی را با احساس امنیت کامل داشته باشند. دولت لازم است با تعیین شاخص‌های روشن و انتشار گزارش‌های منظم، سهم زنان در مدیریت، اشتغال، تصمیم‌سازی و بهره‌مندی از منابع عمومی را قابل ارزیابی کند. جامعه‌ای که از ظرفیت نیمی از جمعیت خود در فرایند توسعه و تصمیم‌گیری بهره نمی‌گیرد، بخشی از سرمایه انسانی و فکری خود را از دست می‌دهد. #ضرورت بازگرداندن امید به نسل آینده و ایجاد فرصت مناسب برای نسل جوان از مهم‌ترین آزمون‌های هر دولت است.
جوانان ایرانی، با وجود برخورداری از سرمایه علمی و مهارتی قابل توجه، با بیکاری، دستمزدهای ناکافی، نبود امنیت شغلی، دشواری تأمین مسکن و محدودیت فرصت‌های کارآفرینی مواجه‌اند. بر اساس آمار منتشرشده برای بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۹٫۱ درصد و نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۲۳٫۴ درصد گزارش شده است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز ۱۷٫۵ درصد بوده است. در همین دوره، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۳٫۷ درصد و مردان ۶۷٫۸ درصد اعلام شده است. این ارقام، به‌ویژه در مورد جوانان و زنان، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و بازار کار را نشان می‌دهد.
البته نرخ بیکاری به‌تنهایی همه واقعیت بازار کار را منعکس نمی‌کند؛ زیرا افرادی که از یافتن شغل ناامید شده و از جست‌وجوی کار دست کشیده‌اند، در جمعیت بیکار محاسبه نمی‌شوند. بنابراین، ارزیابی وضعیت اشتغال باید علاوه بر نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، کیفیت مشاغل، میزان دستمزد و پایداری فرصت‌های شغلی را نیز دربرگیرد. دولت باید پیوند واقعی میان آموزش عالی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و نیازهای بازار کار ایجاد کند؛ آموزش مهارتی و کارآموزی با مشارکت کارفرمایان را گسترش دهد و از بنگاه‌های کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای دیجیتال، صنایع خلاق، گردشگری، کشاورزی نوین و اقتصاد سبز حمایت کند. تسهیلات و معافیتهای مالیاتی نیز باید به ایجاد شغل واقعی، پایدار و بیمه‌شده مشروط باشد، نه صرفاً ثبت آمار و پرداخت منابع بانکی. سیاست اشتغال باید متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه طراحی شود. در استانی مانند گیلان، گردشگری پایدار، صنایع تبدیلی کشاورزی، اقتصاد دریامحور و کسب‌وکارهای محیط‌زیستی می‌توانند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی باشند. در کنار این اقدامات، امنیت شغلی، بیمه، دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی، امکان دسترسی به مسکن و مقابله با استخدام‌های مبتنی بر روابط غیرشفاف و غیرتخصصی باید در مرکز سیاست اشتغال قرار گیرد. دولت باید به‌جای اتکا به آمارهای کلی، به‌صورت فصلی گزارش دهد چه تعداد شغل ایجاد شده، چه میزان از آن پایدار و بیمه‌شده است، چه سهمی به زنان و جوانان اختصاص یافته و چه تعداد از مشاغل ایجادشده پس از یک سال همچنان فعال مانده‌اند. جوانان به وعده‌های کوتاه‌مدت نیاز ندارند؛ آنان حق دارند در اقتصاد کشور سهم داشته باشند، از حاصل تلاش خود زندگی آبرومندانه‌ای بسازند و آینده‌شان را در سرزمین خود جست‌وجو کنند. ## آموزش‌وپرورش؛ نهادی که نباید قربانی ملاحظات سیاسی شود تأکید دکتر پزشکیان بر عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی قابل توجه است؛ اما آموزش‌وپرورش با آسیبی جدی روبه‌روست: نفوذ ملاحظات سیاسی و فشارهای انتخاباتی در مدیریت آموزشی. نظارت نمایندگان مجلس نباید به دخالت در انتصابات تخصصی و مدیریت حرفه‌ای آموزش‌وپرورش تبدیل شود. استقلال این نهاد، شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران بدون نگاه جنسیتی، ارتقای منزلت معلمان و حفظ مأموریت اصلی مدرسه، یعنی تعلیم و تربیت نسل آینده، باید از اولویت‌های جدی دولت باشد. مدرسه نباید به عرصه رقابت‌های سیاسی و سهم‌خواهی‌های محلی تبدیل شود.
آموزش‌وپرورش برای انجام مأموریت خود به ثبات مدیریتی، استقلال حرفه‌ای و حمایت واقعی از معلمان نیاز دارد؛ نه تصمیم‌هایی که تابع ملاحظات مقطعی و انتخاباتی باشند.
دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از ابزارهایی مانند یارانه و کالابرگ استفاده کرده است. این اقدامات در شرایط تورمی ضروری‌اند، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی مشکلات معیشتی نیستند. مردم به ثبات اقتصادی، مهار تورم، امنیت شغلی و قدرت خرید متناسب با هزینه‌های زندگی نیاز دارند. حمایت معیشتی زمانی اثربخش خواهد بود که با اصلاح نظام اقتصادی، شفافیت منابع، مقابله با رانت و فساد و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد وخصوصا حفظ کرامت انسانی همراه شود. سیاست حمایتی باید از پرداخت‌های مقطعی فراتر برود و به تقویت توان اقتصادی خانوارها و کاهش آسیب‌پذیری آنان منجر شود. # دکترپزشکیان بر تعامل سازنده، گفت‌وگو و استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای تأمین منافع ملی تأکید داشته است. تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۷ خرداد ۱۴۰۵)، با میانجی‌گری پاکستان، چارچوبی برای توقف عملیات نظامی و آغاز مذاکرات درباره موضوعاتی چون برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و تنگه هرمز فراهم کرد. این تفاهم‌نامه را نباید با توافق نهایی صلح یکسان دانست؛ اختلافات درباره نحوه اجرای تعهدات همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، باید میان نقد کارشناسی یک توافق و مخالفت سیاسی با اصل مذاکره تفاوت قائل شد. هیچ توافقی نباید بدون ارزیابی دقیق منافع ملی پذیرفته شود؛ اما تبدیل هر فرصت دیپلماتیک به میدان منازعه جناحی نیز می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کند. دیپلماسی فعال، تسلیم نیست؛ هنر تأمین منافع ملی با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد است.
وفاق بدون محافظه‌کاری، اصلاح بدون تعارف در رویکرد سیاسی پزشکیان، تأکید بر گفت‌وگو، پرهیز از تشدید اختلافات، استفاده از کارشناسان و تلاش برای کاهش تنش‌های داخلی قابل مشاهده است. این رویکرد می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند؛ اما وفاق ملی نباید به معنای سکوت در برابر ناکارآمدی، عقب‌نشینی از اصلاحات یا نادیده‌گرفتن مطالبات مردم باشد.
یکی از چالش‌های دولت، فاصله میان وعده‌های اصلاح‌گرایانه و سرعت تحقق آنها در دستگاه اجرایی است. رئیس‌جمهور باید در برابر فشارهای غیرتخصصی، به‌ویژه در انتصابات و مدیریت دستگاه‌ها، قاطعیت بیشتری نشان دهد و درباره نتایج عملکرد دولت پاسخ‌گو باشد. وفاق زمانی معنا پیدا می‌کند که به همکاری برای حل مسائل کشور بینجامد، نه به تعویق تصمیم‌های ضروری. ونهایتا آنکه: دولت دکتر پزشکیان در این دوره با مجموعه‌ای از بحران‌های کم‌سابقه امنیتی، نظامی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است. ترور، جنگ، نفوذ امنیتی و اعتراضات گسترده دی‌ماه، شرایطی عادی برای اداره کشور باقی نگذاشته‌اند. بااین‌حال، مردم همچنان منتظر تحقق وعده‌های اصلاحی، بهبود معیشت، عدالت آموزشی، مشارکت واقعی زنان و جوانان و اجرای بی‌تبعیض قانون هستند. قضاوت منصفانه درباره عملکرد دولت مستلزم دیدن هر دو سوی واقعیت است: محدودیت‌های سنگین و گاه خارج از اختیار دولت، و مسئولیت‌هایی که هیچ بحرانی نمی‌تواند آنها را از دوش رئیس‌جمهور بردارد.
دکتر پزشکیان برای تبدیل اعتماد اولیه به اعتماد پایدار، نیازمند تصمیم‌های روشن‌تر، پاسخ‌گویی صریح‌تر و فاصله‌گرفتن از مصلحت‌اندیشی‌های فرساینده است.
اصلاحات زمانی معنا پیدا می‌کند که از شعار به ساختار، از ساختار به تصمیم و از تصمیم به بهبود زندگی مردم برسد؛ و وفاق ملی زمانی ارزشمند است که بتواند در دشوارترین شرایط، هم انسجام کشور را حفظ کند و هم مسیر اصلاح را زنده نگه دارد.
منابع و مستندات ۱. دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.. ره …، بیانات در دیدار به مناسبت عید مبعث، ۲۷ دی ۱۴۰۴. ۲. دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای ..ره …، بیانات در دیدار اقشار مردم به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۱۲ بهمن ۱۴۰۴. ۳. شورای امنیت کشور، بیانیه تحلیلی درباره حوادث و اقدامات تروریستی دی‌ماه ۱۴۰۴، ۱ بهمن ۱۴۰۴. ۴. مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، بهار ۱۴۰۵. ۵. معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، گزارش اعلام‌شده درباره حضور زنان در مسئولیت‌های مدیریتی کشور. ۶. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۱۳ و ۱۲۲.
