در این نامه با اشاره به آثار منفی حذف این معافیت از سال ۱۴۰۰ از جمله کاهش جذابیت سرمایهگذاری، افزایش هزینههای تولید و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی تأکید شده است، تاکید کرد که ادامه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق با فلسفه تأسیس و قوانین خاص اداره آنها مغایرت دارد و با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در تضاد است.
مسرور ضمن قدردانی از رویکرد حمایتی و هدایتهای مؤثر معاون اول رئیس جمهور در مسیر اصلاح ساختاری این موضوع، از جمله پیگیریهای انجامشده از طریق مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی خواستار بهرهگیری از ظرفیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تصویب یک راهکار کوتاهمدت (یک ساله) شد.