اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی
پانزدهم مهرماه، روز ملی روستا و عشایر، فرصتی راهبردی برای بازخوانی نسبت نظام حکمرانی با جوامع محلی است. استان گیلان هویت، تمدن و پایداری اقتصادی خود را وام‌دار روستاهایی است که همواره کانون‌های اصیل تولید، امنیت غذایی و پیوند با طبیعت بوده‌اند اما تداوم زیست این جوامع امروز با چالش‌هایی ساختاری روبه‌روست که عبور از آن‌ها به بازنگری در سیاست‌ها و رویکردها نیاز دارد.
۱. عبور از عمران‌محوری کالبدی به‌سوی پایداری اقتصادی:
سیاست توسعه روستایی در دهه‌های گذشته عمدتاً در ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و توسعه کالبدی نظیر آسفالت، جدول‌کشی و الحاق‌های بی‌رویه به طرح‌های هادی خلاصه شده است. بی‌تردید دسترسی به زیرساخت‌ها حق مسلّم مردم است اما فروکاستن امر خطیر توسعه به عمران، گرهی از مسائل بنیادی نگشوده است. روستایی که زیرساخت دارد اما درآمد پایدار و صرفه اقتصادی ندارد، ناگزیر به مهاجرت جوانان و فروش دارایی‌ها کشیده می‌شود. توسعه باید از عمران‌محوری صِرف به‌سمت تقویت مدل‌های اقتصادی مبتنی بر بوم‌ناحیه حرکت کند.
۲. ارزش‌افزوده در مبدأ؛ گره‌گشایی از صنایع تبدیلی خرد:
زنجیره ارزش محصولات راهبردی گیلان از برنج و چای گرفته تا نوغان، زیتون، شیلات و دامپروری هم چنان در نقطه اتصال به بازار دچار گسست است. دسترنج کشاورز در آغاز فصل با کمترین بهره‌وری مالی خارج می‌شود و ارزش افزوده فرآوری، بسته‌بندی و بازاریابی در حلقه‌های واسط دست‌به‌دست می‌گردد. دستگاه‌های اجرایی باید به‌جای موانع بروکراتیک، سازوکارهای حقوقی را برای ایجاد تعاونی‌های واقعی، تشکل‌های اصیل و استقرار صنایع تبدیلی خرد در کانون‌های تولید تسهیل کنند امری که سهم اصلی سود را به سفره خود روستایی بازمی‌گرداند.
۳. انضباط حقوقی اراضی؛ تفکیک اشتغال بومی از سوداگری زمین:
یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی در اراضی گیلان، مرزبندی دقیق میان حمایت از معیشت روستایی و صیانت از اراضی کشاورزی و منابع ملی است. نظام حقوقی و اداری باید بتواند با ظرافت و قاطعیت، میان دو مقوله تفاوت بگذارد:
از یک‌سو، تسهیل اداری و امنیت حقوقی برای کارآفرین محلی و کشاورزی که در پی ایجاد تأسیسات مرتبط با تولید، انبارداری استاندارد یا بوم‌گردی شناسنامه‌داراست و از سوی دیگر، برخورد سازش‌ناپذیر با بورس‌بازی زمین، تغییر غیرمجاز کاربری و تبدیل اراضی درجه‌یک زراعی به مجموعه‌های ویلایی منفصل.
روستای گیلان هویت تولیدی دارد و نباید زیر بار فشارهای مالی، به حیاط‌خلوت و تفریح‌گاهِ مصرف‌محورِ سرمایه‌های غیرمولد دگرگون شود.
۴. حمایت تنظیم‌گرانه و هوشمند دولت:
توسعه روستایی در اقلیم‌های زیستی ارزشمند، بدون چتر حمایتی و تنظیمی حاکمیت محقق نمی‌شود. کشاورزی و اقتصاد روستا را نمی‌توان یک‌سره به دست سازوکارهای خشن بازار رها کرد. تضمین خرید عادلانه، تأمین به‌موقع و پایدار نهاده‌ها، حل‌وفصل منصفانه تداخلات ثبتی و منابع طبیعی، و پشتیبانی مالی هدفمند از تشکل‌های محلی، پایه‌های انکارناپذیر حکمرانی مسئولانه در این عرصه به شمار می‌روند.
فرجام سخن:
گرامی داشت حقیقی روز روستا و عشایر، در بازگشت به منطق تولید و بازیابی منزلت اقتصادی روستاییان نهفته است. اگر بتوانیم با عقلانیت حقوقی، صیانت محیط‌زیستی و انتظام‌بخشی اجرایی، چرخه اقتصاد روستا را سودآور و امن سازیم، روستایی گیلانی سربلند و مولد در زادگاه خود باقی خواهد ماند و پایداری استان از گزند بحران‌های زیست‌محیطی و جمعیتی محفوظ خواهد شد.
