اختصاصی توسکانیوز/ علی انجم روز فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی در توسکانیوز نوشت :چند روز دیگر ثبت نام نامزدهای کاندیداتوری انتخابات شوراهای شهرها و روستاها فرامی رسد. به “نامزدی” اکتفا نکردم زیرا تا وقتی هیات های نظارت منصوبِ شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همچنین هیات های نظارتِ منصوب مجلس شورای اسلامی در انتخابات شوراها، کاندیداهای نهایی را تعیین می کنند، عنوان صحیحِ ثبت نام کننده ها، همان نامزدهای کاندیداتوری ست.
در پاسخ به اینکه اغلب کشورهای جهان، از چه مکانیزمی برای احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان استفاده می کنند بطور اجمال، اینگونه می توان شرح داد احراز شرایط ثابتی همچون سن،تحصیلات، تابعیت و چند ملاک مشخص و یکسان برای همه نامزدها، علاوه براین در بسیاری از کشورها ثبت نام کننده، با جمع آوری امضای واقعیِ درصد معینی از شهروندان حوزه انتخابیه، کاندیدا به شمار می رود. در هر صورت، مکانیزم موجود در جمهوری اسلامی همین است و عزم و اراده مشهودی در حاکمیت، جهت عرفی کردن فرایند فوق، جهت تطبیق آن با ممالک دیگر جهان، همچون هند، ترکیه،مالزی،اندونزی،کره جنوبی،آفریقای جنوبی،نروژ،مراکش،برزیل و بسیاری دیگر از کشورها وجود ندارد. بنابراین از این مساله، علیرغم اهمیتش، با توجه به “واقعیت های روی میز” درمی گذریم.
هر انتخابات اعم از سطح محلی تا ملی نتایج قابل تحلیل بسیاری دارد. اما قبل از هر مولفه، دو نتیجه بیش از همه، توجه تحلیل گران را به خود جلب و با در نظر گرفتن این نتایج، به تحلیل انتخابات می پردازند. نخست سطح مشارکت، که به دلایل مختلف همواره در ایران معنادار بوده و هست، دوم گرایش کاندیداهای پیروز در انتخابات، که مورد توجه تحلیل گران قرار خواهند گرفت.
امسال به دلیل رخدادی پیش بینی نشده یک انتخابات دو مرحله ای در سطح ملی برگزار شد اما رخدادها و رویدادهای مترقبه و غیرمترقبه ی بسیارِ سال‌جاری چنان بود که اکنون تحلیل گران می خواهند با رصد کردن سطح مشارکت مردم، آنهم در یک انتخابات محلی(که اغلب سطح مشارکت مردم در آن بیش از حضور در انتخابات سراسری است) و همچنین میزان کامیابی کاندیداهای هوادار و مخالف دولت ، به ارزیابی رای اعتماد جامعه به “حاکمیت” و “دولت” بپردازند.
انتخاباتی که ۳۰ خردادماه سال آینده برگزار می شود، معیار مناسبی برای سنجش سطح و میزان اقبال و اعتماد مردم به شمار رود. بطوریکه می توان از دو نتیجه مورد اشاره، رای اعتماد یا عدم اعتماد جامعه را استنتاج کرد. اگر فاکتور “مردم” و آنچه می خواهند و نمی خواهند را یکی از شاخصه های مهم و تعیین کننده ی چگونگی حکمرانی به شمار آوریم علی القاعده بعد از اعلام نتایج، حاکمیت می تواند با استناد بدان، مُصرانه به راهش ادامه داده یا “تغییر ریل” دهد. البته گزینه بی اعتنایی به فاکتور خواست جامعه نیز، همیشه روی میز قرار دارد با تمام تبعاتش…!
