تحلیلی از سازوکارهای درونی فرسایش، فروپاشی موزاییکی نامتقارن و محدودشدن اختیار ملی

توسکانیوز/محسن بوذری سراوانی/دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داد کشور وارد مرحله‌ای شده است که در آن «زمان» دیگر یک متغیر مدیریتی نیست، بلکه به عاملی سرنوشت‌ساز بدل شده است. اگر ناآرامی‌های آن ماه صرفاً به‌عنوان بحران‌های مقطعی تحلیل شوند، مسئله دست‌کم گرفته می‌شود. آنچه رخ داد نشانهٔ عبور از چرخهٔ بحران‌های قابل مهار به وضعیتی عمیق‌تر بود؛ وضعیتی که می‌توان آن را «ناپایداری انباشتی» نامید. در این فاز، بحران‌ها تخلیه نمی‌شوند، بلکه روی هم انباشته شده و به لایه‌های مختلف قدرت و حکمرانی سرریز می‌گردند.
ناپایداری انباشتی نه به معنای شدت یک رویداد منفرد، بلکه به معنای قابلیت بازتولید بحران در سطوح مختلف است. سه مؤلفه به‌طور هم‌زمان این وضعیت را فعال کرده‌اند: فرسایش اعتماد عمومی، انسداد مسیرهای اصلاح درون‌سیستمی و فشردگی پنجره‌های توسعه. پیامد این هم‌زمانی آن است که حتی مهارهای امنیتیِ ظاهراً موفق، بیش از حل مسئله، نقش تعویق ایفا می‌کنند؛ انرژی نارضایتی از سطحی به سطح دیگر منتقل می‌شود و در مقطع بعدی با هزینه‌ای بالاتر بازمی‌گردد.
این ناپایداری انباشتی در خلأ رخ نمی‌دهد، بلکه درون ساختاری عمل می‌کند که ماهیتی شبکه‌ای و نامتقارن یافته است. در چنین ساختاری، قدرت صرفاً در دولت رسمی متمرکز نیست، بلکه میان کانال‌های رسمی، نهادهای موازی، شوراها، قرارگاه‌ها، صندوق‌ها و شبکه‌های تصمیم‌گیری غیرهم‌سطح توزیع شده است. نتیجه، حکمرانی‌ای است که در آن مسئولیت، اختیار و پاسخ‌گویی هم‌پوشان نیستند. این الگو، مسیر فروپاشی را از مدل‌های ناگهانی و کلاسیک جدا می‌کند.
در بستر حکمرانی شبکه‌ای، الگوی محتمل فروپاشی نه سقوط دفعی، بلکه «فروپاشی موزاییکی نامتقارن» است؛ وضعیتی که در آن، دولت از منظر حقوقی و نمادین پابرجاست، اما کارکردهای حاکمیتی از تأمین خدمات و امنیت تا تصمیم‌گیری توسعه‌ای به‌صورت نامتوازن و ناحیه‌به‌ناحیه فرسوده می‌شوند. خطر این الگو در آرام‌بودن آن نیست، بلکه در بی‌صدا و تدریجی‌بودنش است؛ آستانه‌ها یکی‌یکی رد می‌شوند، بی‌آنکه لحظه‌ای مشخص برای اعلام بحران وجود داشته باشد.
در این مرحله، مسئله دیگر صرفاً «فروپاشی کارکردی» نیست، بلکه خطر گذار به وضعیتی است که می‌توان آن را «تقسیم عملی اقتدار» نامید. در چنین وضعیتی، بخش‌هایی از کشور نه با اعلام جدایی، بلکه بر مبنای منطق بقا، مسیرهای مستقل تصمیم، امنیت و اقتصاد را دنبال می‌کنند. این فرایند الزاماً هم‌زمان نیست؛ ناهمزمانی فروپاشی‌ها اختلال مزمن خدمات در یک منطقه، ناپایداری امنیتی نقطه‌ای در منطقه‌ای دیگر و خروج بخش‌هایی از اقتصاد از چرخهٔ تصمیم‌گیری ملی ویژگی شاخص این فاز است. کشور در ظاهر یکپارچه می‌ماند، اما توان اعمال اختیار ملی به‌تدریج خرد می‌شود.
در چنین بستری، نقش بازیگران خارجی نیز تغییر ماهیت می‌دهد. آن‌ها لزوماً خالق بحران نیستند، اما شتاب‌دهنده‌های حرفه‌ای‌اند. هرچه ناپایداری درونی انباشته‌تر و افق تصمیم‌گیری مبهم‌تر شود، مداخلهٔ بیرونی از عملیات شناختی و فشار اقتصادی تا پشتیبانی غیرمستقیم از شبکه‌های معارض کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر می‌گردد. به بیان دقیق‌تر، اثرگذاری بیرونی تابعی از ضعف درون‌زاست.
در سطح درون‌ساختاری نیز، الگوهایی از کنش که هر اصلاحی را پرهزینه و هر نقدی را تهدید تلقی می‌کنند، به‌طور ناخواسته این مسیر را تسریع می‌نمایند. مسئله در اینجا تقابل سیاسی یا اختلاف سلیقه نیست؛ مسئله قفل‌شدن امکان تصمیم عقلانی در لحظه‌ای است که انعطاف، مهم‌ترین منبع استراتژیک نظام حکمرانی محسوب می‌شود. فروپاشی موزاییکی دقیقاً از همین نقاط قفل‌شدگی تغذیه می‌کند.
برون‌رفت از این وضعیت نه با نسخه‌پیچی‌های کلی ممکن است و نه با تشدید کنترل. نقطهٔ تمایز در تغییر «منطق مواجهه» است: گذار از نگاه مقطعیِ مدیریت بحران به فهم ساختاریِ مدیریت ناپایداری. این به معنای پذیرش واقعیت حکمرانی شبکه‌ای، بازگرداندن قابلیت تصمیم‌گیری مؤثر و کاستن از انباشت انرژی‌های زیرسطحی پیش از عبور از آستانه‌های غیرقابل‌بازگشت است. هر مسیری که این منطق را نادیده بگیرد، حتی اگر به ثبات ظاهری کوتاه‌مدت بینجامد، در عمل به کوچک‌تر شدن اختیار ملی در میان‌مدت منتهی خواهد شد.
دی‌ماه ۱۴۰۴ از این منظر یک هشدار معمولی نبود؛ نشانهٔ ورود به مرحله‌ای است که در آن تعویق، صرفاً تأخیر نیست، بلکه از دست‌دادن تدریجی امکان انتخاب است.
از این پس، مسئله اصلی نه مهار یک رویداد، بلکه حفظ ظرفیت تصمیم پیش از بسته‌شدن پنجره‌های آینده است.
تعویق امروز، از دست رفتنِ اختیارِ فرداست.