اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی / در سالهای اخیر، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها بیش از آنکه نقش اندیشکدههای توسعه سرزمین خود را ایفا کنند، به نهادهایی برای تخصیص بودجه و کنترل هزینههای دستگاهی تقلیل یافتهاند. حال آنکه مأموریت بنیادی این سازمانها، ترسیم افق آینده استان و طراحی نقشه توسعهای متناسب با واقعیتهای اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی هر منطقه است. بازگشت سازمانهای استانی به جایگاه واقعی خود، یعنی اندیشهورزی، آیندهنگری و برنامهسازی بومی، ضرورتی ملی است، نه صرفاً یک انتخاب اداری.
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید از قالب صرفاً اجرایی و توزیعی خارج شده و به مرکز تفکر توسعه استانی بدل شود. مأموریت این نهاد، صرفاً اجرای احکام سازمان مرکزی نیست، بلکه بومیسازی سیاستهای ملی در مقیاس استان است. عقلانیت توسعه از شناخت عمیق واقعیت محلی آغاز میشود و در تعامل با راهبردهای ملی معنا مییابد.
در این چارچوب، بودجهنویسی استانی باید برآمده از برنامه توسعه استان باشد، نه بالعکس. تخصیص منابع زمانی میتواند کارآمد و عادلانه باشد که مبتنی بر تحلیلهای آمایشی، دادههای میدانی و شواهد اجتماعی و اقتصادی باشد؛ نه محصول چانهزنیهای دستگاهی. گذار از منطق توزیعمحور به منطق برنامهمحور، شرط اصلی اصلاح فرآیند بودجهریزی استانی است.
کارآمدی نظام اداری استان، در گرو هماهنگی میان دستگاهها و اتصال سامانههای اجرایی به بستر دادهای سازمان مدیریت و برنامهریزی است. این سازمان باید نقش محور داده، تولیدکننده نقشه اطلاعات توسعه و مرجع تحلیل روندهای استانی را ایفا کند؛ چرا که عدالت اداری بدون شفافیت و دسترسی به دادههای قابل اتکا تحقق نخواهد یافت.
در شرایط کاهش منابع عمومی، مسیر رشد استانها ناگزیر از مشارکت بخش خصوصی، بهرهگیری از سرمایه اجتماعی و اتکاء به خلاقیتهای محلی میگذرد. سازمان مدیریت و برنامهریزی استان وظیفه دارد بستر حقوقی، مقرراتی و نهادی لازم برای ورود سرمایههای محلی و مردمی به پروژههای توسعهای و عمرانی را تسهیل کند و نقش تسهیلگر، نه مانع، را ایفا نماید.
نوسازی واقعی سازمان، بدون ارتقای سرمایه انسانی آن ممکن نیست. سازمانی تصمیمساز خواهد بود که کارشناسان و مدیرانش با تحلیل توسعه منطقهای، اثرات بینبخشی تصمیمها و پیچیدگیهای اجتماعی آشنا باشند؛ نه صرفاً مجری ثبت و تطبیق ارقام بودجه. بازآموزی مستمر و تربیت نیروهای میانرشتهای در حوزههایی چون اقتصاد منطقهای، جمعیتشناسی، اقلیم و جامعهشناسی توسعه، سرمایه راهبردی این نهاد است.
نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز باید از سطح کنترل عددی فراتر رود. هر طرح مطالعاتی و عمرانی باید از منظر پایداری اجتماعی، زیستمحیطی و فناورانه ارزیابی شود. مأموریت نظارتی این سازمان، ماهیتی آیندهنگر و مبتنی بر داده دارد، نه صرفاً حسابرسی گذشته.
هوشمندسازی ساختارهای استانی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. بهرهگیری از تحلیل دادههای بزرگ شهری و روستایی، ارتباط ساختارمند با دانشگاههای محلی، و استفاده از سامانههای پیشبینی و پایش منطقهای باید در مأموریت جدید سازمانهای استانی نهادینه شود.
هر برنامه توسعهای باید از اقلیم، فرهنگ و ساختار اجتماعی استان آغاز شود. شناخت دقیق سرزمین و نیازهای واقعی مردم، شرط نخست برنامهریزی هوشمندانه است. نسخه واحد و متمرکز از مرکز برای همه استانها، عملاً ناکارآمد و فاقد انعطاف لازم در مواجهه با واقعیتهای متنوع محلی است.
برای تصمیمسازی دقیق، نظام آماری محلی باید بهروز، پویا و قابل اتصال به پایگاههای ملی باشد. دادههای زنده و قابل اتکا، پشتیبان قضاوت صحیح درباره مسیر آینده استاناند. در همین راستا، همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با دانشگاهها، انجمنهای تخصصی و اتاق بازرگانی باید ساختارمند، مستمر و نهادینه شود؛ چرا که گفتوگوی میان علم و مدیریت، پشتوانه کیفیت تصمیمهاست.
زمانهای استانی باید حافظ تعادل میان علم و واقعگرایی باشند. تحلیل کارشناسی نباید قربانی هیجانهای کوتاهمدت مدیریتی شود. توسعه، ترکیبی از واقعگرایی، امید و ظرفیتسنجی است؛ نه آرزوپردازی بدون امکان تحقق. همچنین، تأخیر در تصمیمهای توسعهای، خود نوعی هزینه ملی است و سازمان مدیریت استان باید فرهنگ اقدام بهموقع را در بدنه تصمیمسازی تقویت کند.
بازنگری مستمر در برنامهها و اصلاح تصمیمهای گذشته، نشانه بلوغ نهادی است. سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید جسارت تصحیح مسیر را داشته باشد و این امر را با مشارکت کارشناسان و جامعه علمی دنبال کند.
در نهایت، حکمرانی محلی، میدان تحقق واقعی برنامههاست. سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در پیوند با استاندار و شوراهای توسعه، باید نقش هماهنگکننده و تسهیلگر تصمیمهای محلی را در چارچوب سیاستهای ملی ایفا کند. این نوع تصمیمسازی محلی، نه تهدیدی برای انسجام ملی، بلکه تضمینکننده آن است. تمرکززدایی هوشمند به این معناست که سطح ملی سیاستگذار و ناظر کلان باشد و استانها، مجریان و تصمیمسازان آگاه به واقعیتهای خود.
و مخلص کلام این که ؛ سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، اگر به مأموریت اندیشهورزی و توسعه بومی بازگردند، میتوانند ستون عقلانیت در حکمرانی محلی باشند؛ نهادی که حلقه اتصال میان مرکز و جامعه واقعی است. عقل توسعه زمانی به سود ایران عمل میکند که در مرکز، راهبرد یابد و در استانها، تجربه و اجرا شود.
