✍توسکانیوز_ فهیمه فتحی ؛ به موجب اصل 36 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران ؛ حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد واين اصل كه با قيد كلمه «تنها» بیان شده است تاكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها دارد. واژه جرم اعم از فعل و ترک فعل است بر همين اساس و طبق مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامي هم كه به تعريف جرم پرداخته و آنرا فعل يا ترك فعلي عنوان می کند كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است ، بنابراین و به زبان ساده تر هر عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم نامیده میشود و کسی را که مرتکب این عمل شود و جرم او در دادگاه صالح اثبات شده باشد مجرم می نامند.
دکترین حقوق و حقوقدانان معتقدند که مجازات باید متناسب با جرم باشد و هیچ کس را نمی توان بدون اثبات جرم مجرم نامید و کسی که جرم او در دادگاه صالح اثبات نشده باشد متهم یا مظنون است که پس از برگزاری دادگاه صالح و اثبات عمل مجرمانه به شخص مذکور مجرم اطلاق می شود و طبق قانون، مجازات متهم بدون اثبات جرم وی و بدون تشکیل دادگاه صالح و یا اقرار های در اثر شکنجه، پذیرفته و قانونی نیست
قاعده مشهور فقهي «قبح عقاب بلا بيان»نيز مشتمل بر همين معناست كه مفهوم آن زشتي و قباحت مجازات بدون اینکه عمل مجرمانه برای فرد تببین و اعلام و تفهیم شود و همچنین مجازات بدون محاکمه رای دادگاه را بلا اثر و قبیح می داند
يكي از مهمترين اصول حاكم بر حقوق جزا، اصل قانوني بودن جرم و مجازات است كه در اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به صراحت به آن پرداخته شده است.
اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز عنوان می کند؛
هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود
به موجب اين اصل هيچ رفتاري جرم نيست و هيچ مجازاتي قابل اجرا نيست، مگر آنكه قبلاً به وسيله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعيين و اعلام شده باشد.
بنابر اين اصل، وظيفه قانونگذاري و تعيين عناوين جرايم و ميزان مجازاتها از وظايف و اختيارات انحصاري قوه قانونگذاري است و به موجب اصل تفكيك قوا كه از اصول مسلم قانون اساسي است، قضات تحت هيچ شرايطي حق مداخله در امر تعيين جرايم و مجازاتها را ندارند
اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این نکته اشاره دارد که ؛حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
علاوه بر این اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل را بر برائت می داند ، مفهوم کلمه برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی یعنی اینکه هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد بنابراین اصل برائت بر این مهم اشاره دارد که تا زمانی که جرمی در دادگاه ثابت نشده باشد ، نمی توان فردی را مجرم دانست و او را مجازات کرد.
هم چنین در اصل ۳۸ قانون اساسی نیز عنوان شده است؛ که اظهارات و گفته های فرد متهم یا مظنون که بر اثر شکنجه و فشار باشد اقرار تلقی نمی شود و وجاهت قانونی ندارد و بر طبق همین ماده این فرد را نمی توان مجرم دانست و او را به مجازات محکوم کرد
در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود
