✍توسکانیوز_ علی کوچکی؛ نمایندگان مجلس یازدهم در حالی توانستند وارد این مجلس شوند که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری و اطلاعات و تبلیغات، مهمترین عامل و یکی از اصلی ترین روش ها برای تبلیغات، شبکه های اجتماعی بوده است.
40 نفر از نمایندگان مجلس یازدهم که در بین آنان تنها نام 5 نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی این مجلس دیده می شوند طرحی را به مجلس ارائه داده اند که در صورت تصویب این طرح، فعالیت بسیاری از شبکه های اجتماعی خارجی و حتی داخلی محدود شده و یقینا برخی از آنان نیز نخواهند توانست ادامه فعالیت دهند.
بسیاری از کارشناسان ، این طرح را اعمال محدودیت بر فعالیت های فضای مجازی می دانند، موضوعی که سال هاست به عنوان یک دغدغه برای بخشی از جامعه به خصوص اصولگرایان مطرح بوده و همواره سعی در کاهش دسترسی های مردم به این شبکه ها را داشته اند.
هر چند که نباید از معایب این شبکه ها چشم پوشی کرد اما به نظر می رسد توجه بیش از حد به این موضوع، نشان از فعالیت های سیاسی در این عرصه است.
اینکه 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که 37 نماینده دارای صفحه شخصی در برخی از شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام، توئیتر و … هستند، نشان از نفوذ این شبکه در میان جامعه دارد و حتی این مسئولان که به دنبال کاهش سطح دسترسی مردم به اطلاعات و داده های لحظه ای می باشند نیز به استفاده از این فضا روی آورده اند.
آن چه که در طرح عجولانه این نمایندگان دیده می شود، برخورد های قهری با ذی نفوذان شبکه های اجتماعی است. آن چه که در فصل چهارم این طرح دیده شده محکومیت حبس یا جزای نقدی یا هر دو از نوع درجه 6 است.
در متن قانون مجازات های اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرائم درجه 6 این گونه آمده است:
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنج سال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
نکته قابل تامل دیگر در این طرح موضوع استفاده کنندگان از فیلترینگ است «هم چنین اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی ( فیلترینگ ) را نقض کنند علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌شوند.»
آن چه که در خصوص تعزیرات درجه 7 در قانون تعزیرات اسلامی آمده است:
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
از سوی دیگر ، نکته عجیب دیگر این طرح صایب بودن نظر هیات ساماندهی و نظارت در این طرح بر تمامی شوراها و دستگاه های نظارتی دیگر است.
در تبصره 3 ماده 4 این طرح اینگونه آمده است:« در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذیربط نظر این هیات صائب است.»
اگر نگاهی به ترکیب هیات ساماندهی در این طرح بیاندازیم از 11 عضو این هیات 5 عضو یا اعضای نظامی و امنیتی هستند و یا اینکه دستگاه شبه نظامی 2 عضو مرتبط با فضای مجازی ( وزارت فناوری و اطلاعات و شبکه ملی فضای مجازی) و 4 عضو نیز از دستگاه های فرهنگی نظیر سازمان تبلیغات اسلامی، کمیسیون فرهنگی مجلس است.
حال این سئوالات مطرح می شود که:
– چگونه است که از 19 عضو کمیسیون فرهنگی تنها 5 نفر حاضر به امضای آن شده و 35 امضای دیگر، نمایندگانی هستند که صرفا نگاه های سیاسی به شبکه های اجتماعی داشته اند.
– چگونه است که از 40 امضا کننده 37 امضا کننده دارای صفحه شخصی در اینستاگرام، توئیتر و یا کانال تلگرامی بوده و از مزایای این شبکه ها استفاده نموده و اکنون که در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اند، به دنبال کاهش دسترسی و حذف بسیاری از شبکه های اجتماعی هستند.
گویند: رطب خورده منع رطب چون كند؟
