اختصاصی توسکانیوز/ دکتر عزیز عبدالهی همواره عادت کرده‌ایم ساختار مجلس را نقد کنیم و از ناکارآمدی وکلای خود در حل مسائل بنیادین گلایه سر دهیم اما به‌ندرت آیینه را پیش روی مناسبات خود نهاده‌ایم تا بپرسیم: ما از نماینده چه خواسته‌ایم که اکنون چنین تحویل گرفته‌ایم؟ تردیدی نیست که بخش عمده‌ای از مراجعات مردمی، ریشه در فقر، ناکارآمدی چرخه‌های اداری و انسدادهای معیشتی دارد و مردم از سرِ ناچاری و استیصال، درب خانه نماینده را آخرین پناهگاه می‌دانند. اما واقعیت صلب آن است که شأن و قامت هر پارلمان، بازتاب مستقیمی از جنس مطالبات مسلطِ جامعه است. در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه کوچک، چرخه‌ای فرسایشی شکل گرفته که در آن، نگاهِ کوتاه‌مدت، وکیلِ ملّی را در دام‌چاله‌ای از تقاضاهای فردی، عزل‌ونصب‌های اداری و محلی‌گرایی افراطی به بند می‌کشد و سپس همگان از غیبت او در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شِکوه می‌کنند. یکم: استحاله تقنین در پای عریضه‌نویسی: در فرهنگ سیاسیِ رسوب‌کرده در برخی حوزه‌ها، توفیق وکیل نه در تدوین قوانین توسعه‌گرا، نه در نظارت بر حسن اجرای امور و نه در مهار کسری‌های بودجه، بلکه در تعداد توصیه‌نامه‌ها، گره‌گشایی‌های غیرساختاری و توزیع امتیازات موردی سنجیده می‌شود. وقتی تمام وقت و اعتبار نماینده صرف عبور از ضوابط اداری برای گره‌های فردی شود، دیگر فراغتی برای اصلاح پایدار قوانین و خشکاندن ریشه‌های تبعیض باقی نمی‌ماند. ما با فروکاستن کرسی قانون‌گذاری به جایگاه یک کارگزاریِ توزیع امتیاز، ناخواسته بزرگ‌ترین سلاح اصلاح حکمرانی را از کار می‌اندازیم. دوم: اسارت در حصار تعصبات محلی و جغرافیای تنگ: یکی از موانع دیرین توسعه متوازن، اصالت‌یافتن رقابت‌های درون‌منطقه‌ای و بخشی‌نگری است. نماینده به‌جای آنکه با نگاهی آمایشی، پیوسته و پایدار به حوزه انتخابیه بنگرد، زیر فشار قرار می‌گیرد تا امکانات محدود را تنها به سمت یک محله، بخش یا منطقه خاص هدایت کند. در چنین فضایی، منافع مشترک سرزمینی قربانی مرزبندی‌های خُرد می‌شود. نتیجه محتوم آن نیز جزیره‌ای‌شدن تصمیمات، اتلاف منابع عمومی، نیمه‌کاره ماندن طرح‌های مادر و تعمیق شکاف‌های درون‌منطقه‌ای است. سوم: اعتیاد به کلنگ‌زنی و توهم پیشرفت: فشار افکار عمومی و فعالان محلی برای دیدنِ نشانه‌های عینی و فوری، مدیران و نمایندگان را به‌سوی پروژه‌های نمایشی و زودبازده سوق می‌دهد. طرح‌هایی که شاید عکس یادگاری و رضایت کوتاه‌مدت خلق کنند، اما فاقد پشتوانه زیست‌محیطی، توجیه اقتصادی یا منابع پایدارند. اصرار بر سازه‌های بتنی در مناطقی که با بحران فرونشست زمین، زوال محیط زیست و منابع آب و تهی‌شدن خاک مواجه‌اند، نمونه‌ای از همین خطای راهبردی است. ما توسعه را در حجم سیمان و روبان خلاصه کرده‌ایم و از صیانت از بستر طبیعی زیست غافل مانده‌ایم. چهارم: خلع شأن نظارتی با گروگان‌گیری رأی: هنگامی که پشتیبانی انتخاباتی، مشروط به سهم‌خواهی در انتصابات محلی و دخالت در حوزه اختیارات مدیران اجرایی ، وام و اشتغال و … شود، وکیل از گوهرِ حریت و استقلال تهی می‌گردد. نماینده‌ای که برای ادای دین به حامیان، در چرخه عزل‌ونصب مدیران ستادی و شهرستانی دخالت کند، اقتدار اخلاقی و حقوقی خود را برای نظارت بی‌طرفانه از دست خواهد داد. استقلال قوه مقننه دقیقاً از همان نقطه‌ای مخدوش می‌شود که نماینده، مجری خواسته‌های گروهی در ساختار اجرایی شود. سخن آخر: اگر در پی آنیم که صدای شهرهای ما در سطح تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز کشور شنیده شود، پیش از تجدیدنظر در انتخاب افراد، نیازمند بازنگری در الگوی مطالبات مدنی خویشیم. تا زمانی که وکیل مجلس را جانشین مدیران اجرایی و مسئول پروژه ها، وام ها ، اشتغال و تقسیم اعتبارات خُرد بدانیم، پارلمانی قوی و ریل‌گذار شکل نخواهد گرفت. گذار به توسعه واقعی از نقطه‌ای آغاز می‌شود که نخبگان و شهروندان آگاه، سطح پرسش‌های خود را ارتقا دهند و به‌جای پیگیری امتیازات گذرا، از وکیل خویش اجرای عدالت سرزمینی، صیانت از زیست‌بوم و اصلاح ساختارهای فرسوده را مطالبه کنند. این تغییر زاویه دید، نقطه آغاز بلوغ سیاسی و خروج از دایره بسته عقب‌ماندگی است.
دام‌چالۀ مطالبات خُرد؛ (چگونه شهرهای کوچک، نمایندگان خود را از قانون‌گذار به کارپرداز بدل می‌کنند؟)
به قلم دکتر عزیز عبدالهی
لینک کوتاه : https://tooskanews.ir/?p=56414
- منبع : توسکانیوز
- بدون دیدگاه
