اختصاصی توسکانیوز/دکتر عزیز عبدالهی /نگاه رایج در سطح ملی همواره استان گیلان را به مثابه سرزمینی برخوردار، دارای اقلیم ممتاز و واجد موهبتهای طبیعی سرشار نگریسته است. این ادراک عمومی که بیشتر بر جلوههای بصری و رونق مقطعی ناشی از سفرهای فصلی متکی است سالهاست مانع از تدقیق کارشناسی در لایههای زیرین و ساختار واقعی اقتصاد این استان شده است. اما واکاوی دادههای رسمی گزارش حسابهای منطقهای مرکز آمار ایران (منتهی به سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) و سالنامه آماری استان گیلان در مقایسه با شاخصهای کلان اقتصاد ملی، پرده از یک پارادوکس آشکار توسعه برمیدارد: گیلان با سهم جمعیتی حدود ۳.۲ درصد از کل کشور، بر اساس آخرین تراز حسابهای استانی تنها بین ۲.۳ تا ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ملی را به خود اختصاص داده است، گزارهای متقن و مستند به آمار رسمی که اثبات میکند سرانه تولید و توان بازتولید ارزشافزوده در این استان، فاصلهای معنادار و نگرانکننده با میانگین کشوری دارد. دوم: در تحلیل بخشی اقتصاد گیلان، نخستین گسست ساختاری در بخش کشاورزی نمایان میشود. در حالی که در تراز ملی سهم بخش کشاورزی از GDP معمولاً دامنهای بین ۸ تا ۱۰ درصد و سهم آن از اشتغال حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد برآورد میشود، در گیلان این بخش حدود ۱۸ درصد از ارزشافزوده استان و نزدیک به ۲۵ درصد از اشتغال مستقیم را در بر گرفته است. این نسبت آماری بیانگر وجود تله بهرهوری پایین است. اشتغال یکچهارم نیروی کار فعال استان در بخشی که بهرهوری سرمایه در آن به دلیل خرد بودن اراضی، سنتی ماندن زنجیره تأمین و فرسودگی الگوهای تبدیل پایین است، درآمد سرانه روستایی را تضعیف کرده و مانع انباشت سرمایه میشود. کشاورزی گیلان، با وجود نقش محوری در امنیت غذایی کشور (بهویژه در محصولات راهبردی چون برنج و چای)، از تبدیل مزیت نسبی طبیعی به مزیت رقابتی پایدار بازمانده است. سوم: در بخش صنعت، اقتصاد ملی سهمی حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد از ارزشافزوده ناخالص را ثبت میکند (با احتساب صنایع بزرگ، پتروشیمیها و صنایع پایه)، در حالی که سهم بخش صنعت و معدن در گیلان به حدود ۲۷ درصد محدود مانده است. این سهم نیز عمدتاً معطوف به صنایع غذایی، سلولزی، نساجی سنتی و کارگاههای کوچک با عمق فناوری پایین است. نبود صنایع پیشران با پیوندهای پسین و پیشین نیرومند، عدم جذب سرمایهگذاری مستقیم کلان و ضعف در استقرار خوشههای دانشبنیان سبب شده تا صنعت گیلان نتواند نقش ضربهگیر را در جذب نیروی کار تحصیلکرده ایفا کند. در نتیجه، اقتصاد استان از سرریز دانش، بهرهوری صنعتی و زنجیرههای ارزش بینالمللی کمبهره مانده است. چهارم: بخش خدمات با اختصاص سهمی فراتر از ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی استان، به ظاهر موتور محرک اقتصاد گیلان تلقی میشود . وضعیتی که شباهت زیادی به سهم خدمات در اقتصاد کلان کشور دارد، اما با یک تفاوت ماهوی: بخش اعظم خدمات در گیلان، خدماتی سنتی، توزیعی، دلالی و معطوف به «گردشگری انبوه با ارزشافزوده پایین» است، نه خدمات با فناوری بالا، مالی، لجستیک پیشرفته بندری و تجاری با کشورهای حوزه خزر. گردشگری استان بیش از آن که محرک درآمد پایدار شهری و روستایی باشد، بار هزینههای خدماتی، استهلاک کالبدی زیرساختها و تخریبهای زیستمحیطی را به جوامع بومی تحمیل کرده است. این وابستگی نامتوازن به خدمات خرد و فصلی، آسیبپذیری اقتصاد استان را در برابر تکانههای بیرونی بهشدت افزایش داده است. پنجم: پیامد مستقیم این ساختار نامتوازن اقتصادی، محدود ماندن پایههای درآمدی دروناستانی است. شهرداریها و دستگاههای اجرایی گیلان در تأمین مالی پروژههای کلان زیرساختی، بازآفرینی شهری و مدیریت پسماند با تنگناهای ساختاری مواجهاند. وقتی سرانه تولید ناخالص استانی پایین باشد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی و خصوصی افت میکند و چرخه بستهای شکل میگیرد: کمبود سرمایه به افت کارایی زیرساخت میانجامد و زیرساخت فرسوده، تمایل سرمایهگذار بخش خصوصی به ورود را سلب میکند. و فرجام سخن : بررسی تطبیقی این مؤلفهها یک حقیقت بنیادین را روشن میسازد: اقتصاد فعلی استان گیلان در چارچوب و ظرفیتهای ساختاری موجود، توان تولید سرانه رفاه متناسب با شأن مردم و ظرفیتهای سرزمینی این خطه را ندارد. برونرفت از این ایستایی مزمن، مستلزم اصلاح ساختار اداری، گذر از مدیریتهای پروژهمحور و روزمره، و استقرار حکمرانی مبتنی بر شواهد و آمایش علمی سرزمین است. اولویتبخشی به:
• ارتقای بهرهوری زنجیره ارزش کشاورزی از طریق فناوری، • فعالسازی واقعی دیپلماسی اقتصادی دریامحور در پیوند با کریدور شمال-جنوب، • و هدایت سرمایهگذاریها به سمت خدمات با ارزشافزوده بالا (مانند اقتصاد سلامت و بومگردی ضابطهمند و…) تکالیفی عاجل پیش روی نظام تصمیمگیری استانی و ملی است. گیلان بیش از تزریقهای مقطعی اعتباری، به یک بازطراحی ساختاری در معماری اقتصادی خود نیازمند است، امری که نخستین گام آن، شجاعت در مواجهه با حقیقت ارقام است.
