به گزارش توسکانیوز / به نقل از وکلا پرس ؛ از منظر حقوقی، حضور هوش مصنوعی در نظام قضایی، خواه ناخواه حریم حرفه ای شخص وکیل را تحت تأثیر قرار می دهد. چنانچه فناوری های مبتنی بر الگوریتم، به ویژه در فرآیندهای تصمیم گیری و مشاوره ی حقوقی به کار گرفته شوند، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا اصل دادرسی منصفانه (اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید…) و حق بهره مندی از وکیل همچنان به قوت خود باقی می ماند، یا آنکه با مداخله سیستم های هوش مصنوعی، حقوق بنیادین انسان در معرض تهدیدی نوین قرار می گیرد؟ از منظر حقوق مدنی ، موضوع مسئولیت ناشی از عملکرد سیستم های هوش مصنوعی نیز محل مناقشه است.
اگر سیستم مشاوره ی حقوقی مبتنی بر (Intelligence Artificial) AI شاخه ای از علوم رایانه ای است که هدف آن طراحی سیستم هایی است که بتوانند مانند انسان فکر کنند، یاد گیرند و مسائل را حل کنند ( اطلاعات ناصحیح به موکل ارائه دهد و زیانی از آن ناشی شود، مسئله ی احراز مسئولیت کیفری یا مدنی و نیز تعیین شخص یا نهاد پاسخگو در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. به ویژه با توجه به آنکه هنوز قواعد روشنی برای نسبت دادن فعل یا ترک فعل به الگوریتم ها در حقوق ما تبیین نشده است. از حیث فقهی نیز، اگر در دعاوی حقوقی بین المللی مبتنی بر داده های پردازش شده توسط AI داوری شود، اعتبار شرعی چنین رأیی با توجه به عدم مباشرت انسان و فقدان عنصر قصد و اراده در تصمیم گیری، با چالش جدی مواجه است.
وکالت، برخلاف آنچه در نگاه کارکردگرایانه ی فناورانه ادعا می شود، صرفا مجموعه ای از پاسخ های از پیش تعیین شده به سؤالات حقوقی نیست؛ بلکه تلفیقی از درک عمیق قواعد، تحلیل موقعیت اجتماعی- فرهنگی طرفین، اخلاق حرفه ای و تعامل انسانی است. به همین دلیل است که در اغلب نظام های حقوقی، حتی با توسعه ی ابزارهای پیشرفته ی حقوقی، هوش مصنوعی به عنوان ابزار کمکی در تحلیل مستندات تلقی می شود، نه جانشینی برای حرفه وکالت.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسامی (تعزیرات) و اصول متعدد در اسناد بین المللی، بر محرمانگی اطلاعات حقوقی تأکید دارند. با انتقال داده های حساس به بسترهای پردازشگر خودآموز یا ذخیره در فضای ابری، تهدیدی عینی علیه این اصول شکل می گیرد و در صورت عدم تدوین مقررات حمایتی شفاف، حرفه ی وکالت از درون تهی می گردد.
بر این اساس، داوری حقوقی درباره نسبت میان وکالت و هوش مصنوعی نمی تواند در چارچوب یکی از دو قطب «تکامل» یا «تهدید» انجام پذیرد. این فناوری، مطلقا همچون هر ابزار نوپدید دیگری، بسته به نحوه ی طراحی مقررات کنترلی، حدود مداخله، و نقش آفرینی نهادهای صنفی، می تواند موجب ارتقاء عملکرد فردی وکلا شود یا بالعکس، سبب زوال تدریجی آن گردد. تصمیم نهایی، در گروی آن است که حقوقدانان و قانونگزاران، هوش مصنوعی را به جای جانشین، به عنوان دستیار و تسهیل گر در بطن حرفه ی وکالت تعریف کنند، نه بیشتر.
نظام قضایی ایران در مواجهه با هوش مصنوعی:
کشور ایران از نظر استفاده از فناوری هوش مصنوعی در حوزه دادرسی و نظام قضایی، در مراحل ابتدایی و آغازین قرار دارد. با این حال، برخی اقدامات مقدماتی در این زمینه صورت گرفته است. گرچه در نظام قضایی کشور ما هنوز استفاده گسترده و نهادینه از سیستم های حقوقی هوشمند صورت نگرفته است، اما تلاش هایی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه می توان به راه اندازی سامانه های هوشمند مانند ”سامانه هوشمند مصادیق جرایم“ و ”سامانه هوشمند تطبیق احکام قانونی“ در قوه قضاییه اشاره کرد. (حاجیلو ۱۴۰۳) این سامانه ها قادرند با پردازش زبان طبیعی و تحلیل اسناد، موضوعات کلیدی پرونده ها و مصادیق جرائم را شناسایی کرده و راهکارهای حقوقی مرتبط را ارائه دهند. علاوه بر این، پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در چند سال اخیر، پروژه های تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی حقوقی و قضایی را آغاز کرده است. با این حال، هنوز راه درازی برای استفاده کامل از پتانسیل این فناوری در ایران باقی مانده است.(صفایی، سید حسین و آذرنگ، محمدرضا، ۱۳۹۸)
نتیجه گیری
در بررسی حاضر روشن شد که فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند در حوزه هایی چون مشاوره حقوقی اولیه، تنظیم اسناد و حتی پیش بینی تقریبی نتیجه دعوی نقش مؤثری ایفا کنند، اما ایفای نقش کامل در قامت «وکیل» مستلزم عناصر انسانی از جمله تشخیص، مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای است؛ اموری که در ماهیت ماشین قابل استقرار نیست. از ای نرو، هوش مصنوعی نه به عنوان جایگزین، بلکه به عنوان ابزار مکمل در فرآیند وکالت قابل پذیرش است. در نهایت، پذیرش هوش مصنوعی در ردای وکالت باید مبتنی بر موازنه ای سنجیده میان کارایی فناوری و حفظ اصول بنیادین نظام قضایی عادلانه باشد. با تأمل در جایگاه هوش مصنوعی در عرصه وکالت، روشن می شود که این فناوری نوظهور نه در مقام جانشین، بلکه در جایگاه یاور و مکمل وکیل قد علم کرده است. توانایی هوش مصنوعی در تحلیل داده های انبوه، پردازش قوانین و رویه ها، و پیش بینی مسیرهای محتمل دعوی، بی تردید در خدمت ارتقای بهره وری و دقت در فرآیندهای حقوقی است که فقط از قدرت انسانی این امر میسر خواهد گشت.
با این همه، آنچه وکالت را از یک کار صرفا فنی فراتر می برد، جنبه های انسانی آن است:
تشخیص مصلحت موکل، درک ابعاد روانی دعاوی، و مسئولیت اخلاقی در دفاع از حق.
در پرتو این تحلیل، باید گفت که هوش مصنوعی هرچند می تواند در ردای وکالت ظاهر شود، اما هنوز از درک ماهیت انسانی فاصله دارد. پذیرش این فناوری در نظام حقوقی مستلزم تدوین چارچوب های قانونی دقیق، بازتعریف مسئولیت ها، و نظارت حرفه ای است تا هم مزایای آن بهره برداری شود و هم حرمت و اعتبار نهاد وکالت محفوظ بماند. آینده ی وکالت، نه در حذف وکیل، بلکه در تعامل هوشمندانه میان فناوری های نوین و فهم انسانی شکل خواهد گرفت.
