توسکانیوز/ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در دهه‌های گذشته در وضع قوانین و مقررات و عملکرد سازمان خطاهایی رخ داده است، گفت: اگر برنامه‌هایی اصلاحی که در حوزه منابع و مصارف داریم با همکاری شرکای اجتماعی نهایی و اجرایی شود، کیفیت و نسبت استاندارد منابع و مصارف سازمان حداقل برای یک دهه آینده تضمین خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست هم‌اندیشی دبیران اجرایی خانه کارگر با سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴ در محل ساختمان مرکزی سازمان برگزار شد.
در این نشست، پیرامون موضوعاتی همچون بازگشت بانک رفاه کارگران، تهیه طومار اعتراضی، طرح تحول دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، روش‌های تعادل منابع و مصارف و سایر مسائل مرتبط بحث و تبادل نظر شد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این نشست گفت: افتتاح بیمارستان فیاض‌بخش، درمان رایگان برای کلیه بیمه‌شدگان، ارتقای تعرفه پرداخت وسایل کمک پزشکی بیمه‌شدگان و همچنین افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه برای بازنشستگان از جمله اقدامات صورت‌گرفته است.
وی افزود: اجرای نسخه الکترونیک و آغاز تشکیل پرونده الکترونیک موجب کاهش سهم بیماران از هزینه‌ها و حذف دفترچه بیمه شده و کیفیت و کمیت خدمات درمانی نیز بهبود یافته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: در حوزه نظام ارجاع و پزشک خانواده، تأکید بر اجرای برنامه نظام ارجاع و حرکت به سمت پزشک خانواده یا حداقل تأمین نظام ارجاع در سازمان تأمین اجتماعی ضروری است تا از تجویزها و مراجعات غیرضروری جلوگیری شود.
صادقی ادامه داد: در زمینه تنقیح مقررات نیز تعداد بخشنامه‌ها از حدود ۲۰۰۰ مورد به ۳۶ مورد کاهش یافته است.
وی با اشاره به پاسداشت حقوق کارکنان خاطرنشان کرد: پرداخت پاداش ایام کرونا به کارکنان مراکز درمانی تا معادل ۱۰۰ درصد یک ماه حقوق، محاسبه و کسر حق بیمه برای کارکنان مشاغل سخت و زیان‌آور به گونه‌ای که سهم کارکنان کاهش یابد، و همچنین شفافیت در محاسبه ساعات کارکرد، اضافه‌کارها، مزایا و تسویه معوقات حقوق، از جمله اقدامات صورت‌گرفته است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: مدیریت آقای سالاری در کوتاه‌مدت بیشتر به نفع بازنشستگان و بیمه‌شدگان تمام شد؛ چرا که افزایش حقوق و خدمات درمانی و رفاهی تحقق یافت. برای سازمان نیز اقداماتی همچون وصول بدهی‌ها و دیجیتالی‌سازی انجام شد، اما چالش کسری مالی همچنان پابرجاست.
صادقی در ادامه گفت: با توجه به رشد روزافزون تعداد بازنشستگان نسبت به بیمه‌پردازان در کشور، انتظار می‌رود بخش اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی بیش از پیش بتواند مصارف آنها را تأمین کند؛ از این رو بررسی عملکرد بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، حدود ۳۶۰ بنگاه اقتصادی را اداره می‌کند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۴، در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ به طور میانگین حدود ۹۵ درصد منابع این سازمان از محل حق بیمه‌های دریافتی تأمین شده و سهم سود سرمایه‌گذاری‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است. این میزان اکنون به ۱.۳ درصد نزول پیدا کرده است.
صادقی افزود: براساس شاخص نسبت ذخایر سازمان در سال ۱۴۰۱، خالص دارایی‌های سازمان تنها کفاف پوشش حدود ۱۴ ماه از مصارف صندوق را می‌دهد و مطابق با نسبت کفایت سرمایه، ۹۳ درصد تعهدات آتی بدون پشتوانه بوده است.
وی ادامه داد: از میان ۳۶۰ شرکت فعال زیرمجموعه، ۲۱۸ شرکت در وضعیت کنترلی، ۹۶ شرکت در وضعیت مدیریتی و ۴۶ شرکت در وضعیت غیرمدیریتی اداره می‌شوند. وی گفت: ۱۳۳ شرکت بورسی و ۲۲۷ شرکت غیربورسی هستند که ۹ شرکت غیربورسی در حال پذیرش در بورس‌اند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: وضعیت سودآوری شستا نشان می‌دهد بخش عمده سود، ناشی از تورم بوده و تقسیم بیش از ۹۲ درصد از سود خالص در هفت سال منتهی به خرداد ۱۴۰۳ موجب تضعیف وضعیت مالی شرکت شده است. از میان ۳۷ شرکت زیان‌ده، حدود ۹۰ درصد کنترلی و غیربورسی هستند.
وی گفت: متوسط بازدهی کل پنج‌ساله منتهی به پایان ۱۴۰۲ معادل ۲۱.۱ درصد و متوسط بازدهی واقعی تنها ۱.۳ درصد بوده است. در پایان سال ۱۴۰۱ ارزش دارایی‌های سازمان حدود ۳۸ تا ۴۶ درصد تعهدات بلندمدت آن بوده و منابع سازمان تنها ۷ درصد این تعهدات را پوشش داده است.
صادقی افزود: عوامل متعددی در وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری سازمان مؤثر بوده‌اند که از جمله می‌توان به حاکمیت شرکتی معیوب، سبد سرمایه‌گذاری نامتوازن، نبود سیاست مشخص سرمایه‌گذاری، نقش معاونت سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده اشاره کرد.
وی ادامه داد: در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور، برنامه های گوناگونی برای بهبود وضعیت سازمان تعریف شده که متأسفانه بسیاری از آنها عملیاتی نشده‌اند. به عنوان مثال، در برنامه اول توسعه (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲) سازمان موظف به تأمین منابع مالی برای توسعه صنایع نیشکر شد. در برنامه‌های دوم تا پنجم نیز مواردی همچون کاهش وابستگی صندوق‌ها به بودجه عمومی، تسویه بدهی دولت و واگذاری دارایی‌ها مطرح بوده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) موضوع ثبات مالی صندوق‌ها، پرداخت بدهی دولت و گسترش پوشش بیمه‌ای دنبال شد و در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) نیز اصلاح ضوابط سرمایه‌گذاری، واگذاری سهام مدیریتی و تعیین صلاحیت مدیران مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ با افزایش ۱۴۰ درصدی همراه بوده، در حالی‌که بیمه‌پردازان تنها ۴۱ درصد رشد داشته‌اند. به گفته او، این مسئله بدان معناست که در شرایط کنونی، فرصت سرمایه‌گذاری جدید از سازمان سلب شده است؛ چرا که صندوق در حال ورود به دوران بلوغ خود بوده و به مرور زمان به مرحله پیری نزدیک می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در حال حاضر نقدینگی ورودی سازمان، کفایت لازم برای پوشش مصارف جاری را ندارد.
صادقی در ادامه تاکید کرد: در شرایط کنونی، در صورت عدم تسویه به‌موقع و نقدی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت، این سازمان با کسری قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. ناگزیر، چنین وضعیتی فشار سنگینی بر بخش سرمایه‌گذاری‌ها وارد کرده و حتی می‌تواند سازمان را به استقراض از نظام بانکی سوق دهد.
وی بیان کرد: در حال حاضر، سازمان به‌منظور پوشش بخشی از کسری خود، دارایی‌هایش را به بانک رفاه واگذار کرده و در مقابل از این بانک تسهیلات دریافت می‌کند؛ در حالی‌که در نهایت، تمامی دارایی‌های منتقل‌شده به بانک همچنان به‌عنوان اموال سازمان تلقی می‌گردد.
صادقی گفت: بدیهی است تداوم این روند منجر به کاهش پایداری مالی سازمان خواهد شد. یک نظام بازنشستگی زمانی می‌تواند پایدار باقی بماند که میان درآمدهای فعلی و آتی با هزینه‌ها و تعهدات جاری آن، توازن برقرار باشد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان این نشست پیشنهاداتی برای بهبود اوضاع ارائه داد و گفت: استقرار نهاد تنظیم‌گر بیمه‌های اجتماعی برای نظارت بر سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، خروج از بنگاه‌داری و حرکت به سمت سهامداری غیرکنترلی، تقویت حاکمیت شرکتی با تأکید بر سه‌جانبه‌گرایی و همچنین پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.
در ادامه مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به وضعیت منابع و مصارف ماهانه سازمان پرداخت و گفت: در حال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ همت پرداختی فقط بابت تعهدات حقوق ماهانه به حدود پنج میلیون نفر بازنشسته، بازمانده، ازکار افتاده و مقرری‌بگیران بیمه بیکاری داریم. به علاوه در هر ماه حدود ۲۵ همت نیز صرف درمان ۴۸ میلیون نفر جامعه تحت پوشش می‌شود که رقم قابل توجهی است که باید از طریق وصول حق‌بیمه‌ها تأمین شود و عدم وصول آن، روند ایفای تعهدات و خدمت‌رسانی به 53 درصد جمعیت کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
سالاری با بیان اینکه در ادوار مختلف، برخی قوانین و مقررات به دلایل مختلف، برای این سازمان ایجاد شده و با گذشت زمان مشخص شده که دارای تبعاتی است، گفت: برای نمونه در کنار الزامات قانونی، برخی رویه‌های مذکور به‌ویژه در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی صدمه وارد می‌کند که نیازمند بازنگری است؛ با توجه به شرایط روز، این امر با همفکری تشکل‌های صنفی و شرکای اجتماعی و حوزه‌های تصمیم‌گیر بیرون سازمانی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه آثار تصمیمات اشتباه در سالهای گذشته را امروز در سازمان تأمین اجتماعی می‌بینیم، اظهار داشت: در هیج دنیا فردی با 36 سال سن بازنشسته نمی‌کنند. خروج این افراد از بازارکار، علاوه بر اینکه جامعه را از تجربه و تخصص این افراد محروم می‌کند، آینده کارگران را نابود می‌کند و آثار زیانباری به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.
سالاری با اشاره به اینکه در برهم خوردن تعادل منابع و مصارف تأمین اجتماعی، مقصر یک نفر نیست؛ تصریح کرد: باید با همفکری یکدیگر اصلاحات را پیش ببریم. از یک سال گذشته برنامه‌های تحولی را تهیه کردیم و در حال پیاده‌سازی آنها هستیم. ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و مشاغل سخت و زیان آور از جمله برنامه‌های اصلاحی است که با همکاری شرکای اجتماعی و دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی سپس به برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدتی که برای تأمین منابع سازمان در دستور کار است نیز اشاره کرد و افزود: با بررسی‌های کارشناسی متعدد و گسترده با مشارکت کارشناسان درون سازمان، مراجع بیرون سازمانی، اندیشکده‌ها و کارشناسان حوزه های مربوطه،60 مساله مهم سازمان احصا شد و از دل آن طرح‌های بیست‌گانه بیرون آمد و متعاقبا 22 پروژه برای ایجاد تعادل و تامین منافع بلند مدت سازمان طراحی و پیگیری شده که بخشی نیاز به اقداماتی درون سازمان و بخشی هم نیاز به اصلاح قانون داشته و در همین راستا برخی روند‌های نادرست با همراهی مجلس و حوزه‌های تصمیم‌گیر باید اصلاح شود که در این رابطه شش مورد اصلاحی رویه‌های نادرست مانند فرار بیمه‌ای، اشتغال مجدد بازنشستگان، بانک رفاه، بیمه رانندگان، کارگران ساختمانی، معافیت‌های بیمه‌ای و…. در دست اقدام است.
وی با تقدیر از رویکرد مثبت و حمایتی کم نظیر رئیس جمهور نسبت به بازنشستگان و کارگران و مسائل سازمان تأمین اجتماعی بویژه در بحث وصول مطالبات از دولت گفت: آقای میدری وزیر محترم کار نیز همیشه مدافع کارگران و همه ذینفعان سازمان هستند و دولت تا حد توان در پرداخت مطالبات به سازمان همکاری شایسته‌ای دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اقدامات این سازمان برای گسترش پوشش بیمه‌ای برای همه اقشار جامعه گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت ورزش داشتیم، ورزشکاران را بیمه خواهیم کرد. با تفاهم‌نامه میان سازمان و وزارت آموزش و پرورش ، معلمان را بیمه خواهیم کرد. در مورد بیمه هنرمندان همین انعقاد تفاهنامه با وزارت ارشاد داشتیم اما خط قرمز ما در طراحی این توافقنامه‌ها، پرداخت حق بیمه از جیب دیگر بیمه شدگان و منابع سازمان بوده است، زیرا معافیت بیمه‌ای برای گروهی از جیب دیگران با اصل امانتداری در تضاد است.
سالاری در پایان و در جمع بندی پاسخ به موضوعات مطرح شده گفت: طرح‌های زیارتی و سیاحتی ویژه بازنشستگان را ادامه خواهیم داد و با دریافت منابع لازم از محل 70 همت مطالبات دولت، در روزهای آینده مطالباتی مانند مراکز درمانی طرف قرارداد و مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان را تسویه خواهیم کرد.
