توسکانیوز/علی حسین رعیتی فرد ، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:طبق لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح ماده ۷ قانون کار، قراردادهای موقت بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شود.
ماده ۷ قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید و از استنباط آن خیلی از کارفرماها به سمت قراردادهای موقت رفتند. پس از آسیب‌شناسی‌های لازم، در 2 سال گذشته کمیته امنیت شغلی تشکیل شد که در این راستا لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد دادیم.
کارگران ۲ دغدغه اصلی دارند؛ نخست اینکه طبق قانون سال ۶۹ بسیاری از قراردادها به موقت تبدیل شده و در این بین کارهایی که ارزش مستمر دارند نیز مشمول قرارداد موقت می‌شوند، اما در لایحه‌ای که به دولت پیشنهاد دادیم در این بند آمده که کارهایی که ارزش مستمر دارند، بعد از پنج سال باید قراردادشان به دائم تبدیل شود.
اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. در لایحه پیشنهادی اگر کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
🔹شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
🔹مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
@hammihanonline
