✍ توسکا نیوز_ محمد درویش /کنشگر محیط زیست
طبق قوانينی که ما در کشور داريم، هيچ فرد حقيقی و حقوقی نمی تواند کوه دماوند که يک اثر ثبت ملی است، مالکيت و ادعای وقفی برای آن داشته باشد، چون اين کوه هيچزمانی در طول تاريخ مالک شخصی نداشته که آن فرد کوه را وقف نمايد و حالا سازمان اوقاف بخواهد در اين رابطه ادعای مالکيت را مطرح کند.
متاسفانه در سالهای گذشته از اين موضوعات باور نکردنی را در کشور زياد مشاهده کردهايم و هماکنون نيز متولی امامزاده حارث، يک سند 600ساله را ارائه داده و خواسته بر اساس آن پنجهزار و 600 هکتار از جنگلهای «آقمشهد» در ساری را تصاحب کند، 5600 هکتار حدود دو برابر مساحت کشور لوکزامبورگ است. جنگل هيرکانی بهصورت ميراث مشترک در يونسکو ثبت جهانی شده، اما بهجای حفاظت از آن، حالا درخواست شده که همه درختان اين مساحت (5600 هکتار) قطع شود! متاسفانه سازمان جنگلها و مراتع کشور با همه اختيارات قانونی، قادر نيست مانع از اين اتفاق شود و دادگاه به نفع متولی امامزاده رای صادر کرده است.
همچنين اوقاف اعلام کرده که 5300 هکتار از کوه دماوند تا ارتفاع 5100 متری وقفی است، يک سوال بزرگ در اين رابطه وجود دارد که کدام انسان می تواند در ارتفاع پنجهزار متری زندگی کند و مالک اين مقدار از زمين بوده باشد، که آن را نيز وقف نمايد. بر کسی پوشيده نيست که اين زمينها آرام آرام تغيير کاربری خواهند داد و به مناطق گردشگری و ويلا سازی تبديل خواهند شد. کل مساحت امامزاده حارث 200 متر نيست، اما می خواهند 5600 هکتار از جنگلها را به زمين تبديل کنند! بايد هرچه سريعتر مجلس و قهوه قضائيه به اين موضوع ورود کنند، چون اگر اين امر به وحدت رويه تبديل شود، زمينخوارها بر اساس همين حکم از پدربزرگان و مادربزرگان سندهايی را رو می کنند و اراضی ملی را تصاحب خواهند کرد.
طبق قانون سال 1341 (قانون ملی شدن اراضی) تمام رويشگاههای جنگلی و مرتعی، بيابانها، کوهستانها و تالابها، ملی اعلام شدهاند و هر قانون و سندی که مربوط به زمان قبل از تصويب اين قانون باشد، باطل است. اين قانون مورد تاييد جمهوری اسلامی نيز بوده، پس بنابراين چگونه ممکن است که دادگاه به اين سندها استناد کند. اگر حالا يکی از نوادگان شاه عباس صفوی، يک سند بياورد که نصف شهر اصفهان متعلق به او است، بايد نصف شهرها را به او بدهيم؟! اما چگونه است که يک نفر با يک سند 600ساله ادعاط مالکيت 5600 هکتار از زمينهای جنگل هيرکانی را دارد! اين موضوع شگفتآور است و در هيچکجای دنيا سابقه ندارد. دولت و نظام بايد با چنين تخلفاتی، برخورد جدی انجام دهند، چون فقط اين روزها اداره اوقاف مازندران زير سوال نرفته بلکه تشويش اذهان عمومی هزينههای زيادی را بر دوش دولت گذاشته است.