توسکانیوز /محسن بوذری سراوانی/سه کشور اروپایی روند «مکانیسم ماشه» را ذیل قطعنامهٔ ۲۲۳۱ به جریان انداختهاند و در داخل نیز طرح «خروج سهفوریتی از NPT» روی میز است. این گزارش توضیح میدهد چرا خلطِ «تحریمهای یکجانبهٔ آمریکا» با «قطعنامههای فصل هفتم شورای امنیت» میتواند هزینههای حقوقی و امنیتی ایران را جهش دهد و چه بدیل عملیاتی کمهزینهتری پیشِ روست.
¤ مسئله چیست؟
در بحثهای داخلی، تابآوری ایران در برابر تحریمهای یکجانبهٔ آمریکا با وضعیتِ قطعنامههای الزامآور شورای امنیت یکی گرفته میشود؛ حال آنکه این دو از زمین تا آسمان متفاوتاند. تحریمِ یکجانبه حتی اگر سنگین باشد الزام و اجماع جهانی نمیآورد؛ اما ذیل فصل هفتم و به استناد مادهٔ ۲۵ منشور، اجرای قطعنامههای شورای امنیت برای همهٔ دولتها لازمالاتباع است و شبکهٔ همکاری و اجرای جمعی را فعال میکند.
¤ وضعیت کنونی: مکانیسم ماشه در مسیر
سه کشور اروپایی رسماً روند مکانیسم ماشه را اعلام کردهاند. در این روند، پس از مهلت ۳۰روزه، اگر شورای امنیت قطعنامهٔ ادامهٔ تعلیق تحریمها را تصویب نکند، تحریمهای پیشین بهطور خودکار بازمیگردد؛ هر قطعنامهٔ ادامهٔ تعلیق نیز با یک وتو میتواند متوقف شود. بازگشت منظومهٔ ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ یعنی تشدید اقدامات غیرنظامی ذیل مادهٔ ۴۱، آسانتر شدن اجماعسازی و فراهمشدن پوشش سیاسی برای فشارها و ائتلافهای محدود. با این همه، باید دقیق ماند: بازگشت قطعنامهها خودبهخود مجوز اقدام نظامی ذیل مادهٔ ۴۲ نیست و معمولاً تصمیم تازهٔ شورا میخواهد؛ هرچند برخی بازیگران از فضای فصل هفتم برای توجیه سیاسی بهرهبرداری میکنند.
¤ تکیه بر وتو؛ سپر مقطعی، نه راهبرد
اتکا به وتوی روسیه و چین اگرچه میتواند جلوی متون سختتر را بگیرد، اما وابستگی سیاسی ایران را بالا میبرد و هزینهٔ امتیازدهی در حوزههایی مانند انرژی و کریدورها را افزایش میدهد. وتو سپرِ مقطعی است، نه راهبرد ایجابی.
¤ خروج از NPT چرا «کلید رهایی» نیست؟
طبق مادهٔ ۱۰ NPT، خروج باید با استناد به رویدادهای فوقالعاده و با مهلت اعلامی انجام شود و در عمل، شورای حکام میتواند پرونده را سریع به شورای امنیت ارجاع دهد. مهمتر اینکه پادمان جامع با خروج از NPT بهطور خودکار منتفی نمیشود مگر جداگانه خاتمه یابد؛ یعنی مسیر نظارتی و ارجاع همچنان برقرار است. بنابراین، خروج شتابزده افزون بر بار سیاسی، امنیتیسازی و اجماعسازی علیه ایران را نیز تسهیل میکند.
¤ بُعد امنیتی و نقش اسرائیل
بر پایهٔ گزارهٔ «ثبات–بیثباتی»، سلاح هستهای سقف جنگ را میبندد، اما کفِ درگیری متعارف را آرام نمیکند. در این فضا، با توجه به سوابق حمله، اسرائیل دقیقاً بهدنبال قاب حقوقی–سیاسی برای «تکمیل کار نیمهتمام» است. امنیتیسازی دوبارهٔ پرونده حتی بدون مجوز صریح مادهٔ ۴۲—میتواند عذر سیاسی کافی برای تشدید فشار، ائتلافهای محدود و اقدامهای «خاکستری» فراهم کند.
¤ موافقانِ خروج چه میگویند؟
موافقان خروج به حق حاکمیت طبق مادهٔ ۱۰ NPT، «بازدارندگی سریع» و «بیاعتمادی به سازوکارهای نظارتی» استناد میکنند. با این حال، از منظر هزینه–فایده، خروج شتابزده احتمالاً به احیای فصل هفتم، تشدید محدودیتهای مالی–تجاری و قفلشدن مسیرهای دیپلماتیک میانجامد؛ در نتیجه بازدارندگیِ واقعی در سطح متعارف تقویت نمیشود و دستِ رقیب برای اجماعسازی بازتر میگردد.
¤ «آزمون هستهایِ محدود» چرا جواب نمیدهد؟
این سناریو دو ایراد دارد:
هزینهٔ بینالمللی را جهشی بالا میبرد و پلهای نظارتی/روایی را میسوزاند.
در سطح متعارف، بازدارندگیِ باورپذیر نمیسازد؛ زیرا تهدید هستهای برای اهداف محدود عموماً معتبر تلقی نمیشود.
¤ بدیل معقول: چهار پایهٔ عملیاتی
۱) ابهام راهبردیِ حسابشده: آستانهها فهمپذیر باشد، جزئیات ظرفیت و زمانبندی علنی نشود.
۲) پاسخِ بهموقع و متناسب در سطح متعارف: نه کمتر از لازم، نه بیش از اندازه؛ پنجرهٔ برخورد کوتاه و قابلمهار بماند.
۳) نردبان تشدیدِ غیرهستهای: ابزار اقتصادی، جنگ الکترونیکی و اقدام میدانی محدود؛ گامبهگام و سنجشپذیر.
۴) کانالهای جلوگیری از برخورد در دریا، هوا و فضای مجازی برای کاهش خطای محاسبه.
¤ امنیتیزداییِ فعال؛ سیاست روزانه
برنامه بهطور مستمر در قاب متعارف و غیرهراسان بازتعریف شود (انرژی، پزشکی، صنعتی)، شفافیتِ محدود و زمانمند با آژانس برقرار بماند، و فاصلهگذاری گفتاری از هر نوع «دکترین هستهای» رعایت شود؛ تا هزینهٔ اجماعسازی بالا برود و امکان استناد روشن به دفاعِ مشروع ذیل مادهٔ ۵۱ محفوظ بماند.
حال آنکه:
اکنون که اروپا چراغِ «ماشه» را روشن کرده، سیاستِ خوب، پیشگیری از قفلشدنِ فصل هفتم است؛ نه دعوت از آن. «آزمون/خروج» اگر روزی ناگزیر شد، باید کارتِ مشروط و بازگشتپذیر برای انتهای مسیرِ تشدید بماند نه نقطهٔ آغاز.
به تعبیر روشن: **«اگر در این بازی نقاش نباشیم، نقاشی خواهیم بود.»**