حقوق مصرف‌کننده؛ از قانون تا واقعیت بازار گیلان

اختصاصي توسکانیوز/ نقی هدایتی/در ادبیات حقوقی و اقتصادی، مصرف‌کننده یکی از اضلاع اصلی چرخه بازار به‌شمار می‌رود؛ اما در عمل، این ضلع اغلب ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین بخش است. هرچند قوانین متعددی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به تصویب رسیده، اما در بازارهای محلی گیلان، از رشت تا شهرهای پیرامونی، همچنان فاصله محسوسی میان «آنچه قانون می‌گوید» و «آنچه مردم تجربه می‌کنند» وجود دارد.
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، بر شفافیت قیمت، کیفیت کالا و پاسخگویی عرضه‌کنندگان تأکید دارد؛ با این حال، گشت‌وگذاری کوتاه در بازارهای روز، واحدهای صنفی یا حتی برخی مراکز خدماتی استان نشان می‌دهد که گران‌فروشی، نوسان بدون ضابطه قیمت‌ها و عرضه کالای بی‌کیفیت، همچنان از گلایه‌های اصلی مردم است. مصرف‌کننده‌ای که هر روز با هزینه‌های بالاتر مواجه می‌شود، کمتر نشانی از حمایت عملی می‌بیند.
در این میان، اصناف به‌عنوان یکی از مؤثرترین بازیگران بازار، نقش دوگانه‌ای دارند. بخش بزرگی از کسبه شریف گیلان در شرایط سخت اقتصادی تلاش می‌کنند انصاف را رعایت کنند؛ اما متخلفانی که در سایه ضعف نظارت فعالیت می‌کنند، فضای رقابتی را مخدوش و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کنند. برخورد گزینشی یا مقطعی با این موارد، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه خود به بی‌اثر شدن قانون منجر می‌شود.
نهادهای نظارتی استان، از جمله دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده، بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم هستند. رسیدگی زمان‌بر به شکایات، نبود اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج برخوردها و مسیرهای پیچیده پیگیری، باعث شده تا بسیاری از شهروندان از احقاق حق خود صرف‌نظر کنند.
نکته قابل تأمل آن است که در استان گیلان، معیشت بسیاری از خانوارها به بازارهای محلی و درآمدهای محدود وابسته است. در چنین شرایطی، کوچک‌ترین تخلف صنفی یا قیمت‌گذاری ناعادلانه، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد می‌کند. حمایت واقعی از مصرف‌کننده، در اینجا نه یک شعار کلی، بلکه ضرورتی ملموس و روزمره است.
بازگشت اعتماد به بازار گیلان، تنها با اجرای دقیق قانون، تقویت نظارت مستمر و به رسمیت شناختن مطالبه‌گری شهروندان ممکن خواهد بود. قانون زمانی معنا پیدا می‌کند که مصرف‌کننده احساس کند تنها نیست و صدایش شنیده می‌شود؛ در غیر این صورت، حقوق مصرف‌کننده همچنان در فاصله میان بخشنامه‌ها و واقعیت بازار باقی خواهد ماند.