تخفیف نجومی برای بدهکاران خاص؛ آزمون قانون‌مداری فرمانداری و سازمان بازرسی

احتصاصی توسکانیوز/ نقی هدایتی/ مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر رشت درباره اعطای تخفیف ۶۵ درصدی به بدهکارانی با بیش از ۵ هزار میلیارد ریال بدهی به شهرداری، نه‌تنها یک تصمیم مالی ساده نیست، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از نحوه مواجهه مدیریت شهری با مفاهیمی چون عدالت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری عمومی است؛ مصوبه‌ای که به‌درستی افکار عمومی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.
نخستین و بدیهی‌ترین پرسش آن است که مبنای حقوقی و کارشناسی این تخفیف بی‌سابقه چیست؟ بر اساس کدام گزارش فنی، ارزیابی اقتصادی یا ضرورت اضطراری، چنین بخشش گسترده‌ای برای بدهکاران کلان توجیه شده است؟ در حالی که شهرداری رشت سال‌هاست با بحران مزمن کمبود منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بسیاری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی نیمه‌ تمام مانده‌اند، چگونه می‌توان چشم بر چنین کاهش سنگین در مطالبات عمومی بست؟
ابهام نگران‌کننده‌تر، هم‌زمانی تصویب این مصوبه با ماه‌های پایانی عمر شورای ششم و نزدیک بودن انتخابات دوره بعد است؛ هم‌زمانی‌ای که شائبه تصمیمات مبتنی بر ملاحظات سیاسی و پشت‌پرده را تقویت می‌کند. سکوت شورا درباره هویت بدهکاران اصلی و عدم انتشار شفاف جزئیات این تصمیم، نه‌تنها شبهه را رفع نکرده، بلکه بر بی‌اعتمادی عمومی افزوده است. اگر این مصوبه عادلانه و قانونی است، چرا از شفاف‌سازی واهمه وجود دارد؟
از منظر عدالت اجتماعی، این مصوبه با پرسشی بنیادین روبه‌روست:
چرا بدهکاران کلان و احتمالاً برخوردار در اولویت تخفیف و بخشش قرار گرفته‌اند، اما شهروندان عادی به‌دلیل بدهی‌های چند ده میلیونی بامحدودیت خدمات شهری، جرایم سنگین و حتی توقف صدور مجوزها مواجه می‌شوند؟ آیا عدالت اقتضا نمی‌کرد ابتدا برای بدهکاران خرد، کسبه کوچک و خانوارهای کم‌برخوردار چاره‌اندیشی شود؟ این دوگانگی آشکار، تصویر نگران‌کننده‌ای از جهت‌گیری تصمیم‌ گیران شهری ارائه می‌دهد.
در چنین شرایطی، فرمانداری رشت به‌عنوان مرجع قانونی تطبیق مصوبات شورا با قانون، مسئولیتی خطیر بر عهده دارد. بررسی دقیق این مصوبه از حیث انطباق با قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر، اصل منع تبعیض، حفظ حقوق بیت‌المال و جلوگیری از ایجاد رانت، ضرورتی انکارناپذیر است و انتظار می‌رود فرمانداری در ایفای نقش نظارتی خود، تحت هیچ‌گونه ملاحظه‌ای قرار نگیرد.
هم‌زمان، سازمان بازرسی استان نیز باید با ورود جدی به موضوع، نسبت به بررسی فرآیند تصویب، شناسایی ذی‌نفعان احتمالی، و ارزیابی آثار مالی این تصمیم بر منافع عمومی اقدام کند. برخورد منفعلانه با چنین مصوباتی، پیام نادرستی به جامعه و مدیران شهری مخابره می‌کند؛ پیامی که می‌تواند فساد ساختاری و تبعیض و رانت را عادی‌سازی کند.
مصوبات شهری، به‌ویژه در حوزه مالی، صرفاً اعداد و درصدها نیستند؛ آن‌ها بازتاب‌دهنده نوع نگاه حاکم بر مدیریت شهرند. شورای شهر رشت اگر خود را وکیل مردم می‌داند، باید بداند که بخشش نجومی برای معدود بدهکاران خاص، نه نشانه تدبیر، بلکه آزمونی جدی برای قانون‌مداری و وجدان عمومی نهادهای ناظر است؛ آزمونی که اکنون چشم‌ها به عملکرد فرمانداری رشت و سازمان بازرسی دوخته شده است.