توسکانیوز/محسن بوذری سراوانی/در روزهایی که اصول‌گرایی سنتی ناگزیر از بازنگری در عملکرد یک دهه گذشته‌ی خود شده است، بازگشت علی لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی (شعام)، صرفاً یک انتصاب اداری نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بازتعریف تدریجی در معماری قدرت است بازتعریفی محتاطانه اما معنادار.
لاریجانی، رئیس سابق مجلس و چهره‌ای کلیدی در سیاست‌ورزی اصول‌گرای میانه، اکنون پس از دو دوره حذف و حاشیه‌نشینی، بازگشته است. اما پرسش کلیدی همچنان باقی است: چه عاملی نهادهای قدرت را متقاعد کرد که به چهره‌ای برگردند که نه‌تنها در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ رد صلاحیت شد، بلکه طی سال‌های اخیر، آرام از مدار قدرت فاصله گرفته بود؟
شورای نگهبان؛ نه یک‌صدا، که چندلایه
اشتباه بسیاری از تحلیل‌گران داخلی، در یک‌لایه‌دیدن بلوک‌های قدرت است؛ حال آن‌که تجربه‌های اخیر، از رد صلاحیت مکرر علی لاریجانی تا ورود دقیقه نود قالیباف به انتخابات ۱۴۰۳، نشان داد که حتی در درون نهادهایی چون شورای نگهبان، توازن قوا ناپایدار و شکننده شده است.
در همین راستا، ابقای آیت‌الله احمد جنتی در ۹۹سالگی را نیز نمی‌توان صرفاً نشانه‌ای از انجماد دانست؛ بلکه شاید تلاشی برای حفظ یک نقطه تعادل نمادین در برابر تمایل بخشی از شورا به انقباض در دایره‌ی تصمیم‌سازی — همان چیزی که لاریجانی پیش‌تر آن را «خالص‌سازی» توصیف کرده بود، باشد.
سطح بالاتر از شورا؛ بازتعادل از بالا
درک دقیق‌تر این تحولات بدون درنظر گرفتن سطح فراتر از شورا ناقص خواهد بود. به‌نظر می‌رسد حلقه‌ی نزدیک به رهبری، در مواجهه با خطر تسلط رادیکال‌ها، تصمیم گرفته‌اند بدون شکستن ساختار موجود، کنترل نرم معادله را دوباره به‌دست گیرند — نوعی «بازتعادل از بالا» برای جلوگیری از فرسایش مقبولیت عمومی.
اصلاح از درون، در حصار چهره‌های آشنا
با این حال، این بازتعریف همچنان در حصار اصلاح درون‌ساختاری با چهره‌های سنتی باقی مانده است. بازگشت لاریجانی به‌جای اصلاح‌طلبان، نیروهای مستقل، یا حتی محافظه‌کاران نسل جدید، نشان می‌دهد که نظام سیاسی همچنان ترجیح می‌دهد اشتباهات خود را با عناصر قابل‌پیش‌بینی اصلاح کند — نه با گشودن در به روی بدنه نخبگانی بیرون از حلقه.
حال انکه ؛
بازگشت علی لاریجانی، نشانه‌ی عقلانیتی محتاطانه برای مهار رادیکالیسم در ساختار قدرت است؛ اما تا زمانی که این اصلاحات در چارچوب همان چهره‌های سنتی و حلقه‌های درونی باقی بماند، بیش از آن‌که آغاز یک بازسازی بنیادین باشد، تنظیم داخلی قدرت است بدون تضمین بازسازی مشروعیت.
اگر اصلاح، بازتعریفی از مشروعیت به همراه نداشته باشد، بازیابی اعتماد عمومی ممکن نیست؛ و هر تأخیری در این مسیر، تنها فرصتی است برای انباشت نارضایتی و هزینه‌اش، ممکن است بیش از آن باشد که بعدها بتوان جبرانش کرد.
