از خانواده تا طبیعت؛ یک مطالبه مشترک به نام حق عمومی (با تأکید بر الزامات قانونی در استان گیلان)

اختصاصی توسکانیوز/فهیمه فتحی مشاور حقوقی خانه کارگر و عضو شورای استان حزب کارگزاران سازندگی گیلان /استان گیلان، به اعتبار ویژگی‌های خاص جمعیتی، زیست‌محیطی و اجتماعی، نمونه‌ای روشن از پیوند میان حقوق خانواده، حقوق شهروندی و حقوق زیست‌محیطی است. در چنین بستری، مفهوم حق عمومی جایگاهی بنیادین می‌یابد؛ حقی که نه صرفاً در حوزه روابط خصوصی، بلکه در قلمرو وظایف و تکالیف دولت ها تعریف و تبلور پیدا می‌کند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، خانواده به‌عنوان هسته اولیه جامعه، مورد حمایت ویژه قانون‌گذار قرار گرفته است. مطابق اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، دولت مکلف است زمینه‌های تحقق امنیت، کرامت، رفاه نسبی و ثبات اجتماعی خانواده را فراهم آورد. در استان گیلان، با توجه به شرایط اقتصادی، تحولات جمعیتی و ویژگی‌های خاص فرهنگی، هرگونه کاهش در سطح حمایت‌های قانونی و اجرایی از خانواده، می‌تواند آثار فرابخشی داشته و زمینه‌ساز بروز مسائل اجتماعی و حقوقی در سطح عمومی شود.
هم‌زمان، محیط‌زیست این استان، اعم از جنگل‌ها، تالاب‌ها، منابع آبی و سواحل، بخشی از حقوق عمومی آحاد شهروندان محسوب می‌شود. اصل پنجاهم قانون اساسی به‌صراحت حفاظت از محیط‌زیست را وظیفه‌ای همگانی دانسته و هرگونه فعالیت اقتصادی یا عمرانیِ مخرب را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس، صیانت از محیط‌زیست گیلان صرفاً یک مطلوب سیاستی نیست، بلکه تکلیفی قانونی است که مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مؤثر و رعایت ضوابط قانونی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های اجرایی است.
پیوند میان خانواده و محیط‌زیست در چارچوب حق عمومی قابل تحلیل است. تصمیمات مدیریتی در حوزه‌ هایی نظیر کاربری اراضی، مدیریت پسماند، توسعه شهری، مسکن و خدمات زیربنایی، به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی خانواده‌ها و بهره‌مندی شهروندان از محیط‌زیست سالم اثرگذار است. از این منظر، حق بر محیط‌زیست سالم و حق بر زندگی شایسته، دو مؤلفه جدایی‌ناپذیر از حقوق عمومی به شمار می‌روند.
در این چارچوب، مسئولیت نهادهای اجرایی و مدیریتی استان، صرفاً ناظر بر انجام وظایف اداری نیست، بلکه واجد جنبه حقوقی و پاسخگویی عمومی است. اعمال صلاحیت‌ها، صدور مجوزها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، باید در حدود قانون، مبتنی بر ارزیابی‌های کارشناسی و با رعایت حقوق نسل حاضر و آینده انجام پذیرد. توسعه‌ای که منجر به تضعیف بنیان خانواده یا آسیب به محیط‌زیست شود، با اصول توسعه پایدار و الزامات قانونی سازگار نخواهد بود.
در مجموع، مطالبه شهروندان استان گیلان، مطالبه‌ای در چارچوب قانون و ناظر بر اجرای صحیح تکالیف عمومی است. صیانت از حق عمومی، چه در قالب حمایت از نهاد خانواده و چه در قالب حفاظت از محیط‌زیست، ضرورتی انکارناپذیر و معیاری برای سنجش میزان پایبندی ساختارهای مدیریتی به قانون، مسئولیت‌پذیری و حکمرانی مطلوب محسوب می‌شود.