اختصاصی توسکانیوز/مریم اسماعیلی پور / فرهنگی و کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی/با بررسی دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اسناد پیوست آن، وضعیت آموزش و پرورش را میتوان در قالب نقاط قوت، ضعف و چالشهای کلیدی زیر تحلیل کرد:
از نظر وضعیت مالی و اعتباری کلی، بودجه آموزش و پرورش عمدتاً در حساب مستقل “هزینههای دستگاههای اجرایی” (جداول شماره ۶ و ۷) و بخشی در بودجه عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) گنجانده شده است. حجم اصلی بودجه این وزارتخانه، همانند سالهای گذشته، مصرفی و جاری است.
از نقاط قوت و توجهات مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به موارد زیر می توان اشاره کرد:
اول؛ افزایش حقوقی فرهنگیان یکسان با سایر کارکنان دولت خواهد بود. طبق ردیف ۱-۱ جدول الزامات مصارف (صفحه ۳۲)، افزایش ۲۰% برای ضریب حقوقی کلیه دستگاهها شامل آموزش و پرورش نیز میشود. حداقل حقوق ماهانه از ۱۳,۰۰۰ به ۱۵,۶۰۰ ریال جدید (پس از حذف چهار صفر) افزایش یافته است.
دوم؛ تخصیص اعتبار برای نوسازی و تجهیز فیزیکی مدارس که در بخش تأمین مواد اولیه قیر برای راهسازی و آسفالت، سهم سازمان نوسازی مدارس کشور ۵% تعیین شده است (صفحه ۳۷، ردیف ۴-۵-۳). این نشاندهنده تخصیص اعتبار مشخص، هرچند محدود، برای بهبود زیرساختهای آموزشی است.
سوم؛ جهت حمایت از برنامههای فرهنگی و رفاهی دانشآموزی، طبق ردیف ۲-۲ جدول الزامات مصارف (صفحه ۳۴)، مبلغی برای تأمین کسری هزینههای صندوقهای رفاه دانشجویی و دانشآموزی از محل وجوه حاصل از بازپرداخت وامها در نظر گرفته شده است.
نقاط ضعف و چالشهای اساسی این لایحه را به شرح زیر می توان بررسی کرد.
اول؛ بودجه به طور کل، مصرفی و فاقد نگاه تحولآفرین است. بیش از ۹۰% بودجه صرف حقوق و مزایای پرسنل و هزینههای جاری میشود. سهم ناچیزی برای برنامههای کیفیتبخش، آموزش مهارتهای معلمی، تولید محتوای دیجیتال یا پژوهشهای آموزشی در نظر گرفته شده است. این نشان میدهد آموزش و پرورش همچنان یک هزینهی مصرفی تلقی میشود، نه یک سرمایهگذاری زیرساختی برای توسعه کشور.
دوم؛ عدم تناسب افزایش حقوق با تورم واقعی جدی است. افزایش ۲۰% حقوق در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه بسیار بالاتر است، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید معلمان و تشدید فرسودگی شغلی آنان خواهد بود.
سوم؛ کمبود شدید اعتبار برای عمران و تجهیز نگران کننده است. سهم ۵% از اعتبار قیر، در برابر نیازهای عظیم مدارس فرسوده، کمبود فضاهای آموزشی استاندارد و تجهیزات ناکافی (به ویژه در مناطق محروم و مدارس دولتی)، رقم ناچیزی است. این موضوع عمیقتر شدن شکاف آموزشی بین مناطق برخوردار و محروم را در پی دارد.
چهارم؛ ابهام در بودجههای حمایتی مستقیم از دانشآموزان وجود دارد. بودجههایی مانند کمک هزینه تغذیه، ایاب و ذهاب، یا حمایت از دانشآموزان کمبضاعت به صورت شفاف و متمرکز در لایحه دیده نمیشود و احتمالاً در قالب کلیتری مانند «کمکهای هدفمندسازی یارانهها» گم شدهاند.
پنجم؛ بی توجهی به آموزش آنلاین و فناوری به چشم می خورد. در دنیای پساکرونا و با ضرورت تحول دیجیتال در آموزش، هیچ ردیف اعتباری مشخص و چشمگیری برای پوشش اینترنت مدارس، تأمین تبلت/لپتاپ برای دانشآموزان نیازمند، یا توسعه پلتفرمهای آموزشی ملی دیده نمیشود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای آموزش و پرورش، یک بودجهی بقا است، نه یک بودجهی تحول. این لایحه ادامه منطق غلط دهه گذشته است. روند کلی بودجه آموزش و پرورش در دهه گذشته (1404-1395) را می توان به شکل زیر ارائه کرد:
شاخص روند در دهه ۱۳۹۵-۱۴۰۴ وضعیت در لایحه ۱۴۰۵ تحلیل
سهم از بودجه کل کشور
نزولی (از حدود ۱۱% به ۸-۹%) احتمالاً تثبیت در پایینترین حد کاهش تدریجی اولویتبندی
سهم از تولید ناخالص داخلی (GDP) زیر ۳% (پایینتر از متوسط جهانی ۴.۵%)
بدون تغییر اساسی فاصله زیاد با استانداردهای بینالمللی
نسبت هزینههای پرسنلی به کل بودجه
روند صعودی (از ۸۵% به بیش از ۹۰%) تداوم (بالای ۹۰% در لایحه) تبدیل شدن به یک «بودجه حقوقبگیری» محض
سهم بودجه عمرانی و تجهیز
نزولی شدید (از ۱۲% به ۳-۴%) حداقلی (مثلاً ۵% سهم از قیر) فرسودگی شتابان زیرساختها
رشد اسمی بودجه
رشد ۱۰-۱۵% سالانه افزایش ۲۰% در بخش حقوق رشد واقعی منفی به دلیل تورم بالاتر
در دهه ی گذشته، آموزش و پرورش به بستر چهار بحران مستمر و رو به رشد تبدیل شده است:
یک – ایران همواره زیر ۳% GDP را به آموزش اختصاص داده، درحالی که کشورهای همتراز (مانند ترکیه) بالای ۴% و کشورهای توسعهیافته ۵-۶% هزینه میکنند. این یعنی بحران کاهش سهم از GDP.
دو – بودجهها عملاً به «صندوق حقوقبگیری» تبدیل شدهاند. در برخی سالها، تا ۹۶% بودجه فقط حقوق و مزایا بوده است. این بحران ساختاری غلبه هزینههای پرسنلی است.
سه – بودجههای اختصاصی برای مناطق محروم (دو زبانه، مرزی، روستایی) همواره ناکافی و شعاری بوده است. و بر خلاف ادعاها، بحران نادیدهگیری عدالت آموزشی جدی است.
چهارم – اعتباراتی مثل توانمندسازی معلمان، پژوهشهای آموزشی، فناوری اطلاعات، و تجهیزات آزمایشگاهی همواره حذف یا کمرنگ شدهاند. این را می توان بحران بی توجهی به کیفیت دانست.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ ادامه منطق غلط دهه گذشته است. اگر چه دولت سعی کرده بار سنگین حقوق معلمان را با افزایشی هرچند ناکافی تقبل کند و ردپای کوچکی برای نوسازی مدارس باقی بگذارد. اما این بودجه پاسخی به بحران کیفیت آموزشی، نابرابری شدید تحصیلی و نیاز فوری به مهارتآموزی برای نسل آینده ندارد. ادامه این روند به معنای تخریب تدریجی سرمایه انسانی کشور است.
در طول دهه گذشته، تعداد دانشآموز تقریباً ثابت مانده، اما بودجه واقعی سرانه دانشآموزی سقوط کرده است. شاخص کیفیت آموزشی (بر اساس آزمونهای تیمز و پرلز) نزولی بوده و شکاف آموزشی بین مناطق عمیقتر شده است. با ادامه ی این روند تا ۱۴۱۵ با یک سیستم آموزشی کاملاً فرسوده، معلمان بیانگیزه و دانشآموزانی فاقد مهارتهای قرن ۲۱ روبرو خواهیم بود.
برای خروج از این وضعیت، نیاز به یک بازنگری اساسی در نگاه به آموزش و پرورش در بودجهریزی کلان کشور است؛ بودجه آموزش و پرورش نیازمند یک قرارداد ملی جدید است که سهم آن از GDP را به حداقل ۴% برساند. بیش از ۳۰% بودجه را به «کیفیت، تجهیز و عدالت» اختصاص دهد. مکانیزم شفاف نظارت و ردیابی هزینهها تا سطح مدرسه ایجاد کند. بدون این تغییرات، حتی با حذف چهار صفر از پول ملی، چهار صفر عقبماندگی آموزشی کشور همچنان پابرجا خواهد ماند.
