• امروز : دوشنبه - ۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳
0

گپ و گفتی در ضرورت جدایی امر سیاسی از هدایتگری معنوی

  • کد خبر : 43300
  • ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۳
گپ و گفتی در ضرورت جدایی امر سیاسی از هدایتگری معنوی

توسکانیوز/محمدرضا نظری نژاد | رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری گیلان عباس نعیمی جورشری | مدیر گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران؛ کریستوف کیشلوفسکی در مستند سرهای سخنگو، پرسش مهمی را پیش روی افراد در سنین مختلف می نهد که «از زندگی چه می خواهند؟» پرسشی اگزیستانسیالیستی که آدمی را به اندیشیدن وامی دارد. با دیدن این […]

توسکانیوز/محمدرضا نظری نژاد | رئیس ادوار کانون وکلای دادگستری گیلان
عباس نعیمی جورشری
| مدیر گروه جامعه‌شناسی حقوق انجمن جامعه‌شناسی ایران؛

کریستوف کیشلوفسکی در مستند سرهای سخنگو، پرسش مهمی را پیش روی افراد در سنین مختلف می نهد که «از زندگی چه می خواهند؟»
پرسشی اگزیستانسیالیستی که آدمی را به اندیشیدن وامی دارد. با دیدن این فیلم، این پرسش پیش رویمان طرح می گردد که اهالی قدرت که همزمان از ثروت افسانه ای هم برخوردارند، از زندگی چه می خواهند؟
حدس اولیه آن است که در ساختاری فاقد شایسته سالاری، آنان که با در پیش گرفتن بی عدالتی و انحصار ، رسیدن به قدرت را برای تحصیل ثروت انتخاب می کنند و در این راه ،نام نیک و اعتبار، برایشان اهمیتی ندارد و گاه احساس می شود که بی وطن هایی هستند که از وطن، نه ساختن و‌ آبادانی بلکه کندن و بردن را فراگرفته اند، شاید از زندگی همین قدرت و ثروت را برای خوشگذرانی و لذت خواهی دنبال می کنند؛ لذت و خوشی که موافق با خودخواهی آدمی است و اگر بی قاعده باشد جز چپاول و غارت و برجای گذاشتن زمین سوخته، حاصلی ندارد.

اگر چنین باشد، نتیجه دیگری هم می توان گرفت و آن اینکه آنان که در اوج قدرت وثروت و ایضا خودخواهی اند، امکان هدایتگری و ارشاد ندارد. هدایتگری و ارشاد دیگران به تقوا پیشگی و توصیه به مدارا با نداری و بدبختی، در جایی که توصیه کنندگان جز خودخواهی ندارند، باور پذیر نیست و از این رو در چنین بستری ، زبان هدایتگر و ارشادگرا به تفاهم و همبستگی نمی انجامد بلکه نهایتا راه اجبار و زور بر می گزیده می شود. از آن مهمتر، هدایتگری و ارشاد، در چنین ساختاری می تواند دکانی باشد برای آگاهی کاذب تا در پشت آن، تاراج و چپاول، به سهولت امکانپذیر گردد؛ به قول حافظ دلیل آن جلوه در محراب، توجیهی است برای آنکه حواس مردم به خلوت آنان جلب نشود که جای دیگر، آن کار دیگر می کنند. بدینسان شاید علاوه بر همه توجیهاتی که برای جدایی نهاد قدرت از هدایتگری معنوی، یافت می شود؛ -نظیر همه گرایی و یا پیشگیری از خودی-غیرخودی سازی و …- جدایی نهاد قدرت از ارشاد و هدایتگری احتمالا راهی باشد برای پیشگیری از تباهی اخلاق و ایضا توافق و تفاهم بر زبان و جلوگیری از مسخ آن. پیشگیری از تباهی اخلاق یا مسخ زبان ضرورتی است در آن راستا که توصیه مردمان به اخلاق و تقوا از سوی خودخواهان صدر نشین، باوری در مخاطب ایجاد نمی شود، بلکه  با مسخ زبان ، اخلاق نیز به مسلخ می رود!

در نگاهی به مقدمه قانون اساسی می توان نشان داد که بنا کردن جامعه نمونه (اسوه) در دستور کار حکومت اسلامی است و قاعدتا انتطار آن است که آن صالحانی که در این مقدمه از آنان یاد شده است مهندسین چنان بنایی باشند ! پرسش بنیادین که از منظر روانشناسی و‌ جامعه شناسی باید به آن پرداخت آن است که  در فرض تجمیع قدرت و ثروت و در غیاب ساختاری که کار خلاف قاعده را  پر هزینه سازد ، آیا خودخواهی های اینان بیشتر خواهد شد یا کمتر؟ آیا اساسا خودخواهی های بی قاعده ، جایی برای ساختن جامعه نمونه که قرار است انسان هایی با ارزشهای والا تربیت کند، باقی خواهد گذاشت؟صالحان مدنظر قانون اساسی جز تایید صلاحیت از بوروکراسی حاکم، آیا اساسا صلاحیتی برای هدایت و‌ارشاد دارند؟ اگر اری، مستند به چه دلیل عقلی و یا تحقیق تجربی؟

این پرسش و پرسش های از این دست عملا بحثی اخلاقی را باز می کند که امکان ارزیابی آن صرفا در بسترهای اجتماعی فراهم خواهد بود. بسترهایی که در نسبتشان با نهاد قدرت تعریف می شوند. جامعه به عنوان ماهیتی مستقل از سیاست بر دوش اصول اخلاقی زیست می کند و چنان ارزیاب مستمری بر مدعاهای سیاست پیشگان حاضر است. تأکید موکد بر تقوا و معنویت در فقدان عمل به آن جز افزودن بر شکاف جامعه – دستگاه قدرت نمی انجامد. قانون اساسی در پیوند این دو عملا از اثرگذاری اش کاسته می شود. صالحان اخلاقی در چنین مکانیزمی امکان تحقق ندارند یا لااقل تحقق آنها در هاله ای از ابهام است. مادامیکه ساختاری محدود کننده و ارزیابی کننده مشخصی برای چنان آرمان خواهی های کلامی معین نشده باشد ، مرز شعار و عمل بسیار خواهد بود. لگام گسیختگی روانی فردی برای میل نامحدود به منابع و منافع به عنوان تهدیدی بر حاکمیت اخلاق و توصیه های تقواگونه است‌. اساسا واگذاری امر اخلاقی به امر سیاسی همواره بحران آفرینی معنوی داشته است. پژوهش های جامعه‌شناسی نشان می دهد که بوروکراسی های کارآمد متکی بر مهار قدرت و عدم تمرکز آن هستند. چنانکه انسان متعالی در عیار اخلاق و انسان معقول در عیار عرف، تابعی است از اخلاقی و صداقت پیشگی مجریان قانون.‌ صلاحیت این مجریان عملا در معرض پرسش های کارکردگرایانه ای قرار دارد که جامعه طرح می کند.

لینک کوتاه : https://tooskanews.ir/?p=43300
  • منبع : توسکانیوز

ثبت نظرات

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
    دیدگاه های شما، پس از تایید مدیریت در وب سایت خبری توسکا نیوز منتشر خواهد شد. پیام هایی که حاوی تهمت و افترا و غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهد شد.