وقتی بانک ملی تمرد می کند

توسکانیوز/ نقی هدایتی/۲۰انجمن تولیدی درمورخه ۲۸ دی ۱۴۰۱ طی نامه های جداگانه به سران سه قوه خواستار رفع مشکلات تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی شدند. بخشی ازاین نامه هابه قرار زیر مرور می شوند.
برمبنای هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بالادستی سهم صنعت ومعدن از تامین مالی سالانه به ۴۰درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد، بااین حال درسال۱۴۰۱ تولیدکنندگان به واسطه بخشی از تسهیلات پولی ومالی بیشتری فشار رااز ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه درگردش تجربه کردنددرسال ۱۴۰۱ تولید کنندگان به واسطه بخشی ازسیاستهای اندک به تسهیلات سرمایه درگردش تجربه کردند. سیاستگذاران باهدف تقویت تشکیل سرمایه وافزایش سهم تامین مالی بخش صنعت ومعدن تلاش های بسیاری را درطول سال های اخیر درقالب برنامه های متعدد انجام داده اند،اما با این حال سیاست های داخلی به ویژه تورم بیشتری این اهداف را ناکام گذاشته وبه بخش تولید آسیب جدی رسانده است
درکشور ما تامین مالی یکی از موضوعات مهم وچالش هایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند ومتاسفانه بانک ها به دودلیل الف)ضعف در زمینه تامین مالی وتسهیلات ب)قانون ذینفع واحد ازارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب می کنندودرسال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتری از تولید واشتغال، این موضوع به معضل نگران کننده برای بنگاه‌های بزرگ تولیدی شده است.
به گواه آمار رسمی مجموع ارزش تولیدات کشور درسال گذشته ۲۳۰۰هزلر میلیارد تومان بوده و۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است، که باید از طریق مختلف به عنوان سرمایه درگردش تامین شود. بااین آمار میزان تسهیلات اعلامی ازسوی منابع بانکی به بخش تولید درسال گذشته ۴۳۵ میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی وعدم تراز منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
یکی ازجدی ترین مسائل کنونی کشور صنعت گران بحث تسهیلات سرمایه درگردش واحدهای تولیدی است، که درچند دهه گذشته بارها به جلسات روسای محترم قوا ی مجریه،مقننه و قضائیه هم کشیده شده وبا وجود این قانون گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات بانک ها به صنعت کشور اختصاص داده وراه حل حساب ویژه تسهیلات درگردش را لحاظ کرده اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور وپیش رانهای اقتصادی است، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات بانک ها دارد، هیت وزیران درسال ۱۳۸۶ طی نامه ای نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور واماکن رفاه بانک ها را به تصویب رساند.
مرور شعارسال های اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی )در حوزه های اقتصادی ابلاغ شده است نشان از تاکید ویژه ای شان برلزوم تقويت ورونق تولید براي مبارزه با حربه های نطام سلطه درجنگ اقتصادي دارد.
قانون رفع موانع تولید بادقت مصادق حمایت از تولید واشتغال درکشور را مشخص کرده است.
تقاضا دارم تابا دستور پيگيري ارائه تسهیلات سرمایه درگردش به واحدهای تولیدی قوه مجریه را زمینه ساز رشد وارتقای هرچی بیشتر تولید داخل ، اقتصاد و درنهایت حفظ افزایش آهنگ اشتغال کشور نماید.
چند نکته::::
۱-دربسیاری از بنگاه های تولیدی در تامین سرمایه موردنیار خود بامشگل مواجه هستند، درهمه جای دنیا تامین مالی بانکی که امر مسلم است، حدود ۸۰ درصد نقدینگی های بنگاه ها حتما باید از طریق شبکه بانکی تامین شود، درهر حوزه ای قاعدتا هرواحد تولیدی به اندازه اعتبارش حق داردکه بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند، اما سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات هم درقالب سرمایه ثابت وهم درقالب تامین مالی بازسازی ونوسازی واحیای بنگاه ها نه تنها جدی نیست بلکه سنگ اندازی هم می کند، که نمونه های فراوانی نیز وجوددارد .
۲-مطابق ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام بانکی کشور کلیه مصوبات ستادهای ملی وکشوری رفع موانع تولید نافذ واجرایی می باشند، ازاین رو عدم اجرای مصوبات مذکور برای کلیه مراجع موجب ایجاد مسئولیت قانونی خواهد بود، اما سوال این است چرا بانک ملی رشت به رغم مصوبات متعدد ستاد تسهیل وکارگروه رفع موانع تولید استان گیلان به وظایف قانونی خود در باره شرکت ایحا گستر شمال عمل نمی کند؟؟به ویژه از زمان صدور مصوبه مورخه نهم آذر ۱۴۰۱ کارگروه رفع موانع تولید اقدامات غیر قانونی خود را علیه شرکت ایحا گسترتشدید کرده است؟؟؟؟؟
۳- استاندار محترم گیلان وسازمان محترم صنعت ومعدن استان گیلان وکمیته قضایی حمایت از واحدهای صنعتی وتولیدی استان درجلسات مختلف ومصاحبه ها نسبت به پی گیری مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان درباره ایحاگسترشمال تاکیدکرده اند، اما چرا بانک ملی ازاجرای مصوبات تمرد می کند؟؟؟؟چرا بانکی ملی رشت درراه احیای مجتمع مدرن وتک شرکت ایحا گستر شمال سنگ اندازی می کند؟؟؟اگر اهداف دیگری دارد چرا صریحا نمی گوید؟؟ آیا تعلیق وبایکوت یک شرکت بزرگ وآماده فعالیت، اجحاف درحق جوانان جویای اشتغال گیلان وبی اعتبار سازی نهادهای قانونی نیست؟؟؟چرادستگاه قضایی استان با تخلفات وترک فعل های مکرر صریح بانک ملی برخورد نمی کند؟؟؟؟
حمایت از نهاد تولید یک وظیفه شرعی وملی است، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار روز دوشنبه مورخه یازدهم بهمن ۱۴۰۱با تولید گنندکان، مداخلات سلیقه ای نهادهای نظارتی وغیر نظارتی راازدیکر موانع بهبود محیط کسب وکار دانستند فرمودند مداخله قانونی درموارد خلاف باید انجام بگیرد اما مداخلات سلیقه ای وبی مورد ودخالت های که برخی نهادها بدون الزمات قانونی درکارمردم می کنند باید رفع شود، بنابراین انتظار می رود استانداری گیلان سازمان صمت ودستگاه قضایی استان باورود مستقیم وجدی به پرونده شرکت ایحا گستر و تخلفاتی که از سوی بانک ملی رشت انجام می شود موانع احیای این مجتمع مدرن واشتغال آفرین را مرتفع نمایند.