• امروز : دوشنبه - ۳ اردیبهشت - ۱۴۰۳
0
دکتر علی سجودی نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه رشت و خمام:

وظیفه نامزدهای نمایندگی مجلس این است که دقیق و منطقی و صادقانه با مردم سخن گویند

  • کد خبر : 43064
  • ۰۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۱
وظیفه نامزدهای نمایندگی مجلس این است که دقیق و منطقی و صادقانه با مردم سخن گویند
دکتر سجودی؛وظیفه نامزدهای نمایندگی مجلس این است که دقیق و منطقی و صادقانه با مردم سخن گویند تا قدرت تصمیم گیری و انتخاب شهروندان را ارتقاء دهند. اگر رویکرد افراد و گروههای سیاسی پشتیبان آنان در عرصه سیاسی به اقتصاد، از جنس تمایلات سیاسی باشد و کمتر از منطق و عقلانیت اقتصادی پیروی کند، هزینه های زیادی را هم به مردم و هم به نظام تحمیل می کند

دکتر علی سجودی کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه رشت و خمام و وکیل پایه یک دادگستری  در خصوص برنامه های خود در مصاحبه با توسکانیوز گفت؛

نهال های فرهنگ گیلان از دانههای فرهنگ تناور ایرانی بارور شده است گیلان گرچه در دورانی به استقلال زیسته اما پیوسته جزو مناطق جدایی ناپذیر ایران بوده .است زبان و گویش گیلکی شاخه ای از زبان ایرانی و از خانواده زبانهای شمال غربی ایران است. گیلان حتی پیش از حضور آریاییها در ایران دارای فرهنگ و تمدن ویژه ای بود آثار و کشفیات باستان شناسان در مناطق مختلف گیلان از جمله رودبار املش و هشتپر موید این نظر است. گیلان در زمره استانهای محوری کشور در حوزه فرهنگی است اگرچه در زمینه زیربناها و رشد امکانات فرهنگی وضعیت مورد انتظاری ندارد اگر در صدد یافتن قطبهای فرهنگی در شمال کشور هستیم استان گیلان از چنین توانی برخوردار است و حتی می تواند در محور شمال و شمال غرب نقش مکمل فرهنگی را برای کشورهای حاشیه خزر بازی کند. چون از یک سوی دارای تکثر قومی، مذهبی و فرهنگی چنین پوششی هست و میتواند نیازهای فرهنگی شان را برآورده سازد؛ به خصوص که در این استان
اکثریت گیلک در کنار اقلیت دیلمی کوه) نشینان تالشی ارمنی و ترک بدون کوچک ترین درگیری نژادی و قومی زندگی
کنند.
در سبد تقاضاهای ،مردم مطالبات اقتصادی چون اشتغال بیمه بیکاری وام مسکن و … نقش بیشتری دارد و این موضوع نشان دهنده اهمیت اقتصاد در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی مردم است و تحقیقا شکافهای موجود در این حوزه باید از سوی مسئولان و برنامه ریزان به طور جدی مورد توجه قرار گیرد اما اولویت داشتن مطالبات اقتصادی مردم و برخورداری آنان از رفاه و آسایش، نباید به نادیده انگاشتن حوزههای دیگر از جمله فرهنگ منجر شود نگاه بخشی به این موضوعات باعث تمرکز نگاه ها، گرایش ها و مطالبات در یک حوزه میگردد و موجب میشود بخشهای دیگر مورد توجه قرار نگیرند و این موضوع فرایند توسعه کندرا نامتوازن و تک بعدی می نقطه آغازین حرکت ،توسعه فرهنگ است امروزه اثبات شده است عملاً بدون وجود شالوده فرهنگی مناسب و بارور، دستیابی به توسعه، ممکن نیست در تعریف فرهنگ تعابیر فراوانی وجود دارد اما در مجموع میتوان فرهنگ را مجموعه دانش ها، بینش ها نگرش ها منشها و ارزشهای یک ملت محسوب نمود برای ،فرهنگ هویت دهنده مصونیت ،آور پویا و پایا تاثیر پذیر و فطرت ثانوی است؛ بنابر این میتوان گفت فرهنگ هر جامعه نیز به عنوان پدیده ای بی همتا به تدریج در حیات جامعه شکل گرفته و قوام مییابد و در واقع همه چیز و همه بخشهای زندگی که توسط انسانها به وجود آمده است ، را در بر میگیرد . قدرت ملی از تعامل هم افزایی بین مؤلفههای سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی ایجاد میگردد و شدت و ضعف آن بستگی به نوع تعامل این مؤلفهها .دارد مؤلفه فرهنگی از یک حالت زیر ساختی بر سایر مؤلفهها برخوردار است چرا که کلیه رفتارهای ،سیاسی ،اقتصادی اجتماعی و نظامی بر دو پایه اندیشه و ارزشها شکل میگیرد و به هویت زندگی انسان رنگ و جهت میدهد. مقوله ارزش و بینش نسبت به سایر عناصر فرهنگی از اولویت برخوردار هستند و اثر شاخصهای و جهت دهی بر رفتارها دارند؛ مفاهیمی چون واقع نگری حق ،مداری خدامحوری کمال جویی و انسان مداری در مقوله ارزشها مفاهیمی هستند که هویت بخش سایر فعالیتها و استراتژیها میباشند نهادینه کردن سیاستها و خط مشیهای برخاسته از اصول فوق و سریان آن در نظام ،فرهنگی آموزشی و فرآیند تصمیم گیریهای مدیریتی حفظ هویت اصلی و جلوگیری از تحریف مفاهیم و معانی کلمات و اصطلاحات دارای بار ارزشی و معنوی، رهیافتهایی است که امکان پویایی نظام فرهنگی کشور را فراهم می سازد . اقتصادهای نوین و نوظهور هم چون اقتصادهای اطلاعاتی و دانشی نه تنها نیازمند درک و بهسازی زیر ساختهای کشور و شرایط وفق پذیری آنها با فضاهای جدید هستند بلکه نیازمند توانمندیهای فرهنگی ویژه و کلیدی نوینی هم چون خلاقیت نوآوری

یادگیری و انعطاف هستند پس باید در برابر چنین روندها و چالشهایی به سرعت کوشید و علاوه بر این که به حفظ فرهنگ بومی و میراث فرهنگی خود توجه کرد بلکه به طور جدی برای توسعه فرهنگی به منظور نیل به توانمندیها و شایستگی مورد نیاز برای اینده هم برنامه ریزی نمود زیباییهای برنامه های توسعه زمانی استعداد ظهور می یابند که هنر متعالی و متعهد در آن متبلور شود. نقش جامعه ارزشمند فرهنگی و هنری در فرایند توسعه کشور و به ویژه استان نهادمند و برجسته نیست و فعالان فرهنگی و هنری استان و شهرمان باید در برنامه های توسعه اجتماعی استان نقش جدی تری ایفاء نمایند .
برنامه های زیر باید در حوزه فرهنگی مورد توجه قرار گیرد :
توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری جهت افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم ایجاد بانک اطلاعاتی هنرمندان و فعالان بخش فرهنگی و تقویت نقش مشارکتی هنرمندان در برنامههای فرهنگی ایجاد دهکده و شهرک فرهنگی و صنعتی و تخصصی چاپ و نشر، تاسیس خانه های فرهنگ روستایی در روستاهای دارای مزیت تقویت جایگاه سینما و تئاتر و موسیقی استان در مقباس ،ملی ارتقاء سهم استان در تولیدات فرهنگی ترویج فرهنگ ،نماز امر به معروف و نهی از منکر ایثار و شهادت، تقویت هم گرایی بین گروه های ،قومی تکریم و بزرگداشت عالمان و شخصیتهای فرهنگی و هنری حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در حوزه فرهنگی فعال و کارآمد سازی شورای فرهنگ عمومی استان حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی استان اجرای نقشه مهندسی فرهنگی در استان و تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم ،استان حمایت از تقویت نقش خانواده بهره گیری از ظرفیت مساجد و نهاد روحانیت در مبارزه با اسیب های دینی و اخلاقی و ….. سوال -۲- مهم ترین موضوع و مسایل حوزه انتخابیه :
گیلان مشکلات انباشته فراوانی در حوزه محیط زیست راه آب کشاورزی، صنعتی و گردشگری و مدیریتی دارد که به نظر می رسد باید در جای خود به او پرداخت اما از منظر کارکرد نمایندگی اگر به مشکلات گیلان نگاه کنیم به نظرم یکی از مواقع اساسی توسعه گیلان و شهرستان رشت و خمام را میتوان قلت نمایندگان توانمند در ۱۱ دوره مجلس دانست. نگاهی اجمالی به ویژگی ها و عملکرد نمایندگان و با احترام به همه آنان نشان میدهد که جز موارد استثنا هرگز افراد توانمند و آشنا با مبانی توسعه از این مناطق راهی مجلس نشده .است بیان این نکته به معنای نادیده گرفتن توانمندیهای فنی و حرفهای برخی از نمایندگان پیشین و کنونی نیست منظور نمایندگان آشنا با مبانی و اصول توسعه است گاهی مردم به خطا چنین میاندیشند که یک مهندس بسیار خبره و مجرب یا یک پزشک بسیار خبره و مجرب یا یک روحانی بسیار مسلط به مبانی فقهی و شرعی الزاما نماینده خوبی برای مردم در مجلس و قوه مقننه خواهد بود در حالی که تجربه مناطق توسعه یافته و نقش آفرینی نمایندگان آن ها نشان می دهد که تبحر و تسلط نمایندگان در حوزه توسعه و برنامه ریزی و دارای نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مذاکره عوامل مهمی در میزان موفقیت آنان برای توسعه یافتگی مناطق محروم بوده است.
از مواقع جدی دیگر برای اثربخشی عملکرد نمایندگان مناطق گیلان در مجلس را میتوان فعالیتهای جزیره ای و تلاش انفرادی نماینگان در حوزه اختیارات و وظایف آنان دانست. متاسفانه تلاش اثربخش و نهادینه شده ای برای هماهنگ نمودن توانمدی ها و تلاشهای مجمع نمایندگان استان انجام نمی گیرد و با وجود تشکل صوری مجمع هیچ مکانیسم تعهدآوری برای تجمیع توان و تلاش تک تک نمایندگان استانها طراحی نشده و غالبا فعالیتها انفرادی است و بخش کمی از کارهای آنان در قالب مجمع تصمیم گیری میشود. این تصمیمات هم غالبا روزمره و غیر استراتژیک است و دردآورتر اینکه رقابتهای منفی، وظایف ذاتی نمایندگان را به حاشیه برده و غالبا حرکات شان در جهت رای آوری در دورههای بعدی است. در عمل این امر می تواند آنان را وارد بده بستان های نامعقول نموده و از انجام وظایف اصلی باز دارد.
غفلت از وظایف ذاتی و پرداختن به امور اجرایی، اموری که ابدا جزو وظایف نمایندگی نیست و صرفا کار دولت و قوه مجریه است. انچه مردم در عمل می بینند سرکشیهای مکرر و غیر مفید نمایندگان از شهرها و روستاها و دخالتهای مستمر و روزانه در امور

اجرایی مدیران و سازمانهای دولتی است در حالی که همانگونه که عرض کردم طبق قانون هیچکدام از این کارها جزو وظایف ذاتی نمایندگی نیست و نمی توان این فعالیتها را به عنوان وظیفه نظارتی نمایندگان محسوب نمود زیرا امر نظارت دارای مکانیسم های خاص خود است که کمتر مورد توجه بوده است.
فقدان تفکر استراتژیک در بیشتر منتخبان ادوار مجلس به معنای دوری از نگرش سیستمی آینده نگر نبودن، بی توجهی به اطلاعات پایه ای و عدم دسترسی به یک بانک اطلاعاتی غنی و رقابتی ندیدن موقعیت استانها و مشغول شدن به روزمرگی و امثالهم از دیگر مشکلات ماست نمایندگان ما به رغم تلاشی که میکنند اصولا در عمل چیزی به نام مزیت رقابتی را نشناخته و اهمیتی برای ایجاد ارزش استراتژیک برای منطقه و حوزههای انتخابه خود قائل نبوده اند. نمونه بارز آن فقدان یک سند مدون توسعه منطقه ای در ۴۰ سال گذشته است که با ابتکار مجامع نمایندگان استان ارایه شده باشد از نکات قابل تامل این که من ندیدم حتی یک طرح توسعه محور مستقل از سوی نمایندگان استان وارد صحن علنی مجلس شده باشد در حالی که میتوانستند در قالب فراکسیون از نمایندگان استانهای شمالی طرحهای جامع و استراتژیک برای جبران عقب ماندگی استان ارایه دهند.

وی در خصوص وعده های غیر عملی و دخالت در انتصاب مدیران گفت؛
بسیاری از وعده هایی که در فضای هیجانی و تبلیغی انتخابات مطرح میشود در صورت پیروزی نامزدها تعهد آور است و در صورت شکست هم در متن انتظارات مردم باقی است و از بین نمی رود هر شعار و برنامه انتخاباتی، ممکن است بدوا آثار و پیامدها (مقدماتی) منبتی ایجاد کند اما در تدوین و طرح هر شعار و برنامه ای باید به الزامات و ضرورتهای اجرای آن ، انتظارات و مطالبات ایجاد شده در جامعه و چالشها و موانع پیشرو و آثار عدم تحقق آن توجه کرد.
وظیفه نامزدهای نمایندگی مجلس این است که دقیق و منطقی و صادقانه با مردم سخن گویند تا قدرت تصمیم گیری و انتخاب شهروندان را ارتقاء دهند. اگر رویکرد افراد و گروههای سیاسی پشتیبان آنان در عرصه سیاسی به اقتصاد، از جنس تمایلات سیاسی باشد و کمتر از منطق و عقلانیت اقتصادی پیروی کند، هزینه های زیادی را هم به مردم و هم به نظام تحمیل می کند. مردم باید نمایندگانی را انتخاب کنند که قدرت مواجهه و تجزیه و تحلیل رویدادها و تحولات را داشته باشند و بر مبنای آن به تصمیم گیری بپردازند باید به این نکته آگاه باشیم که نمایندگان مجلس نمایندگان ،آب ، برق ، جاده و آسفالت و… نیستند – که البته این امور در حد خودش مهم است – نماینده کلیت ملی هستند و باید تبلور آراء ، اراده ، مطالبات بنیادی ملی، حافظ عظمت ، استقلال و ارزشهای ملت باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانونگذاری» و «نظارت» را دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس عنوان کرده است؛ اگر قرار باشد نماینده ای فراتر از وظیفه قانونی خود درگیر زد و بندهای اجرایی و انتصابی شود، کمترین نتیجه سوء این رفتار دور شدن از جاده اصلی و افتادن در سراشیبی خطرناک بده و بستان است و سرانجام آن هم معلوم است که چیست از سوی دیگر، دود چنین انتصابهای معامله گرانه ای که در آنها به ملاکهای اصلی و شایسته سالاری توجه نشده به چشم مردم همان استان و حوزه انتخابیه میرود و به تدریج بدنههای اجرایی استانها نیز از وجود افراد متخصص، دلسوز و توانمند خالی خواهد شد.
یکی از مداخلات عملی قوه مقننه در کار قوه مجریه که مبنای حقوقی ندارد مداخله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات قوه مجریه میباشد قانون اساسی صرفا در سطح انتخاب وزرا رای اعتماد مجلس را ضروری دانسته است و رئیس جمهور در انتخاب معاونین و مشاورین خود و وزرا در انتصاب مدیران کل و روسای ادارات نیازمند اخذ موافقت و یا حتی نظر مشورتی نمایندگان نیستند. وظایف حوزه بومی نمایندگی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارچوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. از این رو هر نماینده به تشخیص خود در ایفای نقش در حوزه انتخابی اش اقدام می.کند. نماینده مجلس اختبار اجرایی ندارد و در حوزه انتخابیه نیز وظیفه اش نظارتی است مثل نظارت بر نحوه اجرای قانون و مصوبات و بودجه در حوزه انتخابیه که می تواند ضعف مسئولین بومی را به مقامات عالی گزارش دهد.
مردمان یک منطقه به نمایندگی از خودشان یک نفر را انتخاب میکنند تا حرف مشکلات کاستی ها را به عنوان منتخب مردم و امین مردم به گوش مراجع بالاتر برسانند و در کنار آن پیگیر خواستههای بر حق مردم و منطقه باشد نماینده ای که می گوید وقتی میتواند وزیر یک دستگاه را استیضاح و یا مورد پرسش قرار دهد؛ چرا نباید بتواند در انتخاب بخشدار و یا مدیر ادارات دولتی حوزه انتخابیه اش مداخله کند؟ در حالی که نماینده نباید براساس قانون در انتخاب بخشدار با مسئول اجرایی دیگری دخالت داشته باشد. زمانی که یک بخشدار یا مدیر یک دستگاه دیگر با نظر نماینده مجلس انتخاب شود چگونه میتوان در زمان انتخابات اطمینان داشت که در فرآیند انتخابات بی طرف بماند . نماینده مجلس باید بی عدالتیهای موجود را در سطح منطقه پیگیری و از حق و حقوق مردم در حوزه انتخابیه خود با هدف اجرای هر چه بیشتر عدالت دفاع کرده و با تلاش و کوشش مضاعف از بی عدالتی و حق کشی نسبت به حقوق حقه مردم جلوگیری کند. معرفی شاخصها توانمندیها ظرفیت موجود از نظر کمی و کیفی به مسؤلان عالی کشوری و استانی توسط نماینده می تواند یکی از مصداق های نظارت بر اجرای قانون باشد. بسیاری از مردم و گاه خود نمایندهها امور اجرایی در حوزه انتخابی مربوطه را جزو وظایف نماینده مجلس می دانند در حالی که این وظایف عمدتاً . بر عهده دستگاههای دولتی و قوه مجریه میباشد. هنگامی که نمایندگان مجلس در محافل عمومی حضور می یابند مردم تقاضای رفع معضلات شهری و معیشتی را دارند گاه تمام نارساییهای شهرستان را از عملکرد نماینده میبینند، در حالی که پرداختن به این مسایل از حیطه وظایف نمایندگان مجلس خارج است نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرا را ندارد. سرمایه گذاری ایجاد کارخانجات تولیدی، تعویض و نصب مدیران دستگاههای دولتی ایجاد اشتغال رفع معضل بیکاری ارایه خدمات از قبیل ،آب ،جاده برق گاز تلفن و غیره از وظایف قوه مجربه و نماینده عالی دولت در شهرستان یا استان است. نماینده ای که واسطه مردم و دستگاه اجرایی شود به جای وظیفه تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن خود وسیله دور زدن قانون و عدم اجرای آن میشود کار نماینده مجلس رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست نیازهای موردی مردم که می تواند با روشهای غیر عوام فریبانه و نظارتی به صورتی گسترده تر و موثرتر مرتفع شود به صورتی وقتگیر و مورد به مورد با انبوهی از نامه نگاری ها انجام و جالب این است که هر چه بیشتر نظر مردم ناآگاه از وظایف نمایندگی را جلب می کند. نماینده حق سفارش خودی ها و اهالی ستاد برای انتصابات ندارد مگر اینکه از وی استعلام کنند و ایشان فردی را نه بخاطر سنادی بودن بلکه بخاطر لایق بودن چه بسا ستادی هم باشد سفارش کند اما نباید تاکید کند یا تحمیل کند. نماینده نباید خود را چه به حق و چه ناحق، در عزل و انتصابات شهری به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر کند شاید تصور و نیت برخی نمایندگان کمک به مجموعه برای برخورداری از مدیری شایسته و توانمند است در حالی که به لحاظ محدودیت دایره دید و شناخت از افراد به ستاد و پیرامون خود به خود انتصابات جناحی را دامن زده و همین نوع انتصاب دلیلی میشود که نماینده نتواند مدیر انتصابی را مورد بازخواست جدی قرار دهد. عملکرد منفی مدیر نیز به وجهه نماینده اسیب خواهد زد. اما در صورتی که در انتصابات شایسته سالاری و نظرات داخل مجموعه ای یا نهاد مافوق آن مدنظر باشد بازخواست و نظارت از سوی نماینده با سهولت امکان پذیر شده و در برکناری ها و عزلهای احتمالی هم ملاحظه ای در کار نخواهد بود. ضمن این که نماینده به این شکل قدرت خود را نیز به رخ کشیده و در اذهان عمومی نه به عنوان یک دخالتگر بلکه به عنوان یک نجاتگر تصویر خواهد شد.
نماینده نباید به عنوان یک شفاعت کننده عمل کند که اگر به عنوان مثال درخواستی از شخصی توسط ارگانی اجابت نشد، در نقش یک پدر توصیه گر وارد عمل شده و به حل مشکل به صورت موردی بپردازد. به عبارت دیگر نمایندگان نباید خود را در حد واسطه بین بانک ها، نهادها و ارگانها و مردم تنزل دهند بلکه در صورتی که آشفتگی و بی قانونی خاصی مشاهده شده و یا نیاز به خدمات خاصی از سوی یک نهاد به شهرواندان وجود دارد با نظارت بر عملکرد مدیران به اصلاح فراگیر و نه موردی امور در حوزه مربوطه پرداخته و به این شکل به بهبود امور شهری و برطرف نمودن نیازهای عموم شهروندان کمک کنند به عبارت دیگر نباید تنها مسیر اجابت درخواست های قانونی و غیرقانونی نباید شفاعت نماینده باشد. با نهادینه شدن این مسیر مسولین ارگان ها و نهادها نیز

نمی توانند مدیریت درستی بر مجموعه خود داشته و شهر میشود پر از مدیران کتف بسته ای که برای حفظ میز مدیریتی هر نوع بی قانونی را به جان می خرند.
دکتر سجودی در خصوص  راهکارهای افزایش کار آمدی مجلس افزود :
در این خصوص میشود مفصل صحبت کرد به گمانم هم وقت اجازه نمی دهد بیشتر تشریح کنم اما اجمالا باید عرض کنم . نمایندگان ما پشتوانه فکری ندارند و مشاورانی که طبق قانون دارند هم کمکی به آنان نمی نماید . فاصله بین نمایندگان با نخبگان و صاحب نظران مربوطه در جهت کمک به غنی سازی فکر و عملکرد نمایندگان به منظور رفع عقب ماندگی های تاریخی استان ما یکی از مشکلات جدی است. نمایندگان ما میتوانند با ایجاد هم اندیشیهای سازماندهی شده و نهادینه شده از توان متخصصان استان و شهرستانهای خود برای تنظیم سند توسعه منطقه ای بهر بگیرند. متاسفانه در عمل همان نگاه رقیبانه به نخبگان و ترس از رقیب تراشی در انتخابات بعدی مانع این همکاری و تعامل بوده است.
تداخل وظایف نمایندگی با نقشهای حزبی ،گری روزنامه نگاری و اجرایی صدمات زیادی را به ایفای نقش نمایندگی زده است. یک نماینده باید صرفا به وظایف اصلی نمایندگی یعنی قانونگذاری و نظارت بپردازد در حالی که گاه در نقش یک فعال سیاسی و حزبی ظاهر میشود گاه خود را یک مدیر اجرایی محلی میبندارد و گاه خود را در نقش یک روشنفکر و روزنامه نگار منتقد تصور می کند و با تولیت یک نشریه عملا غافل میشود که یک نماینده وکیل مردم در قوه مقننه است نه روزنامه نگار و یا عنصر روشنفکر و تئوریسین حزبی بلکه او یک پارلمانتار است و باید برای ایجاد قوانین موثر و نظارت بر حسن اجرای آن تلاش کند و نه چیز دیگر. اولا امیدوارم مردم به این نتیجه برسند نمایندگی یک شغل نیست که به افراد بیکار و نیازمند و یا خواهان سرمایه گذاری و ثروت اندوزی و کسب درآمد بیشتر اعطا شود لذا دنبال کسانی بروند که واقعا دغدغه توسعه منطقه خود را دارند تانیا مردم به این قناعت رسیده باشند که منافع و مصالح منطقه بالاتر از منافع طایفه ای و قبیله ای و جناحی و یا یک روستا و شهر خاص است ثالتا روزی فرا برسد که هر فرد مادام افراد شایسته تر از خود میشناسد وارد عرصه رقابت نشود و اجازه دهند افراد مجرب تر باسواد تر و آشنا با سیستم قانونگذاری در مسند نمایندگی مرم قرار گیرند شایسته است نمایندگان ما و در آینده از فعالیتهای فردی و جزیره ای جدا پرهیز کرده و مجمع نمایندگان استان را به یک نهاد قوی تصمیم ساز و متحد تبدیل نموده و با تشکیل جلسات مستمر پایدار ماهانه با همکاری اعضای شورای اسلامی استان و نیز مشارکت صاحب نظران منطقه یک شبهه پارلمان محلی کارآمد تشکیل داده و زمینه تنظیم طرحهای قابل دفاع و ارایه آن به مجلس با همکاری سایر استانها را فراهم آورند. انتظار می رود این نهاد سالانه دستکم سه چهار طرح به مجلس ارایه دهد و در زمان تنظیم لایحه از سوی دولت نیز با استفاده از یافتههای این جمع پیشنهادهای سازنده و اثربخش ارایه دهند . شایسته است نمایندگان مردم در مجلس نقش نمایندگی را دریابند و متوجه باشند که نمایندگی با شان مدیریت اجرایی و حزبی و قشر روشنفکری و منتقد فرق دارد نماینده موظف است در عرصه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس به نمایندگی از ملت ایفای نقش کند پر رنگ کردن نامه نگاریهای روزانه و غالبا بی فایده خطاب به دستگاههای اجرایی محلی یک انحراف جدی از نقش نمایندگی است. دخالتهای بی مورد در امور اجرایی دستگاههای محلی و پذیرش نقش کاریابی رای دهندگان و اعضای ستادهای انتخاباتی نامزدهای نمایندگی انحراف از رسالت سنگین نمایندگی است.
البته عادت چند دهه ای مردم را نمیتوان به آسانی ترک داد اما دستکم میتوان اولا نامه نگاریهایی را که خود نگارنده هم می داند اثری ندارد کاهش داد ثانیا به جای مکاتبه و ارتباطات مستمر بی نتیجه با مسئولان محلی منحصرا موارد قابل دفاع را با هیئت دولت و وزرا در میان بگذارند. البته کسب اطلاعات واقعی و مستند از طریق بازدیدها و مصاحبت با مردم به ویژه نخبگان، در راستای نقش نظارتی نماینده مجلس و ارایه آن به مجلس برای تجمیع و انعکاس آن به رئیس جمهور امری جداست که قابل دفاع است

اما تعدد مکاتبات بی نتیجه روزانه و غالبا بیگانه با وظایف ذاتی نمایندگی مجلس – که تقریبا بخش قابل توجهی از وقت نمایندگان را می گیرد – غیر قابل دفاع و مغایر با وظیفه ذاتی نمایندگی است.
شایسته است مجمع نمایندگان استانی با تشکیل کارگروههای قوی و کارآمد و با اخذ اطلاعات و دادههای واقعی از سازمان های دولتی ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی مستندات محکمی را جمع آوری و زمینه ساز تنظیم سند جامع توسعه استراتژیک منطقه خود باشند. اکنون که ۱۱ دوره از تشکیل مجلس می گذرد مردم حق دارند از نمایندگان استانهای خود بپرسند تا کنون چند سند، طرح و برنامه پیشنهادی در راستای توسعه استراتژیک منطقه خود برای تبدیل شدن به قانون با محوریت نمایندگان استان ها به مجلس و دولت ارایه شده است نباید دغدغه اسفالت کردن جاده فلان روستایی که در انتخابات به یک نماینده رای بیشتری داده اند اکنون اهمیتی بیشتر از تهیه سند استراتژیک برای توسعه استان پیدا کند متاسفانه تغییرات مکرر مدیران در سازمانهای محلی نیز موجب نپرداختن به طرحهای بلند مدت شده است. در شرایط کنونی نقش نمایندگان مردم برای پر کردن خلا استراتژیک اندیشی بسی سنگین تر از زمانهای دیگر است.
وی در خصوص  نقش نماینده در رونق اقتصادی و رشد تولید در مجلس آینده گفت :
نقش فردی نمایندگان در ارایه طرح و با موافقت و مخالفت با لوایحی ک دولت به مجلس ارایه میدهد مهم است اما نظام تصمیم گیری در مجلس مبتنی بر رای اکثریت است وضع قانون در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی به عنوان اصلی ترین وظیفه نمایندگان مجلس به حساب می آید.
مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری با تاکید بر تولیت برنامه ریزی استراتژیک در سطح ملی پاسخگوی موفقیت و درجه توسعه یافتگی کشور نیز به شمار می رود تا جایی که میتوان گفت آن میزان از موفقیت یا عدم موفقیتی که در ابعاد رشد و توسعه و پیشرفت های اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی و سیاسی در کشور به چشم میخورد به ویژه جایگاه ایران در این ابعاد در مقایسه با
کشورهای مشابه در منطقه و جهان به نحوی دستاورد و ثمره نقش آفرینی نمایندگان منتخب مردم به حساب می آید . به تبعیت از این استدلال میزان توسعه یافتگی استانها و مناطق مختلف کشور را نیز میتوان تمره تلاش نمایندگان این استان ها و مناطق در کشور دانست تدوین استراتژیها و سیاستها و طراحی برنامههای استراتژیک پنجساله و تائید بودجه سالانه پیشنهادی دولت در قالب قوانین مربوطه در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و انجام اقدامات سیستماتیک ارزیابی و اصلاحی در صورت مشاهده تخلف و انحراف از قانون، وظیفه مجلس است.
بر این اساس از آن جا که معمولا استاد توسعه کشور در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پنجساله توسط مجلس تصویب می شود لذا اسناد توسعه جامع و یا به تعبیر مدرن تر آن اسناد استراتژیک – استانها و مناطق مختلف کشور نیز جزو وظایف ذاتی مجلس است. امری که متاسفانه از نگاه مجلسیان مغفول مانده و یا در برخی مقاطع سطح آن را تنزل داده و به دولت واگذار نموده اند. تفاوت تنظیم سند توسعه مناطق کشور بوسیله مجلس یا دولت در این موضوع است که تصویب سند توسعه استراتژیک استانها و مناطق توسط مجلس تضمین بخش منابع مالی و تامین امکانات مورد نیاز آن نیز خواهد بود. اجرای مصوبات مجلس از جمله برنامههای توسعه پنجساله و قانون بودجه سالانه مهمترین وظیفه ذاتی دولت و قوه مجریه است. لذا اداره کشور طبق قوانین مصوب مجلس و در قالب هیئت دولت و وزارت خانهها و سازمانهای مختلف وظیفه این قوه به شمار می رود. مهمترین نقش دولت در این زمینه تنظیم لوایح قانونی به ویژه در خصوص برنامه های پنجساله توسعه و قانون بودجه سالانه است. اهمیت این وظیفه آنجا نمایان میشود که دولت میتواند با پایه ریزی ساختار مورد نظر خود مسیر تصمیم گیری نمایندگان را به دلخواه معین کند مجلس زمانی میتواند در این فرایند نقش واقعی خود را ایفا کند که از وجود نمایندگان متخصص مجرب و باسواد برخوردار باشد به همین نسبت میزان توجه دولت به طرحهای توسعه استانها و مناطق بستگی زیاد دارد به میزان توانمندی و شایستگی – و البته انسجام و هماهنگی – نمایندگان این استانها و مناطق در اعمال اصلاحات و گنجاندن

محورهایی در اسناد توسعه ای فوق برنامه های پنجساله و بودجه های سالانه که منجر به توسعه استراتژیک این مناطق شود. در عمل نیز طی ۱۱ دوره مجلس مشاهده شده است که در ایام تصویب اسناد توسعه و بودجه های سالانه استان هایی بیشترین بهره را از حمایتهای مالی و مدیریتی میبرند که از وجود نمایندگان توانمند داتا و با قدرت رایزنی و چانه زنی بالا برخوردار بوده اند. به عنوان مثال میتوان به روند رشد استانهایی نظیر کرمان ،اصفهان تبریز، سمنان و همدان در ۴ دهه گذشته اشاره نمود. سوال ۷ نماینده مجلس برای مبارزه با فساد چه باید بکند
مهم ترین عامل دوام یک نظام سیاسی شایستگی مسئولان آن است. یکی از علل ناکامی در کسب اهداف کلیدی در سازمان های دولتی نبود مدیران شایسته است. مبارزه با فساد در کشور نیازمند عزم ملی است. فساد مالی و اقتصادی می تواند یک خطر علیه ثبات کشور باشد. گفتمان مبارزه با فساد تبدیل شود و همگان باید به صورت عملیاتی این بمارزه را آغاز کنند . در مبارزه با فساد با دی نقش مردم و رسانه ها باید جدی گرفته شود رشد اقتصادی و سرمایه گذاری و داخلی و خارجی با وجود فساد ممکن نیست. رویکرد مجلس در مبارزه با فساد باید قانون گذاری درست و هدفمند و نظارت گسترده و فراگیر است. در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس بارزترین مظهر اعمال حاکمیت ملی و قدرت در ساختار قانون گذاری است مجلس در ساختار قدرت نظام ، نقش بی بدیل دارد و سرنوشت مسایل کشور در گرو کیفیت کار کرد مجلس است هر چه مجلس و پارلمان کارآمدتر باشد می توان به تحقق حکمرانی خوب امیدوار بود. مجلس ،کارآمد نیازمند ساز و کار شایسته گزینی است نمایندگان مجلس باید نمونه کاملی از یک نماینده مسلمان ، متعهد و دلسوز به حال مردم و ضد فساد و حافظ منافع و امنیت ملی باشند نماینده امانت دار رای مردم است و اگر نماینده از این امانت سوء استفاده کند مشروعیت پارلمان لوت خواهد شد و لازم است که یک نماینده مجلس بیش از یک شخص عادی استانداردهای عالی رفتاری را رعایت کند نمایندگان مجلس به اعتبار اصل نمایندگی، صلاحیت های گسترده ای هم دارند ، لذا در صورت توجه به منافع شخصی و گروهی خود میتوانند خطرات غیر قابل جبرانی برای تمامیت مجلس و منافع عمومی داشته باشند.
مهم ترین آفت نمایندگی مجلس، توان اخذ امتیاز سیاسی یا اقتصادی از وزیر با تهدید به سوال و استیضاح یا فروش رای خود در لوایح و استیضاح ها در مقابل منافع شخصی مانند موافقتهای اصولی ، سهیم شدن در یک پروژه اقتصادی و یا برکناری یک مسئول در حوزه انتخابیه است . بخورد .
یکی از مخاطراتی که نمایندگان مجلس را تهدید میکند تعارض منافع است. منظور از تعارض منافع مجموعه ای از شرایط است که موجب می گردد؛ تصمیمات و اقدامات حرفه ای تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد شغل ،همزمان، مالکیت دارایی شرکت داری یا سهامداری و اشتغال پسادولتی نمونه هایی از تعارض منافع هستند. هر کدام از این موارد میتواند برای یک نماینده مجلس رخ دهد. در صورتی که یک نماینده در تصمیم گیری خود دجار تعارض منافع شود دیگر نمیشود انتظار یک خروجی که صرفاً منافع ملی در آن دیده شده است را داشت. وقتی یک نماینده در شرکت بزرگی عضو هیئت مدیره باشد به احتمال زیاد در قانون گذاریها و نظارت ها به نحوی عمل میکند که منافع خود در آن شرکت به خطر نیافتد حتی اگر به طور کلی منافع کشور به نحو دیگری رقم بخورد.
یکی از موضوعات ضروری در راستای ارتقای اثر بخشی مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین قواعد رفتاری نمایندگان با ضمانت اجرای قاطع باشد. البته تجربه قانون ضعیف نظارت بر نمایندگان مجلس که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت نشان داد اگر تصویب خودنظارتی به نمایندگان واگذار شود نتیجه مناسب و کارآمدی در بر نخواهد داشت. لذا برای تدوین قواعد رفتاری نمایندگان باید راهکارهایی مورد استفاده قرار گیرد تا نمایندگان با تصویب این قواعد که بعضاً بر علیه منافع برخی از آنها است مقابله نکنند.

 

لینک کوتاه : https://tooskanews.ir/?p=43064
  • منبع : توسکانیوز

ثبت نظرات

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
    دیدگاه های شما، پس از تایید مدیریت در وب سایت خبری توسکا نیوز منتشر خواهد شد. پیام هایی که حاوی تهمت و افترا و غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهد شد.