ما «خونین دلایم» چون: عملکرد اصلاحطلبان و اعتدالگرایان در دهه گذشته در نهادهای منتخب ملت چه دولت، چه مجلس، چه شوراها و شهرداریها و در این مورد خاص؛ «فراکسیون امیدِ» مجلس دهم سبب شده است اصل بدیهی «مشارکت» در انتخابات و «رای دادن» شهروندان اصلاح‌طلب (به صورت فهرست ائتلافی که اقدامی مترقی و مدرن است) و حتی رای دادن انفرادی مورد تردید ملت قرار گیرد و برخی از همفکران ما در احزاب اصلاح‌طلب ما نتوانند بدنه اجتماعی خود را قانع به تداوم مشارکت سیاسی و انتخاباتی کنند.
ما «خونین دلایم» چون: ردصلاحیتهای گسترده شورای نگهبان در اکثریت حوزه‌های انتخابیه بهخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران سبب شده است نظام انتخاباتی کشور با «بحران رقابت» مواجه شود و با وجود تایید صلاحیت اندکی از اصلاحطلبان و نیز برخی شهروندان منفرد و معتدل یا متمایل به گفتمان اصلاح‌طلبی به علت ناشناختگی این نامزدها شور و حرارت یک «رقابت معنادار» شکل نگیرد.
ما «خونین دلایم» چون: ردصلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم و درآمیختن اتهامات سیاسی و غیرسیاسی علیه آنان از سوی شورای نگهبان سبب شده است حس بیاعتمادی در مردم نسبت به نهادهای انتخابی تقویت شود و به «بحران مشارکت» دامن بزند.
ما «خونین دلایم» چون: نظام انتخاباتی ما بهگونهای است که در فقدان «نظام حزبی» زنان و مردان سابقهدار و ریشهدار از همه جریانهای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و اعتدال‌گرا ترجیح دادند ثبتنام نکنند و عرصه را نه بر جوانان و نسل تازه کشور که بر تازهبهدورانرسیدگان گشودند. بر کسانی که به نام گفتمان «انقلاب اسلامی» بر گفتمان «جمهوری اسلامی» میشورند و در خیال «انقلاب در انقلاب»اند و بر کارنامه نسلهای گذشته یکسره خط بطلان میکشند.
و سرانجام «ما خونین دلایم» چون: سوء تدبیر سیاسی در اداره کشور در همه قوا و جناح‌ها از شیوه گرانی بنزین، برخورد با معترضان آبان ماه، ضعف اطلاع‌رسانی و پنهان‌کاری درباره فاجعه ملی سقوط هواپیما و اصولا رابطه حاکمیت و ملت به بحران «اعتماد عمومی» دامن زده است.
با وجود این «کارگزاران سازندگی ایران» به عنوان یک حزب قانونی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی و وفادار به قانون اساسی و به عنوان یک «حزب اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا» که اصلاح‌طلبی را پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ و اعتدال‌گرایی را قبل از انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ شروع کرده است و به عنوان یک حزب پارلمانتاریست که با مشارکت در انتخابات و رقابت با محافظه‌کاران در مجلس پنجم به ایجاد بالاترین نرخ مشارکت در رقابت‌های پارلمانی جمهوری اسلامی کمک کرد، به این دلایل راهبردی تصمیم گرفت انفعال در انتخابات را کنار بگذارد و از «فهرست‌های انتخاباتی حداقلی» متناسب با امکان معرفی نامزد اصلاح‌طلب (و تا حد ممکن حزبی) در حوزه‌های انتخابیه حمایت کند.
