اختصاصی توسکانیوز/ سید علی حسینی /ورود بانکها به حوزهٔ بنگاهداری (تأسیس یا خرید شرکتهای تجاری، صنعتی، ساختمانی و مستغلات) و فعالیت در بخش ساختوساز، یکی از موتورهای اصلی خلق پول بیضابطه و در نتیجه بروز تورم شدید در اقتصاد ایران است. این پدیده از طریق مکانیسمهای زیر عمل میکند:
۱. تبدیل داراییهای منجمد به پایه پولی و نقدینگی جدید
وقتی یک بانک بهجای تأمین مالی تولید و تخصصیِ تسهیلات، منابع خود را صرف سرمایهگذاری مستقیم در پروژههای ساختمانی یا خرید شرکتها میکند:
بلوکه شدن منابع: منابع بانک در قالب داراییهای ثابت و غیرنقد (زمین، ساختمان، سهام شرکتها) منجمد میشود.
ناترازی و استقراض از بانک مرکزی: برای جبران کسری نقدینگی ناشی از این سرمایهگذاریهای بلندمدت و اغلب زیانده، بانکها به ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا خطوط اعتباری روی میآورند که مستقیماً به معنای افزایش پایه پولی است. ۲. خلق پول از طریق بانکهای تابعه (چرخه بسته وامدهی)
بسیاری از بانکها برای خود «شرکتهای زنجیرهای تأمین» یا هلدینگهای ساختمانی و بازرگانی تأسیس میکنند:
این شرکتها در واقع شعبهای دیگر از خود بانک هستند.
بانک به شرکتهای تابعه و زیرمجموعهٔ خود تسهیلات کلان با نرخها یا شرایط ویژه پرداخت میکند. این تسهیلات در ترازنامه به عنوان دارایی و سپرده ثبت میشود، در حالی که پشتوانهٔ واقعی تولیدی یا ارزشافزودهٔ متناسب ندارد؛ این کار مصداق بارز خلق پول درونزا بدون پشتوانهٔ تولیدی است. ۳. دامن زدن به سوداگری و تورم داراییها (زمین و مسکن) وقتی بانکها با منابع کلان خود وارد بازار مسکن و ساختوساز میشوند:
به دلیل برخورداری از منابع نامحدود پول، قدرت تعیین قیمت در بازار زمین و مصالح را پیدا میکنند.
ورود نقدینگی بانکی به بخش مستغلات، قیمت زمین و مسکن را به صورت مصنوعی بالا میبرد. تورم مسکن به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرریز میشود، چرا که هزینهٔ اجارهبها، مسکن و خدمات وابسته جهش میکند.
۴. اخلال در تخصصی بودن نظام بانکی و کاهش تولید واقعی
در اقتصاد سالم، وظیفهٔ بانک «واسطهگری مالی» (گرفتن سپرده از پساندازکنندگان و دادن وام به تولیدکنندگان واقعی) است. اما وقتی بانک خود به کارفرما، سازنده و سهامدار عمده تبدیل میشود:
منابع اقتصادی به سمت بخشهای مولد واقعی که نیازمند وامهای خرد و متوسط هستند هدایت نمیشود.
تولید حقیقی کشور تضعیف میشود؛ چون عرضه کاهش یافته و نقدینگی افزایش مییابد، نتیجهی محتوم آن تورم عمومی است.
بانک های خصوصی ضمن ساخت و ساز با پول امانتی مردم به قیمت گذاری کاذب اقدام می کنند، نمونه بارز آن اماکنی مانند ایران مال است که قیمت های فوق نجومی آن ضمن گران سازی در املاک و فروشگاه ها همین قیمت ها را بعنوان سرمایه به بانک مرکزی ارائه داده و خلق پول نموده و موجب تورم می شوند.
جمعبندی از منظر حکمرانی مالی و اخلاقی:
از دیدگاه حقوقی و حکمرانی اقتصادی، ورود بانکها به بنگاهداری و ساختوساز مصداق بارز تعارض منافع و سوءاستفاده از منابع سپردهگذاران (امانت مردم) در راستای منافع اختصاصی است. این روند نهتنها عدالت توزیعی را مخدوش میکند و منابع ملی را به سمت سوداگری هدایت مینماید، بلکه با ایجاد تورم ساختاری، قدرت خرید عموم جامعه را تحلیل برده و هزینههای سنگینی را بر دوش اقشار آسیبپذیر میگذارد. به همین دلیل است که در اسناد بالادستی و قوانین پولی، بانکها اکیداً از بنگاهداری منع شدهاند، هرچند اجرای کامل آن نیازمند نظارت سختگیرانه و ارادهٔ جدی حاکمیتی است.

